به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، با نگاهی به مجوزهای صادرشده در بخش‌های صنعتی و اشتغال پیش‌بینی‌شده برای این واحدها، این تصور در ذهن ایجاد می‌شود که با این همه بخش صنعتی دیگر هیچ بی‌کاری در ایران وجود ندارد؛ اما واقعیت چیز دیگری است. هنوز هم تعداد بی‌کاران کشور زیاد است و معلوم نیست تمام پولهایی که صرف بخش صنعت شده، چرا معضل بی‌کاری کشور را حل نکرده است. علیرضا کلاهی‌صمدی، نایبرئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: برای بخش صنعتی کشور استراتژی نداریم و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه صنعت به‌جای حرکت به سمت پروژه‌های ساخت‌محور که ارزش افزوده بالاتر و اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند، به سمت صنایع فلزی و پتروشیمی رفته است که ماده اولیه تولید می‌کنند و از رانت منابع طبیعی و انرژی برخوردارند. به گفته او درحالحاضر رشد صنعتی کشور از حالت متوازن خارج شده است. نبود سیاست‌های درست در بخش صنعت و حرکت‌های سینوسی سبب شده متوسط رشد اقتصادی دهه‌های بعد از انقلاب بسیار پایین باشد و با صرف منابع مالی زیاد، کشور به نتیجه مطلوب نرسد. مشروح گفت‌وگو با علیرضا کلاهی‌صمدی، نایبرئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در ادامه می‌آید.
آیا در ایران استراتژی صنعتی داریم؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا شاهد عدم توازن در صدور مجوزها هستیم؟
در زمان وزارت دکتر جهانگیری، کار گسترده و عمیق و البته پرهزینه و درستی در حوزه صنعت انجام شد. آقای دکتر نیلی، تیم خیلی بزرگی جمع و یک استراتژی را تدوین کرد. زمان ریاست‌جمهوی احمدی‌نژاد که طبق معمول هر‌کسی با او زاویه‌ای داشت، بد بود، این برنامه کاملا کنار گذاشته شد. در مقابل، کار خیلی سطحی ضعیفی مجدد در این حوزه انجام شد. به‌تازگی نیز دوباره بحث تدوین استراتژی در وزارت صمت شکل گرفته است؛ اما با یک دید منطقی که از داشته‌های قبلی حداکثر استفاده را بکنیم. بحث دیگری که درحالحاضر پیگیری می‌شود، این است که یک‌سری نقطه‌ضعف‌ها را شناسایی کنیم و خیلی سریع به آنها بپردازیم. ما درحالحاضر در حوزه صنعت چند مشکل داریم؛ یکی از بحث‌های کلیدی اقتصاد ایران، تعدد بیش از حد شرکت‌ها در هر رشته‌ای است. مثلا در صنعت برق در ایران 200 شرکت کابل‌ساز و 400 شرکت تابلوساز داریم. فکر می‌کنم در کل اتحادیه اروپا 20 تا 30 شرکت کابل‌ساز هم وجود نداشته باشد. حتی در حوزه کالاهای مصرفی مردم نیز در همین آبمیوه، در بازار ایران چندین و چند برند وجود دارد؛ ولی در بازار آمریکا با نزدیک 300 میلیون نفر جمعیت و 15تریلیون دلار تولید ناخالص ملی و بازاری که از هر نظر چندین برابر از ایران بزرگ‌تر است، چهار تا پنج برند بیشتر نمی‌بینید. وضعیت خودروسازان ما هم به همین نحو است. سیمان ما هم شرایط مشابهی دارد و الی آخر. بخشی از این روند برمی‌گردد به صدور مجوزها و نداشتن طرح پایش مناسب و آمایش برای بخش صنعت و از سوی دیگر یک‌سری قوانین ما که به‌هیچ‌وجه منطق ورشکستگی را نمی‌پذیرد و اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها با یکدیگر ادغام شوند و بزرگ‌سازی شرکت‌ها را تشویق نمی‌کند. مثلا در ایران یک شرکت کابل‌سازی که در حوزه خود موفق است، برایش توجیه دارد که ظرفیت اضافه و واحد جدید احداث کند به‌جای اینکه یک واحد ورشکسته رقیب را خریداری کند. در نتیجه خروجی این است که بر‌اساس آمارها، میزان ماشین‌آلاتی که از زمان انقلاب تاکنون وارد ایران شده‌اند، اعداد عجیبی است. البته عملا سرمایه‌گذاری که از سرمایه ملی انجام شده، خروجی خاصی برای کشور نداشته است؛ زیرا همه تجهیزات آن بی‌کار افتاده یا تحت مدیریت نامناسب است یا مشکل سرمایه و مشکلات دیگری وجود دارد که به نحوی منجر شده که این تجهیزات بی‌کار افتاده باشند. موضوع دیگری که در این حوزه وجود دارد، این است که عمده منابع کشور و امتیازات به سمت صنایع بالادستی و تولید مواد اولیه مثل فلزی‌ها و پتروشیمی‌ها سرازیر شده و صنایع ساخت‌محور که عمق ساخت داشته و فناوری دارند و این صنایع عامل ایجاد اشتغال هستند، سرشان بی‌کلاه مانده است. نه‌تنها این صنایع رشدی در سال‌های اخیر نداشته است، بلکه به‌شدت تحلیل هم رفته‌اند. گزارش‌های رسمی کشور که از سوی مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده، این را نشان می‌دهد که آرام‌آرام رشد اقتصادی و صنعتی کشور حالتی نامتوازن پیدا کرده و درصد بالایی از تولیدات کشور در حوزه صنایع بالادستی رفته است؛ به‌ویژه صنایع شیمیایی و پتروشیمی. این مسئله‌ای است که درحالحاضر با آن مواجه هستیم.
چرا افرادی که روی کار آمدند، به برنامه‌ای که زمان آقای جهانگیری نوشته شد، توجهی نکردند؟
این برنامه دچار سیاسی‌کاری شد. ما در کشورهای دیگر شاهد این هستیم که سیاست‌های بالادستی فارغ از اینکه کدام حزب یا دولت روی کار است، دنبال می‌شود؛ ولی در کشور ما بالاخره شاید بگوییم ناشی از ضعف اجرای قانون، ضعف نظارت و انواع و اقسام مسائل دیگر است که وقتی یک رئیس‌جمهور می‌آید، تصمیم می‌گیرد هرچه را دولت‌های قبلی انجام داده‌اند، پاک کند، کنار بگذارد، نادیده بگیرد و در واقع یک جهت دیگر را پیش بگیرد. نتیجه این حرکت‌های سینوسی این است که متوسط رشد اقتصادی دهه‌های بعد از انقلاب بسیار پایین است.
چرا بعد از دوره احمدی‌نژاد، با روی‌کارآمدن دولت جدید از همان برنامه زمان آقای جهانگیری استفاده نشد؟
فکر می‌کنم باید این برنامه به‌روز شود. بالاخره برنامه‌ای که از تهیه آن 12 تا 13 سال می‌گذرد، شاید باید بازنگری می‌شد. از سوی دیگر، از اول دولت روحانی تاکنون چند وزیر در وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) عوض شده‌اند. این مسائل هم هست و این ناپایداری‌ها همه‌جوره وجود دارد. این تغییرهای متعدد وزرا و همین سر‌و‌صدایی که بلند شد تا وزارت صمت دوباره دو تکه شود و مسائلی از این دست، عدم اطمینان را به نحوی افزایش می‌دهد و اگر نگوییم این تصمیمات منجر به قفل‌شدن مسیر تصمیم‌گیری می‌شود، می‌توان گفت منجر به کند‌شدن تصمیم‌گیری‌ها در سطح وزارتخانه می‌شود.
گفتید صنایع ساخت‌محور را کنار گذاشته‌ایم و به سمت صنایع فلزی رفته‌ایم. چرا به آن سمت رفته‌ایم و اگر به صنایع ساخت‌محور توجه می‌کردیم، چه مزایایی برای کشور داشت؟
یکی از موضوعاتی که در کشور داریم و این مسئله در گزارش‌های جهانی هم منعکس شده و در اصلی‌ترین گزارش هم که گزارش فضای کسب‌وکار است به آن اشاره شده است، بحث جهت سرمایه‌گذاری جدید و تشکیل شرکت‌های جدید است. اگر به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بحث رقابت‌پذیری نگاه کنیم، ایران رتبه بسیار پایینی در این بخش دارد. این گزارش بسیار جامع است. 134 یا 136 منظر را در 12 ستون اصلی بررسی می‌کند. آنچه در این گزارش به آن اشاره می‌شود که نشان می‌دهد ضعف‌های اقتصادی ایران یا موانع کسب‌وکار در ایران چیست، آن چیزی است که ما صنعتگران هرروزه لمس می‌کنیم. اتفاقی که می‌افتد این است که هر صنعتی عمق ساخت بیشتری داشته باشد یا پیچیدگی بیشتری داشته باشد، کالای با ارزش افزوده بالا تولید کند یا اینکه بخواهد تکنولوژی بالاتری تولید کند، بیشتر تحت‌تأثیر ناکارآمدی‌های ذاتی اقتصاد ایران قرار می‌گیرد. ناکارآمدی‌های اقتصادی در هر پله از زنجیره تولید هزینه‌هایی را به بخش صنعت تحمیل می‌کند که با انباشت این هزینه‌ها در یک صنعت پیچیده که زنجیره تأمین پیچیده‌ای پشت آن قرار دارد، مشکلات بیشتری برای صنعت ایجاد می‌شود. این تحمیل هزینه‌های گزاف به صنایعی که عمق ساخت بیشتری دارند، پررنگ‌تر اتفاق می‌افتد، اما صنایع ساخت مواد اولیه، خصوصا فلزی‌ها و شیمیایی‌ها که صنایع فرایندی و ساده هستند همچنین یک رانت منابع طبیعی پشتشان هست، از یک طرف به‌خاطر نداشتن یک زنجیره تأمین گسترده و تولید چندپله‌ای با عمق ساخت بالا آسیب کمتری از ناکارآمدی اقتصاد کشور می‌بینند، ضمن آنکه امتیاز بسیار بالایی در قالب منابع ارزان‌قیمت که عمدتا انرژی یا منابع طبیعی کشور است، به آنها داده شده که باعث سودآوری بسیار بالایی برای این صنایع می‌شود، به همین دلیل یک‌جوری تمام سرمایه‌گذاری‌های جدید و گسترده صنعتی که انجام شده، در این حوزه بوده است.
به نظر شما امکان ادغام شرکت‌های کوچک متعددی که به آنها مجوز داده شده است در کشور وجود دارد؟
ما باید قوانین ورشکستگی را بازنگری کنیم. به‌جای زنده نگه‌داشتن شرکت‌های ناکارآمد و سرازیرکردن منابع کشور به آنها، به‌خاطر اینکه مشکل اشتغال داریم و مسائل سیاسی به وجود می‌آید نباید یک شرکت را به هر قیمتی که شده سرپا نگه داریم و دائم در چاه ویل بنگاه ناکارآمد پول جدید بریزیم. باید قوانین ورشکستگی جوری بازنگری شود که این امکان را برای افراد دارای اهلیت و مدیریت مناسب و شرکت‌هایی که در آن رشته موفق هستند فراهم کند که این شرکت‌ها را خریداری کنند و لااقل به سمتی برویم که از منابع کشور به صورت بهینه استفاده شود.
به نظر شما باید صدور مجوز در شاخه‌های مختلف صنعتی که اشباع شده است، متوقف شود؟
ما مخالف ایجاد موانع شدید در اتاق بازرگانی هستیم. بحث ما این است که صدور مجوز را متوقف نکنیم که احیانا انحصار ایجاد کرده باشیم. اما حداقل کاری که می‌کنیم باید این باشد که مشوق ندهیم. یک آمایش بشود که در رشته‌هایی که اشباع هستیم، امتیازی داده نشود. این امتیاز شامل وام‌های ذخیره ارزی، معافیت‌ها و ... است. اگر کسی دوست دارد با پول و منابع خودش این ریسک را بکند که وارد رشته‌ای شود که درواقع طبق گزارش‌های رسمی می‌گوییم اشباع شده است، می‌تواند وارد شود و با پول خودش هر کاری دلش می‌خواهد انجام دهد، ولی با منابع کشور نباید این کار را انجام دهد.
این بحث مطرح است که به‌خاطر رانتی که عده‌ای می‌توانند از آن استفاده کنند، برخی مجوزها صادر می‌شود تا این افراد از منابع استفاده کنند. از این مسئله چگونه می‌توان جلوگیری کرد؟
ما هم همین را می‌گوییم. می‌گوییم با قطع مشوق‌ها دیگر رانتی وجود نخواهد داشت. افراد می‌گویند می‌خواهیم مثلا کارخانه تولید کابل بزنیم. به هوای اینکه وام صندوق ذخیره ارزی بگیرند یا وامی بگیرند که بعدا با آن ساختمان‌سازی کنند و ... وارد عرصه شوند. از این اتفاق‌ها قبلا زیاد افتاده است. اگر این‌جور حمایت‌ها را در قالب وام‌ها و ... متوقف کنیم، قاعدتا نباید انگیزه‌ای بماند. اگر واقعا کسی این‌قدر معتقد است که روش جدید یا تکنولوژی جدید یا هنر جدیدی دارد، می‌تواند به هر حوزه‌ای ورود کند. ما در هر کسب‌وکاری وقتی می‌خواهیم ورود کنیم، نگاه می‌کنیم و می‌گوییم چه چیزی به مشتری خود پیشنهاد می‌دهیم. چه ارزشی می‌خواهیم خلق کنیم که رقیب نمی‌کند. اگر کسی این‌قدر به خودش مطمئن است، با پول خودش هر ریسکی که می‌خواهد انجام دهد. مشکلی نیست.
ما در کدام حوزه‌های صنعتی اشباع هستیم؟
تقریبا در همه حوزه‌ها اشباع هستیم. مقداری صنایع نوین و ... داریم که در کشور وجود ندارند. برخی از مسائل حوزه صنعت مقداری هم به نظر من به مسائل فرهنگی فضای کسب‌وکار ما بازمی‌گردد. خیلی از صاحبان کسب‌وکار در ایران واقعا طوطی‌وارانه وقتی می‌بینند یک کاری موفق است، فقط آن را کپی می‌کنند. خلاقیتی پشت برخی تصمیمات نمی‌بینیم؛ یعنی ضعف خلاقیت و ضعف مطالعه داریم. یک نمونه آن موج «شاپینگ‌مال‌سازی» در تهران است. این روند خیلی ساده است. دو یا سه شاپینگ‌مال ساخته شد. اینها خیلی موفق بودند. سود خیلی بالایی برای مالکان آوردند. این‌جور فضاهای مرکز خرید در شهر کم بود و بعد هر کس زمین یا سرمایه‌ای داشت گفت این کار خوب است و به این سمت هجوم آورد؛ بدون اینکه مطالعه کند چه مغازه‌ای قرار است در این مال بیاید و مشتریان آن چه کسانی هستند یا چه چیزی قرار است در این مکان عرضه کنند. این حرکت‌های بی‌مطالعه، بدون نقشه و برنامه در همه رشته‌های اقتصادی کشور دیده می‌شود. وزارت صمت اگر بتواند به‌عنوان بازوی مشورتی سرمایه‌گذار عمل کند، سازمان‌های صنایع استان این گرا را بدهند که فلان رشته اشباع است و وارد این رشته نشوند یا حداقل این اخطار را بدهد، شاید این رفتارها کاهش یابد. اگر افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، بدانند که امتیازی عایدشان نخواهد شد، شاید با طمأنینه بیشتری کار کنند.
آیا در این زمینه با کمبود شرکت‌های مشاوره‌ای مواجه هستیم؟
ما احتمالا شرکت مشاوره هم به اندازه کافی داریم، ولی کیفیتشان پایین است.
