به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدرضا کلامی، در پاسخ به این سوال که آیا تغییر ارز شکر به درخواست وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، گفت: به دلیل حمایت از تولید داخلی، وزارت جهاد کشاورزی این پیشنهاد را داده است.
وی افزود: به منظور حمایت از تولید داخلی، نرخ عرضه شکر کشور بر مبنای خرید تضمینی چغندر و بهای تمام شده تولید داخلی انجام میگیرد و تعیین این نرخ، بر مبنای قیمت ارز وارداتی شکر خام محاسبه نمی‌شود.
* موجودی در انبارها بیش از 10 برابر سال گذشته است
کلامی با بیان اینکه امسال بیش از ده برابر سال گذشته، شکر در انبارها موجود بوده و جای هیچگونه نگرانی نیست، اظهار داشت: هم اکنون ذخایر شکر به اندازه مصرف چندین ماه کشور است؛ ضمن اینکه به این رقم، باید تولید بیش از یک میلیون تنی در داخل کشور که از مهر هر سال با شکر چغندری آغاز و تا پایان فصل برداشت و تولید شکر نیشکری در خرداد سال بعد، ادامه می‌یابد را نیز اضافه کرد.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه شکر تولید داخلی از مهرماه تا خرداد سال آینده، از محل شکر چغندری و نیشکری، روانه بازار خواهد شد، گفت: تا پایان دی ماه، بیش از یک میلیون و ششصد هزار تن واردات به منظور جبران کسری نیاز داخل و خسارت‌های سال قبل سیل، توسط بخش خصوصی صورت گرفته کالاهای آنها تحت کلید دولت است که در شرایط فعلی، موجودی کف بازار و شبکه های توزیع، بیش از ده برابر سال گذشته بوده و کالا به وفور در بازار موجود است؛ پس جای هیچگونه نگرانی نیست.
* بازار شکر در حال حاضر رقابتی است
وی با اشاره به اینکه موجودی شکر در کشور به اندازه‌ای است که اگر مراکز توزیع کننده این کالا، قصد گرانفروشی یا افزایش قیمت را داشته باشند، فضای مساعدی پیش رو نخواهند داشت، افزود: شکر به وفور در کشور موجود بوده و بازار این کالا، هم اکنون به صورت رقابتی شکل گرفته است.
کلامی تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول با توجه به وفور این کالا در شبکه توزیع و انبارها، مسئول نظارت و پایش بازار هستند و تمامی انبار های شکر تحت کنترل هستند؛ ضمن اینکه به مردم نیز این اطمینان داده می‌شود که شکر به اندازه کافی در کشور موجود است و هیچ توزیع‌کننده‌ای نیز حق تغییر و افزایش قیمت ندارد و همه مکلف به توزیع شکر همچون روال گذشته و با نرخ مصوب تعیین شده هستند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار خاطرنشان کرد: انجمن صنفی تولید کنندگان قند و شکر کشور و کارخانجات شکر و تمامی صنوف مرتبط نیز، آمادگی لازم برای تامین و توزیع به موقع شکر را دارند و حفظ آرامش بازار و تامین نیاز سفره مردم با قیمت قبل، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مستمرا روند توزیع ادامه خواهد داشت.
کلامی تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، دولت دقت لازم را در سیاست‌گذاری‌های سطح کلان به منظور حمایت از تولید داخلی و حفظ آرامش بازار و تامین نیاز سفره مردم خواهد داشت.
*تعیین نرخ شکر بر مبنای قیمت تمام شده شکر داخلی است
وی افزود: همچنین باید توجه داشت در کشوری که بیش از 60 تا 70 درصد مصارف شکر آن، از تولید داخلی تامین می‌شود، تعیین نرخ بر مبنای قیمت تمام شده شکر داخلی خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی و حتی قبل از طرح موضوع تغییر ارز وارداتی شکر از 4200 تومان به نیمایی، قیمت این کالا در راستای حمایت از تولید داخلی، 4050 تومان درب کارخانه تعیین شده بود که به تناسب آن، نرخ شکر فله و بسته‌بندی نیز تعیین گردید.
کلامی تصریح کرد: در عین حال، قیمت شکری که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده، از این نرخ متفاوت است که بر این اساس، به منظور حمایت از تولید داخلی و عدم توزیع رانت برای واردکنندگان، مابه‌التفاوت 1250 تومانی از واردات اخذ می‌شود؛ بنابراین با تغییر ارز شکر، عملا مابه التفاوتی که بعد از واردات از واردکنندگان دریافت می‌شد، به زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز منتقل شده؛ فلذا هیچگونه افزایش قیمتی از بابت تغییر گروه کالایی شکر ایجاد نخواهد شد.
وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه کالای شکر در تخصیص ارز واردات از گروه یک به گروه دو منتقل شد، آورده است: مستدعی است کلیه ثبت سفارشات معرفی شده شکر که تا کنون ارز دریافت ننموده‌اند ابطال و از فهرست دریافت تخصیص ارز بانکی حذف گردد.
پیش از این عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از احتمال حذف ارز 4200 تومانی این کالای اساسی خبر داده بود.
