ماندگاری ارز ۴۲۰۰تومانی دارو در سال‌۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، با افزایش نرخ ارز از ماه‌های ابتدایی سال گذشته، دولت تصمیم گرفت که برای حمایت از اقشار کم درآمد و حفظ نظم در بازار کالاهای اساسی، یک ارز با نرخ دولتی تعریف کرده و به واردات این کالاها اختصاص دهد. در کنار آن، با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا، واردات بیش از 1400 قلم کالا به کشور ممنوع شد و دولت اعلام کرد برای واردات کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص خواهد داد و برای واردات سایر کالاها، واردکنندگان باید از سامانه نیما استفاده کنند.

هرچند تخصیص ارز 4200 تومانی انتقادهایی را از سوی برخی فعالان اقتصادی برانگیخت و آن‌ها چند نرخی شدن ارز را عاملی برای کاهش شفافیت و افزایش رانت خواری تفسیر کردند اما دولت اعلام کرد که در شرایط فعلی نمی‌توان به گزینه حذف‌ این ارز فکر کرد.

در شرایطی که گمانه‌زنی‌هایی درباره امکان حذف این ارز در سال آینده وجود داشت، دولت در لایحه بودجه سال 99 نیز اعلام کرد که منابع ارز 4200 تومانی را تامین کرده و تخصیص آن ادامه خواهد داشت. هرچند مصادیق تخصیص این ارز محدود شده اما دارو جزو بخش‌هایی است که همچنان در سال آینده ارز دولتی را دریافت خواهد کرد.

غلامحسین مهرعلیان -  مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو -  در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که به‌رغم تمامی مشکلاتی که گفته‌ می‌شود ناشی از ارز 4200 تومانی است، این نرخ ارزی برای سال آینده نیز کماکان ادامه خواهد داشت. طی هفته‌های اخیر، در کمیسیون تلفیق روی موضوع نرخ ارز 4200 تومانی بحث و تبادل‌نظر زیادی صورت گرفت و در نهایت اعضای این کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدند که اگر قرار باشد ارز 4200 تومانی تنها به یک کالا تخصیص یابد، آن کالا دارو است.

این برنامه دولت در حالی ادامه خواهد داشت که فعالان اتاق بازرگانی در ماه‌های گذشته از تداوم تخصیص این ارز گلایه داشته و معتقدند می‌توان شیوه‌های دیگری را نیز در این حوزه امتحان کرد.

محمود نجفی عرب - رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این رابطه اظهار کرد: از نظر ما، چند نرخی شدن ارز و تخصیص یک ارز دولتی، موجب کاهش شفافیت و افزایش رانت می‌شود. در چنین شرایطی افراد و شرکت‌هایی که از رانت برخوردارند به این ارز دسترسی دارند و فعالان واقعی با محدودیت رو به رو می‌شوند.

وی ادامه داد: نظر ما این است که در صورت توقف تخصیص این ارز می‌توان با گزینه‌هایی جایگزین به شکل مستقیم از مردم حمایت کرد. برای مثال در حوزه دارو با واریز این مبلغ حمایتی به منابع مالی حوزه بیمه، دارو را در مرحله نهایی با قیمتی پایین در اختیار مردم قرار داد و مشکلاتی مانند عدم شفافیت را نیز کنار زد.