خبرگزاری فارس: احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس دیدهبان عدالت و شفافیت در نشست پوشش اقتصادی راه نو که با موضوع اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم برگزار شد؛ گفت: در این دوره بسیاری از رد صلاحیتها اتفاق افتاد که لازم بود درباره آنها با دقت بیشتری تصمیمگیری میشد. بنده هم در نامهای این موضوعات را ذکر کردم و تذکر دادم. البته این رد صلاحیتها هم تحت تاثیر عوامل متفاوتی بود که باید بررسی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی هستیم. برای این کار باید افراد شایستهای وارد مجلس شوند و گونهای نشود که دوباره مثلا یک آدم فاسد رئیس یک کمیسیون شود. اگر این اتفاق بیفتد قطعا مسیر اصلاح هم بسته خواهد شد.
* تعارض منافع در مجلس فعلی اجازه اصلاحات اقتصادی را نمیدهد
توکلی اظهار داشت: یکی از موانع اصلاحات اقتصادی بحث تعارض منافع است. ما تا کنون 2 بار طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در مجلس مطرح کردیم، ولی وزیر راه و شهرسازی وقت نامه زد و با آن مخالفت کرد و بهانه آورد که اجرای این طرح تورمزا است. با این اقدامات پیگیری ما برای تصویب و اجرای طرح به در بسته خورد.
رئیس دیدهبان عدالت و شفافیت خاطر نشان کرد: متاسفانه منفعت مالی و تعارض منافعی که در مجلس فعلی وجود دارد اجازه نمیدهد در حوزه اقتصادی اصلاحی صورت بگیرد. مردم هم همین تعارض منافعها را میبینند و صدایشان درمیآید.
وی در پایان گفت: در مجلس آینده حتما باید فکری به حال این تعارض منافعها شود و اولین اقدام مجلس آینده باید شکستن زنجیره تعارض منافع در کشور باشد. ما اقتصاددانان نیز باید همه تلاشمان را کنیم تا بتوانیم مجلسی در شان ملت سر کار بیاوریم.