حمید بورد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کاهش تکلیفی تولید نفت در دوران تحریم ها، گفت: در دولت گذشته چنین رخدادی به اجبار شکل گرفت و فلات قاره نیز از این روند مستثنی نبود؛ این در حالی است که نمی توان به تصمیمی که در آن زمان از سوی مسئولان وقت گرفته شده بود، اعتراض کرد؛ چرا که بی شک بر اساس صلاحدید و موقعیت موجود چنین تصمیمی گرفتند؛ همانطور که در دوران تحریم ها که در شرکت ملی نفتخیز جنوب فعال بودم، مجبور به کاهش تولید تکلیفی به میزان یک میلیون بشکه بود، اما عاملی که موجب شد این حجم، مجدد جبران شود، برنامه استراتژیکی بود که این شرکت در این زمینه تدوین و بر اساس آن عمل کرد.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه برنامه مفصلی برای جبران کمبود میزان نفتی که از بازگشت به تولید مجدد خود عقب هستند، تدوین شده، ادامه داد: به طور مثال توسعه میدان مشترک فروزان به خوبی پیش می رود. در دوران تحریم باید کاهش تولید تکلیفی می دادیم؛ چون ممکن بود نفت ایران روی آب انبار شود.
این مقام مسئول در وزارت نفت با تاکید بر اینکه دسترسی به سطح تولید گذشته امر آسانی نبوده است، تصریح کرد: شاید می توانستیم در این زمینه بهتر عمل کنیم؛ البته برای احیای 200 هزار بشکه از بازگشت به سطح قبلی تولید نیز، تلاش های بسیاری انجام شده است که از جمله آن، حفاری های جدید در چاه ها و استحصال از چاه های مرده است که برای انجام این امور، با شرکت های متفاوتی مذاکره کردیم و در تلاشیم تا فناوری جدیدی را به کار بگیریم. به این ترتیب، در میادین «سروش» و «درود» که با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کردیم، گروه های تخصصی ما در حال مطالعه اند تا این میزان 200 هزار بشکه ای در روز را به تولید بازگردانند.
سرمایه، کلید حل مشکل فلات قاره
بورد، بازیابی این حجم از نفت تولیدی را مشروط به تامین مالی دانست و اضافه کرد: نمی توان رقم دقیقی را این حجم کار اعلام کرد؛ اما به طور قطع بودجه مورد نیاز برای این کار کمتر از یک میلیارد دلار نیست؛ این در حالی است که برای احیای ریت چاه، پروژه های میان مدتی را در دست داریم.
به گفته مدیرعامل شرکت نفتی فلات قاره، پیش بینی ها این شرکت حاکی از این است که بتوانند 40 تا 50 هزار بشکه در روز از این میزان 200 هزاربشکه ای که از بازگشت به تولید خود عقب هستند را، تا پایان سال جاری احیا کنند؛ این در حالی است که اگر بر اساس برنامه ریزی ها عمل کنند، می توانند طی 2 تا سه سال این 200 هزار بشکه را از بازگشت تولید خود جبران نمایند؛ بر همین اساس باید در نظر داشت که هزینه تولید در قسمت خشکی و دریایی متفاوت بوده و مهم این است که وزارت نفت برای بازگشت این میزان برنامه دارد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت قانونی ماده 12، برای تامین منابع مالی ما مطلوب است و ضعف مدل های قراردادی دیگر را ندارد، بیان کرد: ما 9 بسته پروژه‌ای را برای استفاده از منابع ماده 12 در نظر گرفته ایم و طبق این ماده که مصوبه آن را دولت از مجلس شورای اسلامی اخذ کرده است، اگر بتوانیم در مخزنی، افزایش تولید ایجاد کنیم، نگهداشت تولید را افزایش داده و 50 درصد از درآمد دولت که به موجب ازدیاد برداشت حاصل شود، به عنوان مبلغی برای بازگشت سرمایه در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.
بورد گفت: ما برای بازگشت تولید 100 هزار بشکه خود می خواهیم از این ظرفیت استفاده کنیم که با استفاده از همین امکان، می توانیم ظرفیت تولید خود را به 300 فوت مکعب ارتقا دهیم.
