ابوالحسن میرعمادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به لحاظ رکود اقتصادی، قدرت خرید طبقه‌ای که نیازمند مسکن است افزایش پیدا نکرده اما معاملات از سوی سرمایه‌گذاران انجام می‌شود. معتقدم در سال آینده نیز بخش مسکن وارد رکود مطلق نمی‌شود بلکه خرید و فروش سفته‌بازانه ادامه می‌یابد و شکاف بین توان متقاضیان واقعی و سفته‌بازان افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: بسیاری از افراد، بخش مسکن را برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌بینند؛ چرا که بازار ارز دچار ثبات شده و ریسک خرید مسکن، کمتر از خرید دلار است. از سوی دیگر به دلیل کنار ماندن تقاضای مصرفی از بازار مسکن، رونق فعلی کاذب است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که طی دهه‌های گذشته، تورم بخش مسکن، فراتر از رشد دستمزدها بوده است گفت: طبیعی است که سال به سال این فاصله عمیق‌تر می‌شود و در مقطعی به اعداد عجیب و غریب می‌رسد.
میرعمادی با بیان این‌که عرضه در بخش بزرگ متراژ و تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ است، تصریح کرد: با توجه به سود پایین املاک کوچک، طرف عرضه تمایلی به تولید این واحدها ندارد. لذا طبقه متوسط و پایین از مسکن مورد نیاز خود محروم می‌شود. در این وضعیت عمده جوانان اگر از طرف خانواده‌ها حمایت نشوند نمی‌توانند مسکن مناسب تهیه کنند. این در حالی است که مکانیزم بازار مسکن باید در دست دولت‌ها باشد و دولت باید از طبقات ضعیف و متوسط حمایت کند.
وی تاکید کرد: با توجه به میانگین قیمت مسکن شهر تهران در دی‌ماه یعنی 13 میلیون و 810 هزار تومان در هر متر مربع، یک واحد 100 متری یک میلیارد و 380 میلیون تومان قیمت دارد. حتی گروه‌های پردرآمد نیز در میان مدت قادر به تامین چنین مبالغی نیستند. بنابراین در سال آینده و حتی سال‌های بعد از آن بازار مسکن در دست عده‌ای معدود قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که معتقدم قیمت مسکن کاهش پیدا نخواهد کرد، افزود: در این شرایط نوع معاملات و رفع نیازها در بازار مسکن تغییر می‌کند. یک گروه مصرفی وجود دارد که به سمت بازار اجاره می‌رود و گروه سرمایه‌ای به سمت خرید و فروش می‌رود. به تدریج شکاف ایجاد شده بین این دو گروه عمیق‌تر می‌شود و مسکن بخش اعظم درآمد اقشار ضعیف را می‌بلعد.
میرعمادی درباره راهکار کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: دنیا به سمت مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی املاک رفته و ما هم باید از این مدل استفاده کنیم. مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت ممکن است باعث رکود بخش مسکن شود ولی نهایتا کمک می‌کند تا طبقات ضعیف توان خود را بازیابی کنند. عدالت و منطق حکم می‌کند که مالیات از عایدی املاک و مالیات بر خانه‌های خالی وضع شود. در سوی دیگر، مشوق‌ها به سمت تولید برود. در طرف تقاضا نیز حمایت‌ها از خانه اولی‌ها باشد.
به گزارش ایسنا، در دی‌ماه 1398 مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران 13 میلیون و 810 هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 10 هزار و 700 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 12 و 59 درصد افزایش داشت.
