خبرگزاری فارس: حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: درباره افزایش حقوق 15 درصدی کارمندان در سال 99 با وجود تورم 40 درصدی گفت: معمولاً دولتها بهانه محدودیتهای اعتباری و مالی دارند.
وی افزود: ما شاهد تورم 40 درصدی و یا در برخی اوقات 30 درصدی هستیم که همه این مشکلات معیشتی و اقتصادی را نمیتوان با افزایش حقوق رفع کرد، لذا نمیتوانیم افزایش حقوق کارمندان را منطبق با میزان درصد تورم یکسان بدانیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید با کمکهای نقدی، غیرنقدی، معیشتی و بستههای حمایتی و همچنین ارائه تسهیلات مسکن، اختلاف میزان افزایش حقوقها و میزان تورم را رفع کرد.
فولادگر خاطرنشان کرد: معتقدم که افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان پاسخگوی مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان نیست و به نظرم کمیسیون تلفیق حداقل کار ممکن را انجام داد و احتمالا در سه تا چهار هفته آینده، صحن علنی مجلس نسبت به راهکارهای مختلف حمایتی و پشتیبانی از کارمندان پیشنهادات دیگری را هم به تصویب برساند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود آنکه 15 درصد به حقوق کارمندان در سال آینده افزوده خواهد شد، اما شرطی را برای این اقدام قائل شدیم، به طوری که کف حقوقها نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان در ماه باشد؛ که این موضوع شامل حال کارمندان با انواع قراردادها و بازنشستگان کشوری و لشکری است.
فولادگر افزود: اگر با افزایش ضریب تفاوت، تطبیق کارمندان هم حقوق آنها به 2 میلیون و 800 هزار تومان نرسد، باید با افزایش این ضریب کاری کرد که افزایش حقوق بالاتر از 15 درصد شود.