به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، 17 آذر ماه رئیس جمهور با حضور در جلسه علنی قوه مقننه، لایحه بودجه سال آینده را برای تصویب تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد.
بر اساس ماده 186 آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب بودجه سالانه کل کشور توسط نمایندگان؛ دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند.
دولت موظف است بودجه پیشنهادی خود را برای تمام دستگاهها و سازمانها تعیین و به مجلس ارائه دهد.
قوه قضاییه به لحاظ اینکه یک قوه مستقل محسوب میشود، باید بودجه پیشنهادی را به دولت اعلام کند تا این پیشنهاد برای تصویب به مجلس ارسال شود.
دستگاه قضایی زیر مجموعههای زیادی از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندانها، دادسراها، دادگستریها، دانشگاه علوم قضایی، پژوهشکده قوه قضاییه، دادسرای ویژه روحانیت، سازمان بازرسی کل کشور، پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و شوراهای حل اختلاف را در زیر مجموعه خود دارد.
همه ساله و با ارائه لایحه دخل و خرج کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، برخی از دستگاهها از کمبود بودجه خود گله دارند و دلایلی را برای آن مطرح میکنند؛ یکی از این دستگاهها که به گفته برخی از نمایندگان مجلس و صاحبنظران لازم است که بودجهاش افزایش پیدا کند، قوه قضاییه است.
هر سال قوه قضاییه از بودجه کم این قوه ناراضی است و علت اصلی اطاله دادرسی را همین بودجه کم و نبود نیروی انسانی کافی میداند.
سازمان زندانها یکی از زیرمجموعههای قوه قضاییه است که کمبود بودجه در آن محسوس است.
رئیس سازمان زندانها میگوید به دلیل کمبود بودجه و فضای کم زندانها عدهای دز زندانیان کف زمین میخوابند.
تعداد زندانیان در سال 94 |
224 هزار نفر |
تعداد زندانیان در سال 95 |
217 هزار نفر |
تعداد زندانیان در سال 96 |
224 هزار نفر |
تعداد زندانیان در سال 97 |
251 هزار نفر |
تعداد زندانیان تا تابستان 98 |
189 هزار نفر |
هزینه زیاد زندانیان در زندانها هزینه نگهداری آنها را هم زیاد کرده است، به همین دلیل حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در اجرای بند 64 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب 1394.04.09 مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» را در تاریخ 31 مرداد ماه امسال ابلاغ کرد.
سهم بودجه قوه قضاییه از کل بودجه کشور در سال 96، 1.93 درصد در سال 97 و همچنان بودجه دستگاه قضایی کمتر از 2 در کل بودجه کشور است.
حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه سال 99 گفت: ما از دولت و سازمان برنامه و بودجه توقع داریم آنچه را که برای قوه قضاییه از حیث منابع در برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده ایم، عملیاتی کنند. ما اگر نمیتوانیم منابع پیش بینی شده برای قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه را عملیاتی کنیم، حداقل باید به نصف آن برسیم.
حسین رضازاده نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقویت بودجه قوه قضاییه برای انجام ماموریتها و وظایف این دستگاه گفت: بدون شک بودجه در نظر گرفته شده کفاف ماموریتهایی را که به قوه قضاییه محول شده است، نمیدهد.
محمدجواد ابطحی نماینده دیگر مجلس با اشاره به کمبود نیروی قضایی در دادگاه ها و مراکز قضایی گفت: باید بودجه دستگاه قضا افزایش یابد تا اطاله دادرسیها کاهش یابد، شعب بیشتری تأسیس و پلیس قضایی ایجاد شود و کیفیت و کمیت مراکز پزشکی قانونی ارتقا یابد.
با وجود اینکه نمایندگان مجلس نیز به بودجه کم قوه قضاییه اذعان دارند، اما امسال نیز بودجه پیشنهادی دولت برای قوه قضاییه نسبت به سالهای گذشته تفاوت زیادی نکرده است.
براساس لایحه بودجه، دولت برای سازمان زندان ها طبق جدول زیر است.
حمایت از زندانیان |
کل بودجه |
اصلاح و تربیت زندانیان |
16488949 |
مددکاری و خدمات اجتماعی به زندانیان |
1282346 |
اشتغال و حرفه آموزی به زندانیان |
25902 |
تامین غذا و پوشاک زندانیان |
10338000 |
آموزش به زندانیان |
23882 |
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی |
4818819 |
کمک به اشتغال زندانیان آزاد شده |
323000 |
حمایت از اشتغال زندانیان |
323000 |
اعطای تسهیلات به زندانیان |
323000 |
بودجه کم سازمان زندانها نسبت به تعداد زندانیان در شرایطی که دولت بودجه این سازمان را افزایش زیادی نداده، باعث شده است که اجرای لایحه حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری را مهم تر کرده است.