به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در حاشیه برگزاری بیست و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در تشریح بررسی اعتراض وزارت کشور در خصوص انتخابات هیات رئیسه این شورا که در این اجلاس یکی از دستور کارها بود گفت: انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استانها در 21 آذر ماه سال جاری برگزار شد و نتیجه آن 25 آذر ماه برای وزارت کشور ارسال شد.
وی ادامه داد: در تاریخ 10 دی نامه‌ای برای شورای عالی استانها ارسال شد که این انتخابات مورد اعتراض وزارت کشور است لذا در جلسه امروز این اعتراض مورد بررسی قرار گرفت اما در این اعتراض باید به چند نکته توجه کرد: یکی این که این اعتراض بعد از مدت دو هفته‌ای به شورای عالی استان ها ارسال شد و به این ترتیب قابلیت طرح ندارد و از سوی دیگر باید مورد توجه قرار گیرد که وزارت کشور باید به صورت قانونی عمل کند و تعیین زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه جزو وظایف وزارت کشور نیست.
وی تاکید کرد: احمدی عضو شورای عالی استانها که در انتخابات هیات رئیسه کاندیدا بودند ادعای کردند که نامه وزارت کشور در 9 دی ماه سال جاری به شورا ارسال شده، بنده هم اعلام کردم که اگر چنین ادعایی درست باشد و به اثبات برسد بنده استعفا می‌دهم در غیر این صورت این موضوع قابل طرح نیست.
رئیس شورای عالی استانها با تاکید بر این که وزارت کشور حق اعتراض به مصوبه شورای عالی استانها را دارند افزود: قطعا در این مرحله در صورت اصرار ما به مصوبه شورای عالی استانها این موضوع به هیات حل اختلاف ارسال می‌شود.
الویری در پاسخ به سوالی درباره ارسال نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را ارسال کرده که در آن خواستار بررسی اعتراض وزارت کشور شده است که امروز این بررسی توسط اعضا انجام شد.
به گزارش ایسنا، احمدی نماینده مردم قم در شورای عالی استانها نیز که در انتخابات هیات رئیسه کاندیدای ریاست شورای عالی استانها بود و رای لازم برای کسب این سمت را در شورا نیاورد در خصوص این موضوع گفت: در شورای شهر وقتی به اتفاق آراء اعضا لایحه یا طرحی را تدوین می‌کند برای تایید نهایی برای کمیته انطباق فرمانداری ارسال می‌شود اگر این مصوبه توسط کمیته انطباق رد شود، به صحن شورا می آید، اگر اعضا ایراد فرمانداری را بپذیرند که آن مصوب لغو و یا تغییر خواهد کرد و در صورت اصرار به هیات حل اختلاف ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: در شورای عالی استانها وزیر کشور حق اعتراض به مصوبات را دارد لذا در این مورد از این حق استفاده کرده و این مصوبه را رد کرده لذا تا زمانی که تکلیف این موضوع مشخص نشود هیات رئیسه تعیین شده وجاهت قانونی ندارد و نمی‌تواند جلسه برگزار کند به این ترتیب باید این هفته و یا در اجلاسهای بعدی انتخابات هیات رئیسه بار دیگر برگزار شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که چرا درباره نامه وزارت کشور مبنی بر تغییر انتخابات هیات رئیسه در اجلاس قبلی تذکر و یا اعتراضی نداده و در انتخابات هیات رئیسه به عنوان کاندیدا شرکت کرده است؟ گفت: زمانی که من در این جلسه شرکت کرده بودم اطلاعی از نامه وزارت کشور نداشتم و در پایان جلسه متوجه ارسال چنین نامه‌ای شدم این در حالی است که رئیس شورا موظف بود ارسال چنین نامه‌ای را در جلسه مطرح می کرد تا سایر اعضا نیز از آن مطلع شوند. به هر ترتیب وزارت کشور کار غیرکارشناسی نمی‌کند و براساس قوانین عمل می‌کند و به نظر می‌آید نامه اعتراضی را در موعد قانونی ارسال کرده هرچند که اگر چنین نباشد براساس ماده 90 حتی پس از موعد قانونی اعتراض به برگزاری انتخابات اعتراضی داشته باشد این موضوع در هیات حل اختلاف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.