مسیر صعب‌العبور صادرات

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، آمارها نشان از تراز مثبت تجاری در فصل سوم سال جاری دارد. البته این روند مثبت در حالی به ثبت رسیده که فعالان اقتصادی با محدودیت‌ها و موانع صادراتی از یکسو و تحریم‌ها از سوی دیگر مواجه بودند. اما در این میان این پرسش قابل طرح است که با توجه به اینکه ارزآوری از محل صادرات آن‌هم در روزهای پایانی سال 98 که به اوج خود می‌رسد، آیا روند رو به رشد در صادرات ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش سراغ برخی فعالان اقتصادی رفتیم تا نظرات آنها را در این زمینه جویا شویم. براساس اظهارات آنها، تداوم این روند، مستلزم رفع معضلاتی است که همچنان پیش پای صادرکنندگان قرار دارد و دست آنها را برای صادرات بیشتر و از سوی دیگر، بازچرخانی ارز‌های‌شان بسته است. برآیند نظرات فعالان اقتصادی نشان از این دارد که موضوعاتی چون «تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دشواری در نقل و انتقالات بانکی، نبود زیرساخت مناسب برای حمل‌ونقل کالاو هزینه بالای آن، شیوه سخت بازپرداخت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی» جزو مواردی است که آنها را رنج می‌دهد که باید متولیان امر در این زمینه اقدامات عاجلی انجام دهند. از آن‌سو، البته متولیان تجاری کشور نیز در راستای رونق بخشیدن به صادرات، به دنبال تشکیل ستاد توسعه صادرات به فرماندهی وزیر صمت هستند تا چالش‌ها را احصاء و درصدد رفع آنها برآیند.

   چالش‌ها چیست؟

براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، مجموع تجارت خارجی کشور در هشت ماه نخست سال جاری برابر 55 میلیارد و 424 میلیون دلار گزارش شده است. این در حالی است که ارزش تجارت خارجی کشور در مدت مشابه سال 97، برابر 60 میلیارد و 169 میلیون دلار گزارش شده است. بنابراین می‌توان اذعان کرد ارزش تجارت ایران در هشت ماه منتهی به آبان ماه سال جاری در مقایسه با سال 97، روندی نزولی را تجربه کرده است. علاوه براین در مدت زمان یاد شده 88 میلیون و 361 هزارتن کالا با ارزش 27 میلیارد و 41 میلیون دلار، از کشور صادر شده است. آمار صادرات در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر 75 میلیون و 884 هزار تن به ارزش 30 میلیارد و 335 میلیون دلار گزارش شده است که روند کاهشی از نظر ارزشی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، اما ثبت عملکرد تجارت خارجی در فصل سوم سال 98 نشان از مثبت شدن تراز تجاری دارد. به‌طوری‌که رقم صادرات تا پایان آذرماه سال جاری برابر 31.9 میلیارد دلار و واردات معادل 31.8 میلیارد دلار عنوان شده است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که آیا این روند مثب تراز تجاری تا پایان سال حفظ می‌شود؟ بدون شک تداوم روند مثبت تجاری کشور تا پایان سال نیازمند اجرای اقداماتی است که به رفع چال‌های صادراتی کشور، منجر شود.

در همین رابطه، صمد حسن‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در مورد چالش‌های پیش روی صادرکنندگان ایرانی گفت: متاسفانه روابط سیاسی ایران با بسیاری از کشورها به‌گونه‌ای است که تمایلی به تجارت و خرید کالا از ایران ندارند. در نتیجه محصولات ایرانی در بازارهای هدف مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند؛ همچنین شاهد آن هستیم که صادرکنندگان بازارهایی که مدت‌ها برای ورود به آن تلاش کرده‌اند را از دست می‌دهند. یا در مواردی حتی ناچار به تغییر برچسب اصالت کالا می‌شوند تا خریدار متوجه ایرانی بودن کالا نشوند.

رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز وضعیت فعلی صادرات را چندان مساعد ارزیابی نکرد و گفت نرخ پول گران، سقف اعتبارات بانکی محدود و سهم اندک صادرات از اعتبارات از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صادر‌کنندگان است. پدیدار به نقل از مراجع رسمی افزود: بنگاه‌های صادراتی و تولیدی، بدهی‌های ارزی، ریالی و چک‌های برگشتی بسیاری دارند که همین موضوع مهم‌ترین مانع اصلی بر سر راه حمایت شبکه بانکی از تولید و صادرات کشور است. نظام مالیاتی کشور نیز با اخذ 25 درصد مالیات از صادرکنندگان عملا توان ادامه فعالیت را از این فعالان اقتصادی گرفته است؛ به ویژه که در شرایط کنونی اغلب بنگاه‌های تولیدی با ظرفیت بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود، تولید می‌کنندو تاب چنین فشارهایی را ندارند. این عضو اتاق بازرگانی تهران سامانه جامع تجارت و قطع و وصل شدن آن به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، تحریم‌ها و عدم برقراری روابط بانکی با بانک‌های بزرگ دنیا را از دیگر چالش‌هایی دانست که صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده است.

در این میان نرخ دستوری ارز نیز کار را برای صادرکنندگان دشوار کرده است. نرخ ارز باید هرساله و براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی بازنگری شود، چراکه این نرخ دستوری از قدرت چانه‌زنی و صادرات ایران در بازار‌های جهانی می‌کاهد. عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز از دیگر مواردی است که باعث شده تا صادر‌کنندگان ایرانی از تخفیف‌های تعرفه‌های گمرکی محروم بمانند و از توان رقابت آنان کاسته شود.

در همین حال، سید مصطفی موسوی نایب‌رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی و عضو کمیسیون ایران و ویتنام از دیگر فعالان بخش خصوصی است که  تعهد ارزی را بزرگ‌ترین مشکل صادرکنندگان دانست و افزود: به دلیل عدم امکان تبادل مالی راحت میان کشورهای مقصد با ایران امکان بازگرداندن ارز به راحتی وجود ندارد و درمواردی صادرکننده ناچار است که در قبال کالای صادر شده کالا وارد کند. با این وجود حتی اگر موفق به گرفتن ارز هم شود در ادامه با چالش تعهد ارزی و مشکلات سامانه نیما مواجه می‌شود.حمید رضا خلیلی مدیرعامل شرکت نفت پارس هم یکی از مهم‌ترین مشکلات در مسیر صادارت را، برآورد غیرمنصفانه ارزش صادراتی کالاها عنوان کرد و افزود: صادرکننده باید براساس میزان ارزش صادراتی که برای کالای وی اعلام شده است، تعهد ارزی بسپارد، در حالی که اغلب این ارزش‌گذاری منصفانه انجام نمی‌شود، در واقع باید برای تعیین ارزش صادراتی کالا با صاحب آن نیز مشورت و همفکری انجام شود.

به گفته این فعال اقتصادی، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه یکی دیگر از چالش‌های مطرح شده از سوی این صادر‌کننده برتر سال 98 بود. خلیلی تاکید کرد باید تدابیری اندیشیده شود تا بخشی از ارز صادرکنندگان به تامین مواد اولیه وارداتی آنها اختصاص یابد. در نهایت نیز می‌توان تاکید کرد که تشکیل کارگروه‌هایی میان دولت و فعالان بخش خصوصی با هدف بررسی مسائل مطرح شده، کمک‌کننده خواهد بود.

مهدی حداد عضو اتاق بازرگانی اتاق ایران در همین مورد و تحریم‌ها و نبود روابط بانکی با بانک‌های بزرگ دنیا را زمینه‌ساز بروز چالش‌هایی درخصوص بازگرداندن پول حاصل از صادرات دانست. حداد افزود: در موارد متعددی تجارت کالا به بسیاری از کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، قطر، کویت و .... به‌صورت ریالی انجام می‌شود؛ با این وجود براساس قانون؛ صادرکنندگان ملزم به رفع تعهد ارزی هستند. این موضوع هزینه اضافی را به صادرکنندگان تحمیل و فعالیت اقتصادی را برای آنان دشوار می‌کند. چالش‌های یاد شده در بلندمدت زمینه کاهش صادرات و حذف بسیاری از صادرکنندگان را از صحنه‌های بین‌المللی فراهم می‌آورد. این عضو اتاق بازرگانی هزینه‌های بالای حمل و نقل را از دیگر چالش‌های تولیدکنندگان داخلی دانست که قیمت تمام شده کالاهای داخلی را افزایش می‌دهد و از رقابت‌پذیری محصولات ما در بازارهای بین‌المللی می‌کاهد.در چنین شرایطی اعطای انواع رایانه برای حمل‌ونقل از سوی دولت ضروری به‌نظر می‌رسد.

 آیا صادرات توسعه می‌یابد؟

در شرایط کنونی کشور و با توجه به کاهش درآمدهای صادراتی حاصل از فروش نفت، صادرات کالاهای غیر نفتی اهمیت ویژه‌ای یافته است؛ در چنین شرایطی، اقدامات متعددی با هدف بهبود شرایط صادرکنندگان در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گرفته است. ایجاد شبکه اطلاعاتی در سازمان توسعه تجارت و ارایه بسته مشوق‌های صادراتی را باید از اقداماتی دانست که با هدف توسعه صادرات در دستور اجرا قرار گرفته‌اند. در همین راستا، حمید زادبوم معاون وزیر صمت نیز از ابلاغ 2 هزار میلیارد تومان بسته مشوق‌های صادراتی از محل صندوق توسعه ملی با هدف اعطای تسهیلات به صادرکنندگان خبر داده است. در این بسته علاوه بر تخصیص دو هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی برای وام‌های صادر‌کنندگان با بهره 14 درصد، همین میزان از سوی بانک‌های عامل تخصیص می‌یابد که صادر‌کنندگان می‌توانند از آن استفاده کنند. از سوی دیگر، حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز از پیشنهادی مبنی بر تشکیل کارگروه توسعه صادرات با هدف تسهیل فعالیت در این حوزه و برای تصمیم‌گیری‌های فوری و موثر در حمایت از صادرات، خبر داده است. قرار است این ستاد بتواند با اختیارات اصل 127 قانون اساسی که از دولت کسب می‌کند، قدرت تصمیم‌گیری فوری داشته باشد. این پیشنهاد روی میز معاون اول رییس‌جمهور برای تایید قرار دارد.