اصابت تورم ناشی از شوک بنزینی به طبقه‌ پایین

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرناپلاس، اولین نرخ تورم رسمی بعد از افزایش قیمت بنزین منتشر شد. این آمار نشان می‌دهد گروه هزینه حمل‌ونقل در سبد خانوارها تنها طی یک ماه (آذر) 14.7 درصد جهش کرده است. حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از گروه‌های دوازده‌گانه در سبد هزینه‌ای خانوار اقلامی مانند نرخ تاکسی، اتوبوس، وانت، قطار، هواپیما و امثالهم را شامل می‌شود. این گروه از افزایش قیمت بنزین به شدت متأثر شده و هزینه ماهانه آن را نزدیک 15 درصد بالا برده است. اطلاعات شاخص قیمت مصرف‌کننده آذر ماه که از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود حامل دو نکته مهم در زمینه حمل‌ونقل است. ابتدا اینکه رشد قیمت بنزین هزینه حمل‌ونقل روستایی را بسیار بیشتر از شهرها متأثر کرده است. موضوعی که علت آن را باید در نبود حمل‌ونقل عمومی و اتکای بالای این بخش جغرافیایی بر وسایل بنزینی جست‌وجو کرد. طبق این آمارها درصد تغییر شاخص گروه حمل‌ونقل در آذر ماه نسبت به ماه آبان در شهرها 14.1 درصد بوده، در حالی که همین شاخص در روستاها به میزان 17.9 درصد رشد کرده است. این موضوع موجب شده که نرخ تورم نقطه‌به نقطه (آذر ماه 1398 نسبت به آذرماه سال گذشته) به میزان 52.8 درصد افزایش یابد.

انتقال رشد بنزین به خوراکی‌ها

موضوع مهم دیگر این است که رشد هزینه حمل‌ونقل به سرعت نیروی تورمی خود را به گروه‌های خوراکی منتقل کرده است. گروه خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها در آذر ماه نسبت به ماه قبل 4.2 درصد افزایش قیمت داشته‌ است. این رقم برای شهرها 3.9 درصد و برای روستاها 5.2 درصد بوده است. این رقم‌ها نشان می‌دهد تأثیر رشد قیمت بنزین بر کالاهای خوراکی در روستاها بیشتر از شهرها بوده است.

هرچند وزن گروه حمل‌ونقل در محاسبه تورم کل کمتر از 10 درصد (9.4 درصد) است، اما با این حال همین وزن اندک هم تأثیر خود را بر روی تورم کل گذاشته است. وزن ضریب اهمیت هر گروه در سبد خانوارهاست که بر اساس سهم ارزشی هر گروه در کل هزینه معیشتی آنها محاسبه می‌شود. طبق اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه آذر ماه 3.2 درصد بوده که این رقم برای شهرها سه درصد و برای روستاها 4.2 درصد محاسبه شده است. افزایش تورم در بخش خوراکی‌ها تأثیر بسیار شدیدتری بر خانوارهای روستایی نسبت به شهری به وجود می‌آورد. دلیل این امر هم وزن بالای گروه خوراکی‌ها در میان روستاها است.

علاوه بر این محاسبات مرکز آمار از نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای کشور نشان می‌دهد که کفه تورم ماهانه آذر ماه برخلاف دو شاخص نقطه به نقطه و متوسط به سمت دهک‌های پایین‌تر جامعه بوده است. طبق این آمارها در آذرماه نرخ تورم ماهانه دهک‌ اول 4.1 درصد و برای دهک دهم 3.1 درصد بوده است؛ فاصله‌ای یک درصدی که بسیار معنادار خواهد بود. این شاخص برای گروه کالاهای خوراکی بسیار شدیدتر است. تورم ماهانه گروه خوراکی آذرماه دهک اول و دهم به ترتیب 6.9 و 2.9 درصد بوده است. در این بخش شاهد چهار درصد شکاف بین دو دهک فقیرترین و ثروتمندترین کشور هستیم. این روند برای گروه‌های غیرخوراکی برعکس است، به این شکل که تورم ماهانه این گروه در دو دهک اول و دهم به ترتیب 1.6 و 3.2 درصد بوده است. جالب است بدانیم بخش حمل‌ونقل که تأثیر مستقیمی از افزایش قیمت بنزین گرفته، در گروه غیرخوراکی‌ها قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد تأثیر افزایش قیمت بنزین بر گروه‌های کم‌برخوردار بیشتر بوده و این اثر اتفاقاً به‌صورت غیرمستقیم و از کانال رشد قیمت کالاهای خوراکی اتفاق افتاده است.

التهاب دوباره شاخص ماهانه بعد از هفت ماه

بعد از تجربه تورم‌های ماهانه بالا طی ماه‌های اسفند 1397 و فروردین 1398 که به ترتیب به رقم‌های 3.9 و چهار درصد رسید، دیگر کشور تورم ماهانه بالای سه درصدی‌ به خود ندید. کاهش تورم طی هفت ماه گذشته موجب شده بود تا حدودی از درجه التهاب تورم سالانه که در شهریور به سقف 42.7 درصد رسید، کاسته شود؛ به‌طوری که تورم سالانه در آذر ماه به رقم 40 درصدی رسیده است. همان‌طور که می‌دانیم تورم‌های ماهانه با فاصله‌ای چندماهه خود را در تورم سالانه یا متوسط نشان می‌دهند. حالا هرچند رقم شاخص یک ماه نمی‌تواند تأثیر زیادی بر رقم متوسط داشته باشد، اما اگر قرار باشد مانند آذر ماه، در ماه‌های آینده هم سطوح بالای سه درصد را تجربه کنیم، تورم متوسط دوباره حرکت صعودی به خود خواهد گرفت.

عامل رشد قیمت کالاها و خدمات عمومی

موضوع مهم دیگری که این آمارها نشان می‌دهد این است که کالاها و خدمات عمومی هم طی یک ماه اخیر رشد عجیبی داشته است. این گروه مطابق آمارهای منتشرشده، به میزان 13.3 درصد نسبت به آبان ماه افزایش داشته است. رقمی که برای شهرهای کشور 13 و برای روستاها 14.7 محاسبه شده است.

معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران  علت رشد بالای این بخش اقتصادی را توضیح داد. ایوب فرامرزی گفت: کالاها و خدمات عمومی به آن دسته از کالاها و خدماتی اطلاق می‌شود که دولت یا بخش عمومی سیاست‌گذاری قیمت و عرضه آن را به عهده دارد؛ مانند قیمت انواع انرژی، خدمات آموزشی و بهداشتی دولتی، هزینه مکالمات تلفن ثابت و ... که تعداد آنها در طبقه‌بندی مرکز آمار 20 قلم است. فرامرزی بیان کرد: علت رشد کالاها و خدمات عمومی عمدتاً به دلیل رشد قیمت بنزین بوده است.