تورم از جمله پدیده هایی است که همواره دامنگیر اقتصاد ایران بوده است. در سال های گذشته، نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته است، ولی همچنان با میانگین جهانی آن فاصله زیادی دارد. مرکز آمار، نرخ تورم در یک سال اخیر اقتصاد ایران را 6.9 درصد برآورد کرده که حکایت از کاهش 0.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دارد؛ اما سهم گروه های مختلف هزینه های خانوار در نرخ تورم یکسان نیست و برخی بیشتر از 6.9 درصد رشد داشته اند و برخی کمتر از آن.
به گزارش تابناک اقتصادی، تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن، توزیعی است، به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر، کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر، تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار است. تورم در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده و دلیل آن، ارتباط تنگاتنگش با زندگی افراد جامعه است. به علاوه، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آن هاست.
تورم یکی از مشکلات همیشگی و چالش برانگیز اقتصاد ایران بوده است، به گونه ای که اقتصاد ایران همواره جزو صدرنشینان نرخ تورم در بین اقتصادهای جهان در طول چهار دهه گذشته بوده است. با این که در سال های گذشته نرخ تورم در کشور کاهش چشمگیری داشته و به رقم 6.9 درصد رسیده است، میانگین نرخ تورم در جهان کمتر از 3 درصد است و این نشان می دهد که همچنان فاصله تورم در کشور با میانگین جهانی بسیار بالاست و همچنان باید کاهش یابد. در سال های بعد از انقلاب، کمینه تورم به سال های 64 و سال جاری می رسد که کمتر از 7 درصد بوده و بیشینه تورم به سال های 74 و ابتدای دهه 90 مربوط است که رقمی بیش از 30 درصد را تجربه کرده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 95، 6.9 درصد است که این رقم در مدت مشابه سال قبل 7.2درصد بوده است که به طور مشخص بیانگر کاهش 0.3 درصدی آن است. در همین راستا تورم نقطه به نقطه (نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) 6.3 درصد است. همچنین در گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کشور 0.8 درصد اعلام شده است.
نرخ تورم بیانگر رشد سطح عمومی قیمت هاست و افزایش 6.9 درصدی قیمت ها در یک سال گذشته، میانگین افزایش مجموعه ای از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاست که شامل خوراکی ها، آشامیدنی، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش و هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه است و به همین دلیل ممکن است تورم از سوی قشرهای مختلف جامعه به طور غیر یکسانی احساس شود، چون نرخ افزایش قیمت ها در بعضی از گروه های کالایی بیشتر از میانگین تورم بوده و در برخی گروه ها کمتر از میانگین بوده است.
به طور مثال و بر اساس گزارش منتشرشده مرکز آمار، بیشترین افزایش قیمت ها در یک سال گذشته به مربوط به هتل و رستوران (13.3 درصد)، دخانیات (10.2 درصد) و بهداشت و درمان (9.5 درصد) است و در مقابل کمترین افزایش قیمت ها در دوازده ماه گذشته مربوط به ارتباطات (1.1 درصد)، مبلمان و لوازم خانگی (4.3 درصد) و تفریح و فرهنگ (5.1 درصد بوده است). همچنین در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین افزایش مربوط به گروه سبزیجات، گوشت قرمز، شکر، مربا و شیرینیجات بوده است.
چنانچه معیار بررسی نرخ تورم به جای مقایسه سالیانه به ماهیانه تغییر یابد مشاهده می شود که بیشترین افزایش مربوط به گروه های خوراکی و آشامیدنی (1.1 درصد)، بهداشت و درمان (0.9 درصد)، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (1.4درصد) و تفریح و فرهنگ (1.4 درصد) بوده و کمترین میزان افزایش قیمت ها به گروه های آموزش، پوشاک و کفش و دخانیات اختصاص داشته است.
همچنان که ملاحظه می شود، بخش های خوراکی و آشامیدنی، بهداشت و درمان، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها از جمله بخش هایی بوده است که بیشترین افزایش قیمت را در ماه گذشته داشته است و از آن جایی که بخش های مدنظر همگی در زمره کالاهای ضروری خانوارهاست، به نظر می رسد تاثیرات ناشی از افزایش قیمت ها در دهک های پایین درآمدی بیشتر احساس شود و ممکن است این ذهنیت ایجاد شود که تورم اعلامی از سوی مرکز آمار منعکس کننده واقعیت های اقتصادی کشور نیست اما مسأله این است که با توجه به نوع محاسبه تورم و اینکه میانگینی است از مجموعه کالاها و خدمات مختلف، طبیعی است که تأثیر افزایش قیمت های بر دهک های مختلف درآمدی را به طور یکسان محاسبه نکند.
