به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری امروز (سه شنبه) 10 دی ماه با اهالی رسانه ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح و آغاز سال نو میلادی و تولد حضرت زینب (س) و روز پرستار و تسلیت دو نوجوان کولبر (برادران خسروی)، گفت: امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه‌ای باشد برای کسانی که برای به دست آوردن نان حلال سخت ترین شغل و کم مزدترین کار را دارند.
وی افزود: قاچاقچیان عمده و سازمان یافته بدانند اگر دیروز بارش برف و سرمای زمستان جسم «فرهاد» و «آزاد» را اسیر خود کرد، با اقتدار دستگاه قضا و ضابطان قوه قضاییه ان‌شاءالله آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را میگیرد و در اجرای رهنمود رهبری ضمن به آتش کشیدن کالاهای قاچاق، این قاچاق جسم قاچاقچیان را در بر می گیرد و دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهد کرد.
وی افزود: مشکل ما در قاچاق، مررنشینان و کولبران نیستند بلکه صادرات و واردات گمرکات و اقدامات گسترده قاچاقچیان است که تولید داخلی را فلج کردند. دولت و دستگاه‌های متولی باید وظیفه خود در جلوگیری از قاچاق کالا و شناسایی قاچاقچیان را انجام دهند. من اعلام می کنم که سیاست کیفری قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها، مجازات قاطع و بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم است. عزیزان احکامی صادر کنند که برای مرتکبین قاچاق هزینه سنگین داشته باشد.
اسماعیلی افزود: در 9 ماهه اول امسال در ارایه خدمت بی منت به مردم با دستور صادره از ناحیه ریاست قوه مبنی بر توسعه ملاقات های مردمی، 83 هزار ملاقات مردمی انجام شد و مردم توانستند با مدیران قضایی مشکلات خود را مطرح کنند. این نشست‌ها برای اطلاع و اقدام است. این ملاقات‌ها نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رییس قوه قضاییه پنج شنبه سفری به البرز دارند. در این استان که یکی از استان‌های مهم است تلاش می‌شود در حل مشکلات قدم برداریم. همچنین فراخوان شده تا تمام دادگستری‌ها و دادستان‌ها که صبح جمعه در یک نشست تخصصی در تدابیری برای رسیدگی به پرونده‌های معوق و دادن عیدی خدمت به این مردم اتخاذ کنند.
وی افزود:رییس قوه دستورالعملی را برای رسیدگی به پرونده های معوق صادر کردند و به استان‌ها هم اعلام شد.
اسماعیلی گفت: گلایه ما این است که واحدهای درون سازمانی در سازمانها و شهرداری‌ها و وزارت خانه‌ها و ... آنگونه باید وظایف خود را انجام نمی دهند. در درون قوه قضاییه پرداختن به عیوب و اشکالات سایر دستگاه‌های اجرایی مانع آن نشده که ما به عیوب خود نپردازیم. قبول داریم اگر سوزنی به خود میزنیم باید جوالدوزی به دیگری بزنیم. اهتمام جدی را برای بازرسی های درون دستگاهی از قوه قضاییه و شناسایی اشکالات داخل قوه و پرداختن به خود را مدنطر داریم.
وی افزود: بازرسی‌ها اولین مرجعی هستند که باید پیشگیری کنند اما بیشترین کشف جرم را توسط نهادهای نظارتی برون سازمانی داشتیم.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت رورانه خدمات میلیونی به مردم ارایه می دهد ادامه داد: در 9 ماهه امسال 27 هزار و 818 مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد داشته و 302 نفر از سردفتران و دفتر یاران انفصال موقت و 517 نفر به جزای نقدی محکوم و 33 نفر هم سلب صلاحیت شدند. فقط در یک ماه گذشته 30 نفر از پرسنل اداره سازمان ثبت اسناد تهران بازداشت شدند. اینها بدین معنی است که دستگاه قضا پای مبارزه با فساد ایستاده است.
آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس جمهور
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس جمهور گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده و تا امروز تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد.
وی افزود: نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری کنند که آیا خود دادگاه اقدام کند یا دادسرا؛ لذا نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می شود.
وی درباره اینکه چرا دادگاه غیرعلنی برگزار شده است، گفت: دادگاه غیرعلنی نبوده است ضمن اینکه تشخیص علنی و غیرعلنی بودن با ریاست دادگاه است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در این نشست از بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اکبر طبری خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، گفت؛ امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه جزو اولویت های ما است. شاید برخی از رویدادهای اخیر تلاش همکاران ما را سایه افکند اما دادگاه ها با تمام توان و قدرت به کار خود ادامه می دهند و به زودی بر تعداد شعب دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی افزوده می‌شود.
محکومیت شبنم نعمت زاده به حبس و شلاق
وی ادامه داد: در دو هفته گذشته در ارتباط با این دادگاه‌ها آرای خوبی صادر شده که یکی از این آرا مربوط به پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور و شرکت تحت امر آنها شرکت توسعه دارویی رسا است که در این پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی است که هرکدام به 20 سال حبس تعزیری 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی افزود: خانم شبنم نعمت زاده مشخصاً به ردمال معادل 45 میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است و همچنین خانم شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شده‌اند:
36 میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
177 میلیارد و 44 میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
175 میلیارد و 801 میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
5 میلیارد و 318 میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
26 میلیارد و 917 میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
137 میلیارد و 15 میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
462میلیارد و 726 میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
37 میلیارد و 855 میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
168 میلیارد و 378 میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
56 میلیارد و 274 میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
27 میلیارد و 501 میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
22 میلیارد و 919 میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکت‌داروسازی رسا محکوم شده است به 3700 میلیارد و 296 میلیون و 759 هزار و 198 ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر داد که در پرونده دیگری علی زرنانی محکوم به 15 سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده بود و 74 ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، محمود رضا اخوت به تحمل 10 سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم 74 ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، یوسف جنت مکان به تحمل 5 سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، امیر عظیم اشرفی به تحمل 10 سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق، کوروش مر به تحمل پنج سال حبس رقص ضبط کلیه اموال ناشی از جرم 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی گفت: این پرونده مربوط به یکی از پرونده های اخلال در نظام ارزی بود که شرکت های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین یکی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در مشهد که در این پرونده موضوعاتی در حوزه اخلال در نظام عمده اقتصادی شبکه‌ای و پولشویی مطرح بود ، محمود میرشکار که رئیس یک شعبه بانک بود به تحمل 20 سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، غلام سنگچوری به تحمل 20 سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و 74 ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و تبعید به شهری خارج از استان و حمید خالقی به تحمل 20 سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و 74 ضربه شلاق، امیر طلوع شیخ زاده به تحمل 20 سال حبس جزای نقدی 74 ضربه شلاق و آقای عبدالغفور به تحمل 10 سال حبس پرداخت جزای نقدی و 20 ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل پنج سال حبس جزای نقدی 20 ضربه شلاق و نصیب الله به تحمل 6 سال حبس جزای نقدی 20 ضربه شلاق و ضبط کلیه ارزهای مکشوفه محکوم شدند این پرونده مربوط به یک باند وسیع قاچاق ارز بود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دادستان‌ها در راستای حقوق عامه به موضوع آلودگی هوا ورود کردند و سازمان بازرسی پیشتر اعلام کرده بود چندین گزارش در این رابطه ارسال شده آیا مقصران هم اعلام شدند؟ گفت: این سطح از آلودگی هوا نامناسب است و متولیان مربوطه باید تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در دیدارها و نشست های که با نهادهای ذیربط داریم، از آنها می‌خواهیم به مردم گزارش دهند که در راستای ماموریت‌های قانونی خودشان چه کردند؟
وی افزود: بهترین داوران مردم هستند قبلاً سازمان بازرسی ورود کرده بود و گزارش‌هایی ارسال کرده بود که قضایی نشده بود. امسال دستور جدی از سوی ریاست قوه قضاییه برای سازمان بازرسی صادر شده تا این سازمان ببیند دستگاه‌های مختلف وظایف خود را انجام دادند یا خیر. در صورت مشخص شدن مقصران به دادسرا ارسال می شود. این گزارش در حال نهایی شدن است.
تعقیب 170 شهردار، کارمند شهرداری و اعضای شورای شهر
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت گفت: عدد بازداشتی‌ها در این پرونده به 25 نفر رسیده است. این جای تأسف دارد که برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. به طور کلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برخی هم محکوم شده‌اند. در اراک هجده نفر، گچساران 20 نفر، در چهار باغ 15 نفر، و در بوشهر هشت نفر از این مجموعه‌ها تخت تعقیب قرار گرفتند. من لیست بلندبالایی از شهرداران و اعضای شورای شهر دارم.
بازداشت یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده طبری
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده طبری دارد؟ گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می‌کنم. در این پرونده 3 قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه‌های مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می گذراند.
وی افزود: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را میگیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می شود.
تکذیب ضرب و شتم نرگس محمدی بدون اطلاع نبود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در انتقال به زنجان گفت: ایراد و ضرب هم از سوی اداره زندان‌های تهران تکذیب شد. من به لحاظ ماموریتم بررسی‌هایی هم کردم و با تعدادی از افرادی که در صحنه حضور داشتند صحبت کردم. غیر از گزارش زندان‌ها با تعدادی از افراد که در آن زمان مورد ادعا حضور داشتند اعم از عوامل زندان وغیر زندان صحبت و بررسی کردم. مقرر شده بود از طرف قاضی به زنجان منتقل شود. تمام پرسنل بند نسوان زن هستند. برای دستور قاضی برای اعزام مامورین وزارت اطلاعات بودند و من با تعدادی از افراد ورود کردم و مشاهدات را پرسیدم و اگر تکذیب کردیم بدون اطلاع نبوده است. کما اینکه برخی اوقات به صرف ادعای فرد برخی اشخاص می ایند و ادعای بدون دلیل را تایید می کنند.
وی افزود: انتقال او به زندان زنجان براین اساس انجام شده که افراد در شهرستان محل اقامت خانواده باید محکومیت را بگذرانند.
خانواده ایشان مقیم تهران نیستند و زنجان‌اند. فرد به محل اقامت خانواده منتقل می شود. زندان مقررات دارد و کسی در زندان نمی تواند مبادرت به نقض مقررات زندان کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه گفت: اکثرا رسیدگی‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت بوده، دادسراها کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز بزودی برگزار می‌شود و نتیجه رسیدگی‌های قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آبگرفتگی در استان اهواز گفت: قبلاً هم گفتم در حوزه‌هایی مانند عوارض ناشی از سیلاب‌ها دستور داده شده، همه مقصرین وضع موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شود و هرکس تقصیری داشته مورد بازخواست قرار گیرد و اگر جرمی انجام داده، مورد تعقیب قرار گیرد. به عنوان مثال در سیل شیراز تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و در استان خوزستان نیز همین سیاست کیفری اعمال می‌شود و تعدادی از مقامات ذیربط احضار و از آنها تحقیق شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بند با یک شرکت خصوصی در واردات خودرو گفت: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی که از وجود مفاسد مطلع شویم، حتماً نسبت به موضوع ورود می‌کنیم. بخشی از آن در قالب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد و جایی که وصف کیفری و مجرمانه داشته باشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوط، رسالت خود را انجام می‌دهیم. بارها هم تقاضا کردیم که این قبیل از گزارش‌ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشویق سوت زنان حوزه فساد گفت: اینکه راهکاری باز کنیم برای کسانی که دسترسی دارند و گزارش بدهند؛ در سازمانها این امکان فراهم شده است و به صورت تلفنی و دیجیتال و کتبی و مراجعه حضوری در سازمان بازرسی فراهم شده است. اتفاقا در این مدت جمع زیادی از شهروندان گزارش داده‌اند اما تا امروز تشویق مالی نکرده‌ایم ولی قطعا در موارد خاص افراد سوت زن مورد تشویق قرار می‌گیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش رویترز و آماری که از کشته شدگان حوادث آبان ماه ارائه کرده است گفت: بخشی از آن ادعاهای دروغین بیگانگان است و ما شاهد دروغ سازی و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه هستیم و متخصص جعل خبر هستند. به هیچ عنوان مطالب منتشره به واقعیات انطباق ندارد.
وی افزود: اینکه در داخل عده‌ای می گویند قوه قضاییه و دادستانی آمار را اعلام کند، اشتباه است. قوه قضاییه گزارشاتش را می دهد اما در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور است. سیاست‌هایی در ارتباط با وضعیت جانباختگان انجام شده است. قرار شده است تفکیکی بین کشته شدگان مردمی و اغتشاشگران انجام شود. سلاح‌های زیادی کشف شده و افراد زیادی مجروح شدند اما شورای امنیت کشور مسئول مسایل سیاست بنزینی است و ما اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار داده‌ایم.
این خبر در حال تکمیل است....
