نقشه راه ساماندهی فضای کسب و کار کشور با بودجه ۹۹

در این مطالعه محیط مالی باکمیت 8.58 بدترین و محیط جغرافیایی باکمیت 5.28 بهترین ارزیابی را به خود اختصاص داده‌اند. بدین ترتیب، در نیمه اول سال 1398 همچنان محیط مالی نامناسب از منظرارزیابی فعالان اقتصادی بزرگترین مشکل در محیط کسب و کار اقتصاد کشور محسوب می‌شود و چنانچه نظام تأمین مالی اصلاحات فراگیر و عمیقی صورت نگیرد، این وضع ادامه خواهد داشت.

بعد از مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در تابستان 1398 این مؤلفه «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» یا همان دریافت تسهیلات از بانک‌ها (مشکل شماره یک تولید در سال‌های گذشته) قرار دارد. دو نکته در اینجا شایان ذکر است؛ نکته اول، به‌شرایط عمومی وخیم نظام بانکی و کاهش توان وام دهی بانک‌ها در زمان حال مربوط است. نکته دوم و مشکل همیشگی واحدهای تولیدی با نظام بانکی، فرآیند غیرشفاف و برخورد تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای بانک‌ها با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های خاص است که رقابت منصفانه در بازار را مخدوش کرده است.

در کنار مشکل دسترسی به تسهیلات بانکی، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیربه‌عنوان مانع مهم دیگر ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، دریافت منابع مالی را به تنها راهکار دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی تبدیل کرده است.

نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی، خود به تنهایی می‌تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. گرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه‌بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند، اما بالا بودن نرخ تأمین سرمایه به‌عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می‌شود، نشان می‌دهد که سازوکارهای حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسب و کار نیستند؛ سازوکارهایی که ریشه در سیاستگذاری‌های مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارد. اما آنچه درخصوص موانع کسب و کارها بسیار قابل توجه است، مشکل مؤلفه «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی» است. گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس نشانگر آن است که مشکل اخذ مجوزهای متعدد، زمانبر و هزینه بر برای فعالیت اقتصادی، با‌وجود تصویب قوانین متعدد در این رابطه، همچنان گریبانگیر داوطلبان ورود به کسب و کارهاست. به این ترتیب که با گذشت بیش از چهار سال از تصویب ماده 57«قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، همچنان 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین درمجموع، صرفاً مجوزهای هفت دستگاه از37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، در هیأت مقررات زدایی بررسی شده است؛ این درحالی است که این تکلیف، طبق قانون، قرار بوده ظرف سه ماه به اتمام برسد.

درمجموع براساس بررسی‌های صورت گرفته، باید براین واقعیت تأکید کرد که مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب و کار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در دیوان سالاری پیچیده عقیم مانده‌اند و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. فرآیند بررسی مجوزها به دلایل مختلف در هیأت مقررات زدایی، با کندی و تعلل بسیاردرحال انجام است و مفاد مصوب هیأت نیز به نحو بایسته توسط دستگاه‌ها اجرا نمی‌شوند.

در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین و در بخش صنعت محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و در بخش خدمات، محدودیت دسترسی به آب و در بخش کشاورزی، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، نامساعدترین مؤلفه ارزیابی شده‌اند.

با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در تابستان 1398، وضعیت محیط کسب و کار بخش خدمات و بخش کشاورزی را به ترتیب، مساعد‌ترین و نامساعدترین بخش محیط کسب و کار ارزیابی کرده‌اند.

مهم‌ترین آموزه مطالعات پایش محیط کسب و کار در اقتصاد ایران برای تدوین و تصویب قوانین بودجه درکشور این است که در اولویت‌بندی بودجه محدود کشور، تسهیل فرآیندهای کسب و کار را باید مد نظرقرارداد؛ بدین صورت که تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی وایجاد و حفظ ثبات اقتصادی دراولویت قرارگیرد و سپس درمحیط نهادی، تأمین بودجه برای گسترش زیرساخت‌های نرم نسبت به زیرساخت‌های سخت ارجح باشد؛ برای مثال می‌توان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین‌کننده حقوق مالکیت (مانند دادسراها وکلانتری‌ها) داد وایجاد زیرساخت‌های جدید در زمینه‌هایی مانند آب و برق و حمل‌ونقل در اولویت‌های بعد قرارگیرد.

شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری

منظور از امنیت سرمایه‌گذاری، شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصادکلان با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اِعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور، باثبات باشند و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی‌نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری (دادسراها، دادگاه‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی) چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ‌کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی ازجمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کم‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه دریافت کنند.

در مجموع شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار 1398 کمیت 6.07 از 10 ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته 6.18 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال بهبود یافته است.

مجموعه گزارش‌های داخلی و خارجی رصد و پایش محیط کسب و کار ایران، دشواری تأمین مالی کسب و کارها، بی‌ثباتی و نااطمینانی محیط اقتصاد کلان، تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات، مالیات ستانی ناعادلانه، نبود فضای رقابتی و دشواری اخذ مجوزها را به‌عنوان چالش‌های اصلی محیط کسب و کار کشور نمایان می‌کنند که با تحلیل تأثیرات لایحه بودجه سال 1399 بر این مؤلفه‌های کلیدی، نیاز به برنامه‌ریزی است.

ازجمله اقدامات بهبود محیط کسب و کار که اتفاقاً ماهیت بودجه‌ای دارند، خروج دولت و بنگاه‌های با ماهیت شبه دولتی از تصدی‌هایی است که جای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را تنگ کرده است. تحقق این هدف که به هدف بالاتر یعنی کارایی کل اقتصاد می‌انجامد، مستلزم کاهش هزینه‌های اضافی دولت و شرکت‌های دولتی است. یکی از اقدامات اساسی برای انجام سیاست‌های کاهش هزینه، شناسایی برنامه‌های موازی دستگاه‌های اجرایی و اقدام در راستای بازآرایی، ادغام و حذف برنامه‌های زائد است، باید خزانه به‌صورت مستقیم به ذی‌نفعان نهایی و برنامه‌های مورد نظر مستقیم پرداخت کند. تنظیم و اثربخش کردن سیاست‌های حمایت از تولید نیز ماهیت بودجه‌ای دارد و چنانچه درست طراحی و اجرا شود می‌تواند به‌طور چشمگیری به بهبود محیط کسب و کار بینجامد و البته برعکس. برای مثال سیاست تخصیص ارز با نرخ 4200 تومانی برای کالاهای اساسی که ظاهر حمایت از تولید دارد، ولی هم باعث فساد و هم باعث نامتوازن کردن واردات این کالاها شده و تولیدکنندگان داخلی را درمعرض رقابت غیرمنصفانه قرارداده، بهتر است برای اجرای سیاست‌های حمایتی، بخشی از منابع ریالی آزاد شده در حلقه نهایی مصرف در اختیار مصرف‌کننده نهایی و بخشی نیز جهت حمایت از تولید در قالب مواردی مانند سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد.

نقدینگی و منابع سرمایه در گردش، یکی از الزامات سرمایه‌گذاری و فعالیت کسب و کارها محسوب می‌شود. اگر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به گونه‌ای تنظیم شود که حجم زیادی از نقدینگی اقتصاد را به مصارف دولتی جذب کند، موجب کاهش منابع مالی نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی شده و حجم عظیمی از اقتصاد به سمت طرح‌های دولتی رفته و این امر باعث جایگزینی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری دولتی می‌شود. در لایحه بودجه سال 1399 درمجموع مجوز انتشار 1090 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی ریالی به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها صادر شده که نسبت به قانون بودجه سال 1398 حدود 70 درصد افزایش یافته است. بخش اصلی این اوراق ماهیت استقراض از بخش خصوصی (شامل بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی) دارد. ازمجموع 1090 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی ریالی، مجوز انتشار 100 هزار میلیارد ریال آن به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد و 50 هزار میلیارد ریال سهم شهرداری و سازمان‌های وابسته و مابقی آن (940 هزار میلیارد ریال) سهم دولت است. مطابق تبصره5، حداقل 50 درصد از اوراق منتشره توسط شهرداری‌ها باید به طرح‌های قطار شهری اختصاص یابد. تضمین و بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطارشهری، به نسبت 50 درصد برعهده دولت و 50 درصد برعهده صادرکننده است. آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که کارآفرینان و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد کسب و کارجدید یا توسعه کسب و کار موجود یا حتی تأمین نقدینگی برای کسب و کار موجود، به‌منابع مالی نیاز دارند.

 سه تأمین‌کننده عمده منابع مالی برای بنگاه‌ها شامل شرکای تجاری، بانک‌ها (بازار پول و اعتبار) و بازار (بازار سرمایه) می‌شود. روند فزاینده کسری بودجه دولت و کسری بودجه شرکت‌های دولتی و جذب منابع مورد نیاز فعالان کسب و کار، با اتکای روزافزون آنها به بازار پول و سرمایه، می‌تواند محیط مالی کسب و کار را نامساعدتر کند و در آینده تخریب بیشتر بازار سرمایه را سبب شود. محیط مالی نامطلوب نیز می‌تواند بر کارآفرینی و رشد کسب و کارها تأثیر منفی داشته باشد. بنابراین ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر کارآفرینی و رشد کسب و کارها تأثیر منفی داشته باشد.

چنانچه هر کسب و کار بتواند براحتی با نرخی پایین از بازار پول یا بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند، در این صورت شرایط محیط مالی بسیار مطلوب است و کسانی که قصد کارآفرینانه داشته باشند می‌توانند کسب و کار خود را راه بیندازند و رشد کنند. لذا ناچاربودجه قوی باید پایداری مالی دولت باشد و کشور را در میان مدت و با نگاهی به‌بلندمدت تأمین کند؛ به این معنی که برای اداره امور خود آن گونه استقراض نکند که در میان مدت نتواند (یا دولت بعدی نتواند) از عهده پس دادن آنها، بدون متوسل شدن به اقدامات خاص (برای مثال تجدید وام، افتادن در دام قرض برای قرض، ورشکستگی و...) بربیاید.

دلالت مهم دیگر این لایحه در اوراق غیردولتی (اوراقی که شرکت‌های غیردولتی برای تأمین مالی خود در بازار سرمایه منتشر می‌کنند) است. تخصیص حداقل 50 درصد از پرتفوی صندوق‌ها به اوراق دولتی، حداقل 5 درصد به سرمایه‌گذاری سهام و حداکثر 50 درصد به سپرده‌گذاری سبب می‌شود که بخش غیردولتی نتواند از طریق بازار سرمایه استفاده کند. درواقع چنانچه طبق لایحه بودجه سال 1399، ترکیب پرتفوی صندوق‌ها تغییر یابد شاهد پدیده برون رانی شرکت‌های غیردولتی در بازار سرمایه خواهیم بود و هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها و درحالت کلی، بخش غیردولتی افزایش خواهد یافت. به بیانی شفاف تر، انتشار زیاد اوراق دولتی در بازار سرمایه به افزایش نرخ بهره و استقراض در بازارهای مالی منجر می‌شود و لذا بخش غیردولتی مانند بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی که برای مقاصد کوتاه مدت (سرمایه در گردش) یا مقاصد میان مدت و بلندمدت (سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و تجهیزات و توسعه خطوط تولیدی و کسب و کار)؛ نیاز به تأمین مالی از بازار سرمایه و انتشار اوراق دارد، باید با هزینه‌های بالاتری به این مهم اقدام کند. افزایش هزینه تأمین مالی به افزایش قیمت محصول نهایی (کالاها یا خدمات) منجر می‌شود که خود سبب کاهش تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

تأثیر مالیات بر فضای کسب و کار

یکی از ارکان برنامه اصلاحات ساختاری بودجه دولت، درآمدزایی پایدار بوده است. ثبات بودجه و متعاقب آن ثبات تأمین کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن و پایدار برای دولت است. یکی از این مواردتوجه به منابع مالیاتی و افزایش درآمدها از این محل است. البته برنامه‌هایی که برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه می‌شوند، باید به‌گونه‌ای باشند که در ابتدا به فضای کسب و کار ضربه نزنند و ثانیاً در فرآیند اصلاحات میان مدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکنند. اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به فعالان اقتصادی بخش رسمی که درحال حاضر مالیات می‌دهند حاصل شود، هرچند ممکن است در کوتاه مدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود، اما در بلندمدت منجر به رکود و کاهش درآمدهای دولت خواهد شد.عدم توجه به توسعه درآمدهای مالیاتی از طریق بسط پایه‌های جدید مالیاتی درکشور بویژه در شرایط کنونی که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه روهستیم، موجب می‌شود دولت منابع لازم برای مصارف خود را از طرق دیگری که عمدتاً به زیان طبقات محروم و متوسط جامعه است، تأمین کند.

آنچه برای محیط کسب و کار درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف‌سازی دارد، علل افزایش وصول درآمدهای مالیاتی در دوره رکود چند ساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان فعلی که شناسایی شده‌اند و در سال 1398 مالیات داده‌اند دریافت شود یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شده و طبق قوانین شناسایی خواهند شد دریافت خواهد شد؟

نتایج بررسی‌ها در مورد پتانسیل مالیاتی جالب توجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصادایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند. به‌عبارت دقیق تر، طی بیش از دو دهه، متوسط تلاش مالیاتی (به‌معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع آوری) بین 50 تا 60 درصد بوده است.

درهر حال وابستگی بیشتر بودجه به درآمدهای پایدار و بویژه مالیات‌ها در زمان خود پایداری مالی لازم را برای بودجه و اقتصاد کلان حاصل می‌کند؛ اما باید دقت داشت که در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان و افراد جامعه یا مالیاتی نداده‌اند یا متناسب با استفاده از فضای کلان اقتصاد و درآمدهای مکتسبه خود، مالیات به اندازه‌ای پرداخت نکرده اند. همواره حقوق بگیران مشخص و معلوم بخش عمومی و خصوصی و فعالان سالم کسب و کار دارای مجوز، در دسترس‌ترین افراد در زمینه اخذ مالیات‌ها هستند. این امر که هر گروه یا فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته مالیات لازم را به دلایل مختلف (عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان، عدم مشخص بودن آدرس دقیق محل فعالیت، فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و...) پرداخت نمی‌کند، خود عامل مخل بر محیط کسب و کار است. این پدیده، زمینه بدبینی به‌نظام مالیاتی کشور را فراهم می‌کند.

بنابراین رویکرد نظام مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که از طرفی همچون ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و... بتواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد. درحال حاضر براساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور و برآوردهای سازمان مالیاتی، حدود 500 هزار میلیارد ریال معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها کمک شایانی کند. گفتنی است سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر است که طبعاً این مسأله باعت آسیب به فضای کسب و کار و تولیدکنندگان می‌شود و درنهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم این مالیات از مالیات‌های مستقیم بالغ بر 63 درصد و از کل درآمدهای مالیاتی حدود 37 درصد است؛ این در شرایطی است که سهم این مالیات در کشورهای عضو OECD به‌طور متوسط کمتر از 10 درصد درآمدهای مالیاتی است و حتی در برخی از کشورها این مقدار کمتر از 6 درصد است. بدون شک علاوه بر وضع پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به این مهم کمک کند.