با عدم تصویب اف ای تی اف، ۲۰۰کشور را مقابل خودمان قرار ندهیم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، وی با اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی جدا شود، گفت: نباید تحریم‌های یکجانبه امریکا را تبدیل به تحریم‌های 200 کشور کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به این سؤال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می‌شود،‌ افزود: شاید اوضاع بهتر نشود، اما از این شرایط بدتر هم نمی‌شود.

وی با بیان اینکه معتقدم حتی ممکن است با پذیرش این معاهده شرایط‌مان 20-10 درصد هم بهتر شود، گفت: درست است که عواید کشور از پذیرش این معاهده در شرایط تحریم صد درصد نشود، اما دست‌کم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند. جنیدی با تأکید بر اینکه ما می‌توانیم در صورت پذیرش FATF خطر مبادله مالی با کشورمان را کاهش دهیم، گفت: چرا وقتی می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم، اجرای این معاهده را نپذیریم؟

او درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه، گفت: اتفاقاً کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد، معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد، ارائه کند اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده MPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی‌کند.

وی افزود: در چارچوب FATF بیشتر می‌توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعات‌مان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم. در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می‌شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفاً جرایم پولشویی را بررسی می‌کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده.

وی درپاسخ به این پرسش که با توجه به ممانعت امریکا از فروش نفت ما اگر اطلاعات طبقه‌بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار گیرد روزنه‌های تنفس کشورمان را خواهند بست، گفت: دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه‌های FATF رعایت نشود، مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران فراهم می‌شود. به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می‌گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به طور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: درخصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است چک کنند زیرا این محصول را نمی‌توانند کالای مشکوک بدانند مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند مواد مخدر یا ارتشا باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و در مواردی مانند فروش نفت اصلاً حق ندارند که اطلاعاتی را مطالبه کنند مگر آنکه دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله مشکوکی صورت گرفته است آن گاه می‌توانند از واحد اطلاعات مالی ما اطلاعات مد نظر را درخواست کنند.