مسئولان خاطی از کار معلق می‌شوند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، وحیده کریمی در شرق نوشت:  این در حالی بود که تا زمان انتشار این بیانیه تمامی مسئولان مرتبط نقص فنی را دلیل این سرنگونی عنوان کرده بودند.‌با روشن‌شدن ماجرای سقوط این هواپیما، رئیس قوه قضائیه در دستوری به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، ضمن اعلام تسلیت به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، جمع‌آوری مستندات و اقدامات قضائی مربوط به این حادثه دلخراش را مورد تأکید قرار داد. در این دستور آمده است «سازمان قضائی نیروهای مسلح در اسرع وقت با دریافت و جمع‌آوری مستندات مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان هواپیمایی کشور و اخذ توضیح از مقامات مسئول مطلع، نسبت به شناسایی واقعیت قضائی مقصرین بروز این حادثه ناگوار اقدام و برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی و نتیجه را به‌صورت مستمر به این‌جانب منعکس نمایند». دادستان کل کشور نیز در نامه‌ای به دادستان نظامی تهران خواستار ورود به حادثه سقوط هواپیمایی اوکراین و شناسایی علل و عوامل این حادثه شد.‌انتظار برای برخورد با مسببان این حادثه همان‌گونه که مسئولان قضائی خواستار شده‌اند، امری الزامی است و انتظار می‌رود این برخوردها به متهم‌کردن یک نظامی که فقط ماشه شلیک را فشرده، خلاصه نشود و مسئولان خاطی هم شناسایی و مجازات شوند.در همین رابطه پیمان حاج‌محمود‌عطار، حقوق‌دان در تحلیل حقوقی نحوه برخورد با مسببان حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی گفت: در بحث مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال افراد دیگر اعم از اینکه این مسئولیت منجر به ضرر و زیان مادی، معنوی یا جانی شود، به دو شکل باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی از مسئولیت‌ها صرفا و منحصرا متوجه شخص فاعل و مرتکب است و شخص و اشخاص دیگر نمی‌توانند در آن دخالت کنند. مانند آنکه شخصی نگهبان درِ ورودی یک ساختمان باشد و مسئولیت رفت‌وآمد افراد بر عهده او باشد، چنانچه در این وظیفه خود مرتکب سهل‌انگاری و کوتاهی شود و در اثر این کوتاهی و سهل‌انگاری خسارتی به ساکنان آن آپارتمان وارد شود، مسئولیت این خسارت اعم از مالی یا جانی بر عهده او خواهد بود. وی در ادامه افزود: این در حالتی است که شخص مسئول تعمدا و با تصمیم قبلی در انجام وظیفه خود کوتاهی و سهل‌انگاری نکرده باشد که در صورت تعمد در انجام وظایفش، علاوه بر مسئولیت مدنی در جبران خسارت، قابل تعقیب کیفری و مجازات تعزیری با شکایت شاکیان خواهد بود.این وکیل دادگستری به شکل دوم برخورد با مسببان یک حادثه پرداخت و گفت: گونه دوم مسئولیت به این صورت است که علاوه بر شخص فاعل، افراد دیگری به‌عنوان امرکننده قانونی یا مدیریت سازمانی در انجام وظایف درست شخص فاعل شریک و در صورت کوتاهی یا تعمد مانند شخص خاطی دارای مسئولیت هستند. میزان مسئولیت شخص مرتکب و سایر اشخاصی که در انجام وظایف وی دخالت داشته‌اند، توسط کارشناسان متخصص و دادگاه صلاحیت‌دار تعیین و براساس میزان مسئولیت و تعمد یا سهل‌انگاری آنها مجازات و خسارت تعیین می‌شود.عطار با اشاره به سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: در قضیه شلیک موشک به سمت هواپیمای مسافربری کشور اوکراین که از مبدأ فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران پرواز کرده است، باید از باب مقررات مسئولیت به گونه دوم یعنی پذیرش مسئولیت افراد متعدد با شخص شلیک‌کننده موشک را قطعا و یقینا بپذیریم.وی ادامه داد: زیرا برابر کنوانسیون‌های بین‌المللی هوایی که دولت ایران نیز به این کنوانسیون‌ها ملحق شده است و همچنین مقررات نظامی حاکم بر دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور تشریفات مراقبت و کنترل هواپیما اعم از هواپیماهای مسافربری، باربری و نظامی بر عهده اشخاص مختلفی است. باید درخصوص مسئولیت تک‌تک این افراد علاوه بر شخصی که مرتکب پرتاب موشک بوده است، مرجع قضائی و کارشناسان متخصص، تحقیقات لازمه را انجام دهند. اگر تعمدی در این قضیه بوده است، مقصر مورد مجازات تعزیری قرار گیرد و به پرداخت دیه به خانواده کشته‌شدگان و سایر غرامت‌های متعلق برابر کنوانسیون‌های بین‌الملل محکوم شود. اگر تعمدی در بین نبوده و سهل‌انگاری و کوتاهی این مسئولان موجب این فاجعه شده است، حداقل برخورد لازم با خاطیان، برکناری آنان از سمت‌های مربوطه و محکومیت به پرداخت خسارات واردشده توسط آنان است.

صرفا شخصی که دکمه شلیک موشک را زده است مقصر نیست

این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد همان‌گونه که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرده و در رسانه‌های گروهی منتشر شده است، این واقعه ناگوار چندین مسئول داشته است. نمی‌توان صرفا شخصی را که دکمه شلیک موشک را زده است، تنها مقصر قضیه قلمداد کرد. همه افرادی که در این کوتاهی دخالت داشته‌اند، باید تحت تعقیب قضائی و قانونی قرار بگیرند و نباید تحت عنوان اینکه صندوق تأمین خسارت‌های دولتی وجود دارد، خسارات وارده را از اموال متعلق به کل مردم کشور (بیت‌المال) تأمین و پرداخت کرد، بلکه باید با پیموده‌شدن مراحل دادرسی کیفری مقصران شناسایی و به محکومیت‌های قانونی برسند. عطار در پایان افزود: برای تشفی خاطر بازماندگان این عزیزان و به جهت اینکه مراحل دادرسی زمان‌بر است، پیشنهاد می‌شود مسئولانی که در این قضیه دخالت داشته‌اند، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده در دادگاه از سمت‌های دولتی خود تعلیق شوند.