افزایش ۳۵هزار میلیارد تومانی درآمد دولت با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 57. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی» اعلام کرد: درصورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط 11000 تومان) تغییر یابد درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

*افزایش 35 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به برآوردها از کسری قابل توجه بودجه سال 1399، لزوم توجه به اصلاحات در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود، آمده است: «در لایحه بودجه سال 1399، با مفروض گرفتن نرخ ارز 4200 تومان به‌عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات20  هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درصورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط 11000 تومان) تغییر یابد درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه در نظر گرفتن نرخ ارز 4200 تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و درنتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملا کاهش داده است.

*درآمد 16 هزار میلیارد تومانی دولت همزمان با نصف شدن نرخ تعرفه ورودی

هرچند بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد قیمت کنونی برخی از کالاها در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی جدید برآورد می‌شود بیشتر است، با این‌حال انتظار می‌رود این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و درنتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، این آثار را کاهش دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود 16 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

* نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از افزایش نرخ ارز، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع گردد

با توجه ملاحظات بیان شده پیشنهاد می‌شود نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هرچند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی و یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع گردد. در این راستا پیشنهاد می‌گردد کمیسیون ماده (1) وزارت صنعت معدن و تجارت با مد نظر قرار دادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌‎ها اقدام نماید».

*درآمد بزرگ دولت که نصیب واردکنندگان می شود

در بخش «جمع‌بندی و پیشنهادها » گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال 1397 و اعلام تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی 4200 تومان لحاظ می‌گردد، آمده است: «این درحالی است که بخش زیادی از کالاها هم‌اکنون با نرخ نیمایی وارد می‌شوند و به‌طور منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. وجود نرخ‌های چندگانه و هدررفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، باعث شده است تا حذف ارز 4200 تومانی اجتناب ناپذیر باشد و انتظار می‌رود که این اتفاق در آینده رخ دهد. باوجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز 4200 تومانی باعث شده است تا درآمدی که می‌توانست نصیب دولت شود و درنتیجه از طریق باز توزیع آن، در اختیار مردم قرار گیرد، درحال حاضر در بین واردکنندگان توزیع شود. ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.

* متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی با اصلاح نرخ ارز، «به مراتب کمتر از 11 درصد» است

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتیکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای مختلف بین 7 تا 35 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی، منجر به افزایش متوسط قیمت کالاهای وارداتی تا حداکثر 11 درصد خواهد شد. البته با توجه به اینکه قیمت کنونی بسیاری از کالاهای وارداتی در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می‌شود بیشتر است، لذا متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از این سیاست، به مراتب کمتر از 11 درصد خواهد بود».

*متن پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها درباره اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

متن پیشنهاد قانونی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی عبارتست از: «از ابتدای فروردین‌ماه 1399 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده، نرخ ارز نیمایی اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده (14) قانون امور گمرکی مصوب 1390 (براساس نرخ برابری ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) است. به‌منظور حداقل‌سازی آثار تورمی و رکودی اجرای این سیاست، کمیسیون ماده (1) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اصلاح حقوق ورودی واقعی اقدام کند».