واگذاری خودروسازان مساله تازه ای نیست و به کررات در ماه های اخیر مطرح شده است، با این حال چندی پیش بود که شورای نگهبان از غیر قانونی بودن واگذاری کامل خودروسازان خبر داد.
به گفته شورای نگهبان واگذاری خودروسازان بزرگ دولتی کشور به منزله واگذاری بنگاه های بزرگ است که براساس قانون باید همواره بخشی از آن در مالکیت دولت باشد.
اما حالا خبر می رسد که برنامه وزارت صمت برای واگذاری خودروسازان جدی است. در اخرین اظهار نظر سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت، مصداق های این واگذاری دیده می شود.
البته این یک واقعیت است که به تجربه ثابت شده که دولت بنگاهدار خوبی نیست و بخش خصوصی بهتر از دولت می تواند در حفظ منافع سهامداران، مصرف کنندگان خودرو و اداره کرد شرکت ها عمل کند و نمونه های موفق آن را در خودروسازان بزرگ جهانی شاهد هستیم.
افشار فتح الهی با بیان این خبر افزود: «واگذاری این شرکت ها در سه مرحله تعریف شده است، که باید انجام بشود. باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو 14 درصد و در سایپا اندکی بیش از 17 درصد است.»
وی ادامه داد: «مرحله اول واگذاری اموال غیرتولیدی آنها است که الان شروع شده و بخشی از آنها واگذار شده و بخشی دیگر با فرآیند کارشناسی در حال انجام است.»
سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت با بیان اینکه سطح دیگر واگذاری مربوط به شرکت های زیرمجموعه وابسته به خودروسازان است، گفت: «واگذاری این شرکت ها ممکن است در قالب سهام یا مالکیت کامل باشد که در بخشی از شرکتهای اولویت دار این کار شروع شده است.»
فتح الهی ادامه داد: «در نهایت نیز واگذاری شرکتهای اصلی است که طبق برنامه زمان بندی ما تا پایان سال 1399 باید انجام بشود و تا آن موقع همه این سه مرحله باید انجام شده باشد.»