دولت چین در نظر دارد تا هر آنچه در توان دارد برای حفاظت از اقتصاد خود در سال 2020 انجام دهد. این کاری سترگ است که در پیش روی دولت چین قرار دارد. پکن نشان داده و البته روشن کرده است که دومین اقتصاد بزرگ دنیا سر آن ندارد که به سوی رکود برود و ریسک بیکاری‌های گسترده را به جان بخرد آن هم در زمانی که این کشور با بدهی روزافزون مواجه است و می‌کوشد درخواست‌های داخلی را مدیریت کند و افزون بر آن، وارد یک جنگ تجاری با ایالات متحده شده است. «لورا هی»، در تحلیل 13 ژانویه در سی.ان.ان نوشت، این مساله به ویژه برای سال جاری مهم است زیرا امسال برآیند و نتیجه برنامه 5 ساله سیزدهم دولت است که طی آن، دولت وعده داد یک «جامعه موفق و معتدل» را به وجود آورد و به فقر پایان دهد. اعضای ارشد دفتر سیاسی حزب (پولیتبورو) -7 مرد قدرتمند در چین- هفته گذشته گفتند که تمام تلاش‌های لازم برای دستیابی به این اهداف در سال 2020 باید انجام شود. در هفته‌های اخیر، دولت کوشیده اقتصاد را با موجی از اقدامات محرک یا انگیزشی بمباران کند: از کاهش تعرفه‌هایی که می‌تواند به تسکین درد ناشی از افزایش قیمت‌ها کمک کند تا کاهش نرخ بهره (rate cuts) که می‌تواند موجب وام بیشتر بانکی شود. مقام‌ها همچنین در حال استفاده از زبانی انگیزشی برای توصیف وضعیت هستند. «شورای دولتی چین» ماه گذشته از دولت‌های محلی خواست که «هر کاری می‌توانند انجام دهند» تا مانع از دست رفتن مشاغل در سال جاری شوند؛ چیزی که از آن با عنوان اولویت اصلی سیاست در این کشور یاد می‌شود. «دفتر مرکزی دولتی» حتی پا را فراتر گذاشته و هشدار داد که اگر بیکاری فوران کند کشور می‌تواند با «حوادث عظیم و غیرمنتظره» روبه‌رو شود؛ در چین از این عبارت چنین برداشت شده که ممکن است به‌طور گسترده‌ای ناآرامی و شورش رخ دهد. این چیزی است که در اسناد دولتی چین نشانی از آن وجود ندارد. در سال‌های اخیر، دولت اعلام کرده که باید 11 میلیون شغل جدید در سال ایجاد کند تا قطار شغل داران را در ریل نگه دارد و اشتغال پایدار شود.
در حالی که داده‌های رسمی بیکاری در چین طی چند سال گذشته تکانی نخورده- میان 4 تا 5 درصد در نوسان بوده- چنین پیامی از سوی دولت چین نشان می‌دهد که این کشور به شکل غیرمعمولی نگران کاهش رشد اقتصادی و چالش‌هایی است که ممکن است این مساله به دنبال داشته باشد. «دیوید زویگ»، مدیر مرکز مشاوره‌ای فراملی در چین و استاد برجسته علوم و تکنولوژی در دانشگاه هنگ کنگ، می‌گوید: «پکن بسیار نگران ناآرامی اجتماعی است تا افزایش بدهی‌های محلی که در برهه‌ای یک اولویت بود.» تظاهرات گسترده که چند ماهی است در هنگ کنگ جریان یافته باعث شد مقام‌های محلی نوامبر گذشته اعلام کنند که این احتمال وجود دارد که این جزیره ثروتمند برای اولین بار طی یک دهه گذشته وارد رکود سالانه شود. محور این تظاهرات درخواست برای دموکراسی بیشتر بوده اما مولفه‌های اقتصادی مانند افزایش هزینه مسکن و بازار کار به شدت رقابتی هم باعث افزایش حس نارضایتی - به ویژه در میان جوانان شهری- شده است.
زویگ می‌افزاید، ناآرامی اجتماعی ممکن است یک «قوی سیاه» باشد که کشور با خطر آن مواجه است. او این عبارت را از سخنرانی سال گذشته رئیس‌جمهور چین «شی جین پینگ» وام گرفت. در قاموس رئیس‌جمهور چین «قوی سیاه» به «اقدامات غیرمنتظره» اشاره دارد و «کرگدن خاکستری» هم به «هر احتمال و تهدیدی که نادیده گرفته شود» اشاره دارد. «فرانک چینگ»، مفسر سیاسی چینی و دانشیار در دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ، می‌گوید: «2020 سالی بسیار سخت خواهد بود و بیکاری گسترده مهم‌ترین مشکلی است که از آن ترس وجود دارد. این فقط یک مساله اقتصادی نیست بلکه می‌تواند موجب بحران‌ها و مسائل سیاسی هم بشود.» او می‌افزاید، بیکاری گسترده - که ارمغان کاهش شدید رشد اقتصادی و ناکامی تجاری در چین است- می‌تواند باعث افزایش تنش‌های اجتماعی شده، ناآرامی‌های بیشتری را به وجود آورده و باعث وارد آوردن تکانی شدید به مشروعیت رژیم شود. چهره‌های مهم سیاسی و اقتصادی در چین هم نگرانی خود از اقتصاد را اعلام کرده‌اند. اواخر ماه گذشته، «ژونگ شان»، وزیر تجارت، به مردم گفت که کمربندها را سفت ببندند و آماده سالی سخت در سال پیش رو باشند. او در برابر ده‌ها مقام تجاری در یک نشست سیاسی گفت:«از هر پنی برای چیزهای مهم استفاده کنید و بیهوده خرج نکنید.» همچنین «جک ما»، پایه‌گذار علی بابا، اخیرا بر وضعیت دشوار اقتصادی در سال 2019 مهر تایید نهاد و ماه گذشته به کارآفرینان در شانگهای گفت که «باید بدانیم که این ممکن است تازه آغاز راه باشد.»
اقتصاد در مسیر کاهش رشد
انتظار می‌رود روز جمعه دولت چین آمارهای کامل رشد اقتصادی برای سال 2019 را اعلام کند. جدیدترین آمارِ در دسترس نشان داد که رشد GDP در سه ماه سوم به کمترین میزان خود از سال 1992 به این سو رسیده است. رشد 6 درصدی برای سال 2019 هنوز هدف دولتی‌هاست و البته بر 6 تا 5/ 6 درصد اصرار می‌ورزند. به گفته «گائو شان وی»، اقتصاددان ارشد در مرکز تحقیقاتی Essence Securities در «شنگ ژن»، اما این کاهش رشد به این زودی‌ها پایان نمی‌یابد. در حالی که گائو انتظار دارد که اقتصاد چین به رشد خود ادامه دهد اما پیش‌بینی می‌کند که رشد GDP سالانه برای دهه آینده به‌طور متوسط بیشتر از 5 درصد نخواهد بود. او در یک یادداشت جدید تحقیقی مطرح کرد که بخش اقتصادی باید سخت بکوشد تا نرخ رشد را حتی بالای 4 درصد نگه دارد؛ لااقل رشد 2 درصدی به کمتر از آن چیزی اشاره دارد که پکن انتظار دارد به‌عنوان هدف در سال جاری طی نشست سالانه در مارس تعیین کند. جنگ تجاری چین و آمریکا مقصر نزاع‌های اقتصادی فراوان در این کشور است اما این فقط بخشی از داستان است.
بدهی در دهه گذشته به سطوح بسیار بالایی رسیده است چرا که دولت و شرکت‌های دولتی شروع به گرفتن وام‌های سنگین پس از بحران مالی سال 2008 برای تامین مالی خانه‌ها و پروژه‌های زیرساختی کردند. قدرت خرید مصرف‌کنندگان چینی به شدت افت کرده و همزمان قیمت‌های مسکن و گوشت خوک روندی به شدت صعودی گرفته است. آنچه وضعیت را بدتر می‌سازد این است که بخش خصوصی چینی که روزگاری پویا و پرتحرک بود اکنون به تقلا افتاده است. دولت طی سال‌های 2017 تا 2019 به بهانه افزایش خطر بدهی‌ها در مورد وام‌گیری‌های بی‌قاعده سختگیری نشان داد. اما این مساله، کار را برای شرکت‌ها جهت قرض گرفتن وام دشوار کرد.
بخش دولتی به‌طور سنتی نتوانسته بر حمایت قابل توجه دولتی اتکا کند. بانک‌ها پول بیشتری را به شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر داده‌اند که گائو این را به فشاری نسبت می‌دهد که پکن برای حفظ نظم اجتماعی با آن مواجه است آن هم در زمانه‌ای که اقتصاد در مسیر افت قرار گرفته است. این بدین معنا نیست که بخش دولتی کارآمد است- گائو البته بر خلاف آن می‌اندیشد- بلکه می‌تواند به ثبات اشتغال کمک کند. گائو در یادداشت تحقیقی خود نوشت:«در کوتاه مدت، سرعت افت اقتصادی کاهش یافته اما در بلندمدت، اقتصاد ناکارآتر و ناکارآتر می‌شود.»
