افزایش بهره‌وری؛ شرط پرداخت پاداش سالانه به هیات مدیره شرکت‌های دولتی

علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق تمامی شرکت‌های دولتی و موسسات موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و شرکت‌های تابعه مکلف‌اند:

1- صورت جلسات تصویب بودجه سال 99 خود را حداکثر تا 15 خرداد 99 برای اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه براساس ارقام مندرج در این قانون ارائه کند.

2- مجامع عمومی خود را برای تصویب صورت‌های مالی 98 حداکثر تا 31 شهریور 99 برگزار کنند و صورت جلسات مربوط را حداکثر تا 30 مهر 99 به تایید وزارت اقتصاد برساند.

3- پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال 99 با رعایت ماده 84 قانون الحاق دو، صرفا براساس افزایش بهره وری خواهد بود. در غیر این صورت پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در حکم تصرف غیر قانونی در وجه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثنا که هر گونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل باشد بعد از تایید سازمان برنامه و بودجه، پرداخت پاداش در چارچوب قوانین مربوط امکان پذیر است.

به گفته وی طبق این مصوبه هر گونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی ممنوع است.

وی یادآور شد: براساس این مصوبه مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ضمن رعایت کامل ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت. 2- در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری اجتناب کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 99 یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 99 پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده 84 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز پرداخت هر گونه مزایا به روسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریور 99 منوط به انجام تکالیف این جزء خواهد بود و در غیر این صورت پرداخت وجه مذکور در حکم تصرف غیر قانونی در وجه اموال دولتی محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد مکلف است هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این جزو را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه کند.