این شیوه در حالی در دستور کار قرار گرفته است که در حال حاضر برای قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد نرخ کالا و خدمات که رئیس سازمان حمایت از تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از 12 مدیر و معاون این سازمان به منظور تعیین تکلیف پرونده‌های تخلفاتی و ارسال و برگشت آنها به تعزیرات خبر داد.بررسی این رویه نشان می‌دهد که مدل قیمت‌گذاری و فرآیندهای مرتبط با آن با پیچیدگی و بوروکراسی‌های فراوانی روبه‌رو است. سیاست‌گذار در حالی بر شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری اصرار دارد که به اعتقاد صاحب‌نظران، قیمت‌گذاری دستوری در مدل‌های مختلف شرایط طبیعی بازار را به هم می‌زند، به‌طوری‌که تطبیق دقیق نرخ‌های بازار با نرخ‌های رسمی اعلامی در عمل امری غیرممکن است.از سوی دیگر، متولی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در هفته‌های پایانی سال را مطلوب توصیف کرد و گفت که کمبودی در زمینه تامین کالاهای مورد نیاز وجود ندارد. عباس تابش یکی از برنامههای نظارتی سازمان مزبور را اجرای طرح پویش «بدون قیمت نخریم» عنوان کرد. این مقام مسوول با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های عمومی در حوزه نظارت بر بازار، از مردم درخواست کرد در ایام پایانی سال تنها از فروشگاه‌هایی خرید کنند که کالاهایشان برچسب قیمت داشته باشند.
اما ضلع دیگر اقدامات نظارتی سیاست‌گذار به رصد هفتگی قیمت کالاها برمی‌گردد. بر این اساس، متولیان دولتی با استفاده از ساختارهای الکترونیکی مانند سامانه جامع تجارت، به‌طور هفتگی پنج قلم کالا را در اولویت بازرسی قرار می‌دهند، ضمن آنکه در مقاطع ویژه سال وضعیت برخی کالاهای اساسی مورد بازرسی و نظارت قرار می‌گیرند. رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین به جدیدترین آمارها در حوزه نظارت هم اشاره کرد و گفت که تعداد بازرسی‌ها در 76 روز قبل از اصلاح نرخ بنزین، 692 هزار و 832 مورد بوده که بعد از اصلاح نرخ این حامل انرژی، به 939 هزار و 799 مورد رسیده است که این رقم به غیر از بازرسی‌های اصناف است. در واقع آمارها نشان می‌دهد پس از اصلاح قیمت بنزین، بازرسی‌ها 36 درصد رشد داشته است.اما همچنان بخش مهمی از اقدامات نظارتی مطابق آنچه پیش از این اعلام شده بود، از طریق سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات (124) انجام می‌شود. سامانه‌ای که وضعیت قیمتی 100 کالای اساسی و 172 نوع از خدمات عمومی به‌صورت آنلاین، در آن درج شده تا به این وسیله مصرفکنندگان شکاف‌های قیمتی را که بین نرخ‌های مصوب و نرخ‌های بازار مشاهده می‌کنند به دولت گزارش دهند. در واقع بررسی رفتار سیاست‌گذار در فاز تازه از برنامههای تنظیم بازاری خود مشابهت‌های زیادی با سیاست‌های قبلی دارد. رویکرد دولت برای کنترل بازار، عمدتا بر استفاده از سیستم‌های نظارتی و تعیین نرخ‌های دستوری و قیمت‌گذاری برای اقلام مختلف متمرکز است. سیاستی که به اعتقاد کارشناسان نمی‌تواند از کارآیی لازم برخوردار باشد، چرا که عملا نظارت لحظه‌ای قیمت‌ها حتی برای یک کالا امکان‌پذیر نیست و مکانیزم کنترل سطح عرضه اثری در کاهش نرخ تورم نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از طرح ویژه این سازمان برای نظارت بر بازار شب عید خبر داد و گفت: از اول اسفند ماه طرح ویژه «نظارت بر بازار ایام پایانی سال» با حضور بازرسان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی به اجرا درخواهد آمد و تا آخر زمستان ادامه خواهد یافت. او افزود: در این راستا هماهنگی بسیار مناسبی با تمامی دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار به عمل آمده تا علاوه بر تامین و توزیع کالاها، نظارت بر بازار را هم به بهترین شکل انجام دهند. این در شرایطی است که در ششم اسفند ماه جلسه‌ای با حضور مدیران کل سازمان تعزیرات استان‌ها، معاونان بازرسی سازمان‌های صمت سراسر کشور و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده برگزار می‌شود تا بتوان بازار را به بهترین شکل کنترل کرد. همچنین مجموعه دادستانی کل کشور حضور جدی در بازار دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در عین حال به دنبال آن هستیم تا بتوانیم از ظرفیت گسترده تمامی اقشار مردمی در نظارت بر بازار استفاده کنیم و بر این اساس اجرای طرح «پویش بدون قیمت نخریم» را آغاز کردیم و از تمام مردم می‌خواهیم در ایام پایانی سال تنها از فروشگاه‌هایی خرید کنند که کالاهای آنها برچسب قیمت دارند.
تابش با بیان اینکه هر مغازه‌ای که کالای بدون برچسب قیمت عرضه می‌کند، حتما قصد گرانفروشی و اجحاف به مصرفکنندگان را دارد، گفت: مردم باید از حقوق خود مطلع بوده و از فروشگاه‌هایی خرید کنند که کالای آنها برچسب قیمت دارد، چرا که در غیر این صورت یا گرانفروشی رخ می‌دهد یا کالای تقلبی به بازار عرضه می‌شود؛ بنابراین اگر مردم به «پویش بدون قیمت نخریم» بپیوندند، کار نظارتی فوق‌العاده‌ای بر بازار شکل می‌گیرد که ثمرات آن به تمامی مردم خواهد رسید.
وی از اجرای طرح ویژه‌ای با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی کالا خبر داد و گفت: بر اساس سامانه‌ای که در این راستا تدارک دیده شده و به زودی رونمایی می‌شود، واحدهایی که عرضه مجازی کالا دارند، حتما باید نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند و اطلاعات دقیق و شبکه‌های توزیع آنها در سامانه مربوطه به ثبت برسد. رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: پس از آنکه کار ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی در سامانه به سرانجام رسید، رتبه‌بندی سایت‌ها را انجام داده که بتوانیم اطلاعات دقیقی از فروشگاه‌های اینترنتی به مردم بدهیم؛ به نحوی که اطلاعات مرتبط با فروشنده کالا، میزان شکایات ثبت شده از آن و درصد رضایت مشتریان از خریدهای قبلی را به نمایش عمومی خواهیم گذاشت تا مردم با آگاهی نسبت به خرید از این سایت‌ها تصمیم بگیرند.تابش به آمار بازرسی‌ها و شکایات ثبت شده در حوزه کالاها طی بازه زمانی 76 روز قبل و بعد از افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: تعداد بازرسی‌ها در 76 روز قبل از اصلاح نرخ بنزین 692 هزار و 832 مورد بوده که بعد از اصلاح نرخ این حامل انرژی، به 939 هزار و 799 مورد رسیده که البته این رقم به غیر از بازرسی‌های اصناف است. تعداد پرونده‌های متشکله در 76 روز قبل از اصلاح قیمت بنزین 46 هزار و 399 مورد بوده که پس از آن به 73 هزار و 159 مورد رسیده است. آماری که رشد 58 درصدی را نشان می‌دهد. البته باید به این نکته توجه داشت که یکی از دلایل افزایش تعداد پرونده‌های متشکله، افزایش تعداد بازرسی‌ها است. وی ادامه داد: بازرسان اصناف نیز با 43 هزار و 670 مورد شکایت برخورد کرده و ارزش پرونده‌های متشکله 478 هزار و 183 میلیون ریال بوده است.
