به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، این وزارتخانه کمپینی با عنوان «در کنار هم دلگرم باشیم» راه انداخته است تا مردم را تشویق کند برق کمتری مصرف کنند. بسیاری از صنایع و کارخانههای ایران به رسانهها گزارش دادهاند که برقشان قطع شده و آنها مجبور به تعطیلکردن بخشی از ظرفیت تولید خود شدهاند یا اینکه نیازشان را با سوختهای فسیلی تأمین میکنند. البته وزارت نیرو هم منکر این ماجرا نیست و توضیح داده است که تأمین برق خانههای مردم برایشان اولویت بیشتری دارد تا کارخانهها و صنایع فعالیت کنند.
گرچه وزارت نیرو سالیانسال است که کمبود برق را متوجه مصرفکنندگان خانگی میداند و پای مصرف بیش از اندازه آنها را وسط میکشد اما واقعیت این است که مصرفکنندگان اسرافکار ایرانی تنها مقصر این ماجرا نیستند و حالا تولید برق چیزی حدود ٩٠درصد از برنامه عقب افتاده است. یک عامل مهم این عقبماندگی تحریمها و لغو سرمایهگذاریهای خارجی برای تولید برق در ایران است و البته عامل مهمتر اینکه دولت برق را با یارانه زیاد و قیمت بسیار نازل به مصرفکنندگان میفروشد و همین مسأله موجب شده است که سرمایهگذاری در این صنعت صرفه اقتصادی نداشته باشد.
بلوکه پول برق و گاز ایران در عراق
هفته گذشته میزان مصرف گاز درکشور رکورد زد و به حدود 600میلیون مترمکعب رسید، به این معنی که مصرف ٧٢میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت و این موضوع سبب شد تا روند گازرسانی به نیروگاههای حرارتی تولید برق که حدود ٩٠درصد تولید برق کشور را بر دوش میکشند، با اختلال روبهرو شود.
اوایل بهمنماه بود که مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی کشور از کمبود گاز برای تأمین سوخت این نیروگاهها خبر داد، حال با کمبود این سوخت مهم برای نیروگاههای حرارتی، نگرانیها بابت کمبود برق بیش ازپیش شده است. در این میان بیژن زنگنه، وزیر نفت با اعلام اینکه عراقیها برای صادرات گاز ایران پولی نمیدهند، از وزارت نیرو خواسته است که صادرات برق را متوقف کند. حمید حسینی، عضو هیأتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران هم روز چهارشنبه گذشته به ایرنا گفته است که تحریمهای پولی و بانکی آمریکا مانع از برداشت 5میلیارد دلار پول حاصل از صادرات گاز و برق از حساب بانک مرکزی عراق شده است.درهمین حال رضا اردکانیان، وزیر نیرو زیر بار توقف صادرات برق نمیرود و معتقد است که به کشورهای طرف قرارداد تعهد داده شده و این موضوع اعتبار بازار صادراتی ایران را خراب میکند. سوی دیگر این ماجرا، صنایع هم به نفع مصرفکنندگان خانگی قربانی کمبود برق شدهاند.
پیشبینی کمبود برق درست از آب درآمد
کمبود برق امسال را مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده بود. مرکز پژوهشهای مجلس در میانه سال ٩٥ گزارشی از وضع تأمین برق در کشور ارایه کرد که در آن درباره کمبود برق در سالهای آینده هشدار جدی داده بود. این گزارش با بررسی روند تولید برق و مسائلی که این صنعت با ان دست در گریبان است، خاطرنشان کرده اگر تولید برق با همین روند کنونی پیش برود، تا سه یا چهارسال آینده کشور با کمبود شدید برق روبهرو خواهد شد. سه یا چهارسال آینده که پیشبینی کارشناسان همکار مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش بوده است، سال ٩٨ و سال ٩٩ را نشان میدهد. پیشبینیایکه به تحقق پیوست، بهگونهای که سالجاری در تابستان و حالا هم در زمستان با کمبود جدی تولید برق روبهرو بودهایم و سال آینده نیز به نظر با روند موجود در تولید غیرمتوازن برق با نیاز کشور و مشخصا وضع نابسامان اقتصاد و تأمین منابع در صنعت برق، باید منتظر تبعات جدیتر کمبود برق درکشور باشیم.
بر اساس گفتههای مسئولان صنعت برق، نتایج بررسیهای کارشناسی با توجه به رشد سالانه مصرف برق، توسعه صنعت و افزایش مصرف در این بخش و همچنین سیاستهای توسعه صادرات برق حاکی از این است که نیاز به افزایش ظرفیت تولید برق به میزان ٥هزار تا ٥هزار و ٥٠٠ مگاوات در هرسال داریم. با این حال این اتفاق رخ نداده و علت هم مشخصا محققنشدن منابع لازم یا کمبود منابع و همچنین بدهیهای جدی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام صنعت برق است که وجه جدی آن را میتوان در ردپای تحریمها بر سر اقتصاد کشور یافت. مواردی که نباید در تابستان به سبب کمبودهای آبی برای نیروگاههای برق آبی و در زمستان کمبود گاز برای نیروگاههای حرارتی را دستاویز کمبودهای واقعی کرد.
یکدهم برق مورد نیاز تولید شد
بنابر پیشبینی مسئولان صنعت برق، بهطورکلی هشتهزار مگاوات کمبود قدرت قابل اتکا برای تأمین برق در اوج بار در سال 98 وجود دارد که این کسری تولید در شرکت برق منطقهای «خوزستان»، «تهران» و «مازندران» به نسبت سایر مناطق بیشتر است و در مجموع از 16 شرکت برق منطقهای کشور 12 نقطه با کسری تأمین برق مواجه خواهند بود.
پیشبینیای که بخشی از آن با اتکا به تولید نیروگاههای حرارتی و وارد مدارکردن پنجهزار و 223 مگاوات ظرفیت تولید جدید قرار بود که بخشی از آن جبران شود اما بنابر آمارهای موجود که تولید را تا میانه تابستان امسال نشان میدهند، از ابتدای سالجاری تا اول تیرماه تنها 557 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در کشور به بهرهبرداری رسید اما برنامهریزی آن بود که ٥هزار و ٣٠٠ مگاوات به تولید در سال ٩٨ افزوده شود و در واقع یکدهم برق مورد نیاز تولید شد. موضوعی که با بر زمینماندن برخی پروژهها و روند کُند بهرهبرداری و به مدارآمدن ظرفیتهای جدید تولید باعث عقبماندگی صنعت برق کشور از برنامهها شده است.
هرچند اگر هم بر فرض تمام ٥ هزار و٣٠٠ مگاوات افزایش تولید برق نیز در سالجاری محقق شود، باز هم براساس تراز منفی تولید و نیاز ٨هزار مگاواتی، ٢هزار و ٧٠٠ مگاوات تراز منفی در سالجاری وجود خواهد داشت.
تحریم قراردادهای برق را به حاشیه راند
در ارتباط با موضوع کمبود ظرفیت تولید و بار در شبکه برق کشور، مسعود سرپاک، مشاور شرکت برق منطقهای تهران میگوید: «برخی انتقادها به تولید برق و مدیریت آن وارد است که البته از واقعیتهای صنعت برق است. انتقادهایی که در میان آنها میتوان به مواردی چون اتلاف بالای جریان در شبکه توزیع به سبب روزآمدنبودن و فرسودهبودن آن و ندیدن منابع مالی کافی برای اصلاح این شبکه اشاره کرد یا اینکه تأمیننشدن منابع لازم برای بالابردن راندمان نیروگاههای فعلی بسیاری از نیروگاهها راندمان قابل قبولی ندارند و تأمیننکردن منابع مالی به حد کفایت برای افزایش تولید و بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید، به همراه برخی موارد دیگر از این دست، مواردی هستند که واقعیتهای امروز صنعت برق درکشور هستند.او با اشاره به اینکه بخشی از مرتفعکردن این مشکلات در دستان مسئولان صنعت برق کشور نیست، افزود: «میدانیم که هرسال ٨هزار و ٧٦٠ساعت است و اوج مصرف در هرسال حدود ٢٠٠ساعت است که اگر تلاشها برای اصلاح الگوی مصرف صورت پذیرد و اینبار در شبکه تقسیم شود، میتوان بخشی از این مشکل تراز منفی و کمبودها را جبران کرد.»این کارشناس حوزه برق به یارانههای سنگین فروش برق هم اشاره میکند و میگوید: «ترازنبودن هزینه تولید و فروش باعث تراز درآمدی منفی در صنعت برق شده است و نمیتوان بیتوجه از کنار آن گذشت.»البته تحریمها هم در این بین موثر بودهاند و بنا به قراردادهایی که ایران با شرکتهای آلمانی و حتی ژاپنی امضا کرده، بنا بود شرکتهای خارجی در ایران ٦ تا ٧میلیارد یورو سرمایهگذاری انجام دهند و ٩هزار مگاوات برق تولید کنند که با تحریم دوباره ایران، سرنوشت تمام این قراردادها درهالهای از ابهام رفته است.
بر اساس گفتههای مسئولان صنعت برق، نتایج بررسیهای کارشناسی با توجه به رشد سالانه مصرف برق، توسعه صنعت و افزایش مصرف در این بخش و همچنین سیاستهای توسعه صادرات برق حاکی از این است که نیاز به افزایش ظرفیت تولید برق به میزان ٥هزار تا ٥هزار و ٥٠٠ مگاوات در هرسال داریم. با این حال این اتفاق رخ نداده و علت هم مشخصا محققنشدن منابع لازم یا کمبود منابع و همچنین بدهیهای جدی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام صنعت برق است که وجه جدی آن را میتوان در ردپای تحریمها بر سر اقتصاد کشور یافت