امیر مغانلو در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد وضعیت کمیسیونهای ماده 100 با بیان اینکه مهم‌ترین مساله اداره کل امور اجرائی کمیسیونهای ماده 100 تعداد آراء زیاد شهر تهران در مقایسه با کل کشور است، به گونه ای که در این زمینه تهران مقام اول را در کشور دارد؛ در مورد دلایل بالا بودن شمار پرونده‌ها، گفت: شهر تهران به عنوان پایتخت ایران، بزرگترین کلانشهر کشور محسوب می‌شود و مساحت و جمعیت زیادی را در برگرفته، به طوری که پلاک های ثبتی زیادی بالغ بر حدود یک میلیون پارسل را در خود جای داده است.
وی افزود: در واقع جمعیت پذیری شهر تهران و ساخت و ساز بالا در این شهر دلیل اصلی بالا بودن آراء ماده 100 در این شهر است و چون هر چه جمعیت پذیری و تعداد پارسل‌ها و مساحت ساخت و ساز در این قطعات بیشتر باشد، به همان نسبت احتمال وقوع تخلفات ساخت و ساز هم بیشتر می‌شود.
مغانلو در پاسخ به این سوال که برای مواجهه با این مساله چه تصمیم هایی گرفته شده است؟ گفت: ما برای این مساله تصمیم گرفته‌ایم دو کار انجام شود که در وهله اول تمرکز بر رأی‌های صادر شده است که قابلیت اجرا داشته باشد تا با این روش به حجم آراء قبلی اضافه نشود. بنابراین به منظور رسیدن به این هدف با تمام عوامل دخیل در این باره تعامل و گفتگو کرده‌ایم و دومین راهکار ما نیز تصمیم در خصوص آرائی است که به دلایل مختلف از گذشته باقی مانده‌اند، در این راستا برنامه ریزی شده است تا این دسته از آراء به مرور تعیین تکلیف شوند.
مدیر کل امور اجرائی کمیسیونهای ماده 100 شهرداری تهران با بیان اینکه برای دستیابی به این اهداف، در ابتدا پرونده‌هایی را که به کمیسیون ماده 100 می آیند، دسته بندی کردیم و تصمیم گرفتیم با تخلفات خیلی قاطع و جدی برخورد کنیم، افزود: بر این اساس ما موضوع پرونده‌ها را دسته بندی می‌کنیم تا تخلفات سهوی یا غیر عمدی که به دلیل مسلط نبودن یا آگاه نبودن از قوانین صورت گرفته یا انتفاع شخصی افراد مدنظر نبوده و صرفاً برای نیاز انجام شده است در یک دسته بندی قرار بگیرند. معمولاً صاحبان این گروه از پرونده‌ها در مناطق فرودست بوده و از قدرت مالی کمتری برخوردارند و درنتیجه برای چنین مواردی تصمیم داریم به گونه ای عمل کنیم که هم مراعات این گروه ها بشود و هم قانون اجرا شود.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که آراء پرونده‌های شمال شهر معمولاً بر مبنای توسعه ساخت و ساز و انتفاع شخصی ایجاد شده‌اند، به همین دلیل برای این دسته از پرونده‌ها اشد مجازات در نظر گرفته شده است تا اگر لازم باشد بر قلع و قمع چنین مواردی ایستادگی شود و اگرتصمیم کمیسیون به جریمه باشد، حداکثر جریمه در نظر گرفته شود و هیچ مسامحه‌ای صورت نگیرد و تصمیم بعدی ما درباره آراء مربوط به اراضی دولتی و نظامی است که از محل منابع عمومی و دولتی ساخته شده اند. درباره این موارد تصمیم گرفتیم با دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وارد گفتگو و تعامل بشویم تا به بیت المال ضرری وارد نشود.
مغانلو با بیان اینکه سیاست بعدی ما نیز تصمیم گیری درباره پرونده هایی است که نیاز به نظر مرجع قضایی دارند و برای این موارد هم مبنا را تعامل گذاشته‌ایم تا بتوانیم آراء موجود را تا جایی که امکان دارد، اجرا کنیم، ادامه داد: ما همچنین درباره اولویت اجرای احکام تصمیم گرفته‌ایم. به این دلیل که اجرای پرونده‌هایی که قابلیت اجرای سریع تر و سهل تری دارند، موجب می شوند تخلفات کوچک تر کمتر شکل بگیرند و این خود باعث پیشگیری از ترویج تخلف نیز می شود.
وی در مورد سرانجام آراء باقی مانده گفت: با توجه به اینکه پیش از این بخشی از پرونده های قدیمی حل شده اند، برای اجرای بقیه آراء تصمیم داریم از ظرفیت سران سه قوه استفاده کنیم. در همین راستا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری هم تاکنون جلسه گذاشته‌ایم تا ببینیم چه راهکارهای قانونی می توانیم پیدا کنیم، البته در گذشته هم چنین تعاملاتی وجود داشته اما شاید فرصت کافی و عزم جدی برای تصمیم گیری و حل مساله نبوده و تعاملات در مرحله مطرح شدن موضوعات باقی مانده است. از طرفی ما اکنون متوجه ایرادی در قانون ماده 100 شده‌ایم. که به موازات این موارد، اصلاح قانون ماده 100 شهرداری در دولت پیگیری می‌شود.
مغانلو در مورد تاثیر اصلاح قانون ماده 100 بر روند اجرای آراء تصریح کرد: تبصره‌های گذشته بر موضوع جریمه تمرکز داشته‌اند. اما با اصلاح قانون ماده 100 بنا داریم برخورد آخر را به پیشگیری تبدیل کنیم تا نگذاریم تخلف صورت بگیرد و موضوع دیگر این است که اکنون بر اساس قانون، اختیارات شهرداری کم است که در اصلاح قانون ماده 100 تلاش می‌کنیم شهرداری را به ضابط قضایی تبدیل کنیم و با ایجاد چنین شرایطی، شهرداری هر جا تخلفی دید می‌تواند به صورت مستقیم اقدام کند، در حالی که اکنون شهرداری فقط می تواند از تخلفات جلوگیری کند که در حال حاضر این موضوع در کمیسیونهای تخصصی دولت در حال پیگیری است و بعد از این مرحله نیز برای تصویب باید به مجلس شورای اسلامی برود. اما با توجه به اینکه شهرداری، وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی بر روی پیش نویس اصلاح قانون اتفاق نظر دارند، به نظر می رسد زمان زیادی برای تصویب در مجلس نیاز نداشته باشد و با انجام چنین تغییری شاهد تحول بزرگی در کمیسیون های ماده 100 خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در قانون جدید به سایر عوامل ساخت و ساز که تاکنون مورد توجه زیاد نبودند، توجه شده و مسئولیت مهم آنها را مد نظر قرار دادیم، گفت: یعنی اگر پیش از این عدم توجه و عدم گزارش به موقع ناظر ساختمان موجب تخلف می‌شده است، اکنون ناظر و مأموران شهرداری به صورت مستقیم درگیر می شوند و در واقع چون ابزارهای لازم فراهم شده کاری می کنیم تسامحی صورت نگیرد و به لحاظ قانونی مسئولیت‌های این دو گروه پر رنگ‌تر شود.
مدیر کل امور اجرائی کمیسیونهای ماده 100 شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر در کل کشور 4.5 میلیون پرونده ماده 100 تشکیل شده است که در تهران حدود 251 هزار پرونده است، یادآورشد: از این مقدار 78 درصد پرونده‌ها به مرحله اجرای رأی رسیده‌اند و تا آخر آبان امسال نیز 22درصد پرونده‌ها باقی مانده‌اند که حدود 58 هزار پرونده می‌شود.
