خبرگزاری ایسنا:سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی در خصوص موضوع عدم اجازه دولت برای بررسی سیستمی حسابهای بانکی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و حقوقدانان مطرح شد، گفت: بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود مردم است و قاعدتا افرادی که اجازه بررسی حسابهای بانکی خود را ندادهاند اطلاعات مالی و بانکی آنها نیز بررسی نشده است.
حسین میرزایی در این خصوص توضیح داد: در این فرایند خود افراد اجازه بررسی حسابهای بانکی را میدهند؛ حتی گاهی امکان دارد که اجازه بازدید میدانی را هم بدهند مانند کاری که کمیته امداد، یا بعضا مددکاران سازمان بهزیستی انجام میدهند.
وی بیان کرد: پس از اجازه فرد، مجموع واریزها و برداشتهای حسابهای بانکی اعضای خانوار به صورت سیستمی بررسی و تحلیل می شود اما دسترسی به اینکه افراد چه شماره حسابهایی را در کدام بانکها دارند، وجود ندارد، بنابراین موضوع سرکشی به حسابها کاملا منتفی است.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی ادامه داد: دولت امین و صاحب اسرار و دادههای مردم است؛ دولت می تواند به اطلاعات هویتی، اطلاعات املاک و اموال و سایر اطلاعات پزشکی و درمانی دسترسی داشته باشد اما بخش خصوصی و فرد اجازه دسترسی ندارد.
میرزایی خاطرنشان کرد: در قوانین مبارزه با پولشویی وقتی می خواهید حساب بانکی ایجاد کنید یا حتی از بانک کارت هدیه دریافت کنید در بسیاری از این فرایندها، ملزم بودن خود به قوانین مبارزه با پولشویی را با ارائه اجازه دسترسی به حسابهای بانکی اعلام می کنید.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی، تاکید کرد: اساسا اطلاعات بانکی، یکی از بهترین شاخصهای وسع و توان مالی یک فرد، خانوار و بنگاه اقتصادی است که به عنوان مثال، برای دریافت وام انجام می شود، بنابراین سالهاست در کشور از اطلاعات بانکی برای اعتبارسنجی افراد استفاده میشود.
وی ادامه داد: قانون مبارزه با پولشویی، اجازه بررسی حسابهای مالی افراد را با جزییترین موارد به سیستم بانکی می دهد؛ همچنین در برخی مواقع فرد در زمان، پرداخت مالیات یا گرفتن وام، گردش مالی 3 یا 6 ماهه را ممهور به مهر بانک تحویل می دهد و با این اجازه دسترسی، اعلام می کند که توان مالی دارد و می تواند تسهیلات بانک را پرداخت کند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا استحقاق مالی افراد را بر مبنای وضعیت شاخص های بانکی نظیر گردش حساب و تراکنشهای برداشت می سنجند، تصریح کرد: اولا سنجش وسع مالی افراد بر اساس مجموعهای از دادهها نظیر اطلاعات حقوق، درآمد، اصناف، خودرو، املاک، سفرهای خارجی و غیره انجام می شود و بررسی تکمیلی وسع افراد با استفاده از اطلاعات بانکی آنها انجام می پذیرد. یکی از کارهایی که بانکها برای سنجش و ارزیابی توان مالی و استحقاق افراد برای دریافت تسهیلات بانکی انجام می دهند، ارائه ریز تراکنشهای بانکی گردش مالی 3 یا 6 ماهه ممهور به مهر بانک به بانک است. بنابراین یکی از بهترین ابزارها برای بررسی وضعیت مالی افراد، استفاده از وضعیت شاخصهای بانکی است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، میرزایی تاکید کرد: پس موضوع بررسی اطلاعات و شاخصهای بانکی افراد موضوع تازهای نبوده و سالهاست در کشور از اطلاعات بانکی برای اعتبارسنجی و سنجش استحقاق مالی افراد استفاده میشود.