به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، مسکن مهر پرند که قرار بود در زمان اجرای پروژه حداکثر با پرداخت 80 میلیون تومان که نیمی از آن هم به صورت وام بود، در اختیار افراد نیازمند خانه قرار گیرد، حالا در سایت دیوار و بنگاه‌های مستقر در منطقه به صورت هفته‌ای نرخ می‌خورد و قیمت واحدهای 70 تا 80 متری آن بین 178 تا 220 میلیون تومان -بدون درنظرگرفتن بدهی به بانک- متغیر است. ساختمان‌هایی که هیچ اتفاق خاصی در آنها رخ نداده است و زیرساخت‌های آن تغییری نداشته است، در یک هفته با میل صاحب خانه یا بنگاه‌دار تغییر قیمت می‌دهد. دولت هم بر روند تغییر قیمت‌های این پروژه نظارتی ندارد. فعالان مسکن می‌گویند بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تغییر نرخ مواد اولیه به‌کار‌رفته در بخش مسکن است؛ اما تغییر هفته‌ای نرخ خانه قطعا حاصل فعالیت سوداگرانی است که امتیاز مسکن مهر را به افراد نیازمند خانه می‌فروشند.
مسکن مهر پرند که از آن طرح‌های پرحاشیه بود و فروش واحدهای آن به دلیل نبود زیرساخت‌هایی مثل آب، برق، راه، مسجد، مدرسه، سوپرمارکت و... زیر سؤال بود و همین دو سال قبل فازهای نیمه‌کاره پروژه محلی برای بازی فیلم‌هایی با موضوع سوریه بود، این روزها قیمت‌های غیرواقعی می‌خورد. با یک جست‌وجوی کوچک در سایت دیوار برای واحدهای مسکن مهر شهر پرند که کیلومترها با تهران فاصله دارد و حالا حالاها باید منتظر خط مترو بماند، ارقامی را مشاهده می‌کنید که متعجب می‌شوید. خانه‌هایی که قرار بود با پرداخت حدود 30 میلیون تومان نقد و بین 30 تا 40 میلیون تومان وام مردم را صاحب سرپناه کنند، هر هفته تغییر قیمت می‌دهند. برای هر واحد 70 تا 80متری در فازهای مختلف پرند، بین 178 تا 220 میلیون تومان قیمت می‌گذارند و این در حالی است که با توجه به آماده‌نبودن زیرساخت‌های این شهر، کمبود مدرسه و نبود خطوط حمل‌ونقل عمومی مناسب، افراد ساکن این شهر باید ارقام هنگفتی را برای رساندن بچه‌های خود به مدرسه پرداخت کنند و کودکان آنها برای درس‌خواندن باید مسافت‌های طولانی را در طول روز طی کنند.
تغییر قیمت‌ها بدون ایجاد زیرساخت
آن‌طور که متقاضیان خرید مسکن در شهر پرند اعلام می‌کنند، تغییر هفتگی قیمت در پرند برای واحدهای این مجموعه بین 10 تا 15 میلیون تومان است. این تغییر نرخ‌ها برای واحدهایی است که دور از دسترس هستند و وضعیت زیرساختی مطلوبی ندارند.
متقاضیان خرید مسکن در پرند عنوان می‌کنند، تغییر نرخ مسکن در این شهر بدون اینکه زیرساخت‌ها هیچ تغییری کرده باشد، رخ می‌دهد. بنگاه‌داران قیمت‌های قبلی را خط می‌زنند و قیمت جدید را جایگزین می‌کنند؛ ضمن آنکه به خریداران اعلام می‌کنند که اگر امروز اقدام به خرید مسکن نکنید، دلال آن را می‌خرد و گران‌تر می‌فروشد.به گفته آنها، واحدهایی از مسکن مهر پرند که سر‌و‌سامان یافته‌اند و زیرساخت‌های کافی دارند، به ازای هر متر بین شش تا هفت میلیون تومان معامله می‌شوند.بر‌اساس اطلاعات دریافتی، خانه‌هایی که این روزها در پرند معامله می‌شوند، یک سند پنج‌برگی دارند. خریدار باید وام خانه خریداری‌شده را که بین 25 تا 45 میلیون تومان است، پرداخت کند. در گام بعدی با تسویه وام می‌تواند سند تک‌برگی دریافت کند؛ ضمن آنکه هر وقت وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرد، باید پول زمین خانه‌ای را هم که خریداری کرده است، به قیمت روز پرداخت کند تا بدهی به عمران نداشته باشد. به‌این‌ترتیب خریداران مسکن مهر پرند در صورت خرید یک واحد از این پروژه نیمه‌کاره، چاهی را خریداری می‌کنند که باید دائم در آن پول بریزند تا شاید روزی بدون دغدغه صاحب یک سرپناه کوچک در نقطه‌ای دور‌افتاده باشند.
دلال‌بازی، عامل تغییر قیمت
چه عاملی باعث می‌شود واحدهای یک پروژه نیمه‌کاره که نقص‌های اساسی مانند نبود آب و مشکل حمل‌ونقل دارد، هر هفته شاهد افزایش قیمت باشد؟ آیا دست‌هایی در کار است؟ ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران بیان می‌کند: بخشی از تغییر قیمت‌ها ناشی از دلال‌بازی است. خیلی از این واحدها را خود دلالان قبلا در سال‌های گذشته به صورت قولنامه‌ای خریده‌اند و در‌حال‌حاضر می‌فروشند. این واحدها چند دست گشته است و به‌این‌ترتیب قیمت‌ها تغییر کرده است.او اضافه می‌کند: علت اصلی تغییر قیمت در پرند، طولانی‌شدن پروژه است. دولت قبل، قرار بود حداکثر ظرف دو تا سه سال این پروژه را تکمیل کند. زمانی که دولت دهم پروژه را تحویل دولت یازدهم داد، خیلی از واحدها مانده و تمام نشده بود. وقتی وارد دولت یازدهم شدیم هم دولتمردان اقبال خوبی برای تکمیل پروژه نشان ندادند.به گفته رهبر، آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی دولت یازدهم، اصلا طرح مسکن مهر را قبول نداشت و خیلی جاها به عنوان «طرح مزخرف» از آن اسم برده بود و خود دولت هم به‌عنوان اینکه این طرح تورم‌زا است، خیلی ادامه کار را جدی نگرفت. همین باعث شد تا امروز پروژه پرند و پردیس تمام نشود.او ادامه داد: این دو شهر بالاترین تعداد واحد را نسبت به دیگر نقاط کشور داشت. قرار بود صد هزار واحد مسکونی در پرند و صد هزار واحد هم در پردیس ساخته شود.
تغییر نرخ مصالح
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران بیان می‌کند: با طولانی‌شدن پروژه، نیاز بود که آورده متقاضی هم افزایش یابد. زیرا مصالح از خرداد 91 تا شهریور همان سال افزایش قیمت داشت. بهای میلگرد یک‌و‌نیم برابر شد و از 800 تا 920 هزار تومان به یک میلیون و 400 هزار تومان رسید. قیمت بسیاری از مصالح شامل فولاد، کاشی، در و پنجره که عمده آن فولاد است، به ازای هرکیلوگرم به بیش از پنج هزار تومان رسید و این به مفهوم چندین برابر‌شدن نرخ مصالح است.
او اضافه می‌کند: با تغییر قیمت مصالح، مسکن گران می‌شود و بخشی از آن را باید متقاضی تحمل کند. سهم متقاضی در مسکن مهر پردیس 40 تا 45 میلیون تومان و در پرند هم 30 میلیون تومان بود که این ارقام دستخوش تغییر شد.رهبر می‌گوید: افرادی که امتیاز مسکن مهر را دریافت کرده بودند، امتیاز خود را به کسانی که واجد این شرایط نبودند و نتوانستند مسکن مهر خریداری کنند، فروختند. کسانی هم که نتوانسته بودند امتیاز مسکن مهر را دریافت کنند، پذیرفته‌اند که این امتیاز را گران‌تر خریداری کنند.
سود بیشتر برای اغنیا
محمدعلی پورشیرازی، عضو هیئت‌مدیره سندیکایی شرکت‌های ساختمانی نیز درباره دلایل تغییر هر هفته‌ای قیمت در پرند عنوان می‌کند: دلال‌ها به‌طور قطع در آنجا همفکری کرده‌اند و می‌خواهند عده‌ای را بازی دهند. این یک مسئله شخصی است. چند نفر سرمایه‌دار آنجا هماهنگ کرده‌اند. دروغی می‌خرند و می‌فروشند و کسی که واقعی می‌خواهد خرید کند از قیمت آنها تبعیت می‌کند.
او ادامه می‌دهد: قیمت‌ها در استان تهران از یک محله به محله دیگر تا حدود پنج درصد تغییر می‌کند اما اینکه به‌طور ناگهانی در یک محله تغییر قیمت داشته باشیم، چنین چیزی وجود ندارد. مگر اینکه چند نفر با هم تبانی کرده باشند.به گفته پورشیرازی، دولت باید به این مسئله نظارت کند. در این سوداگری‌ها، ضعفا ضرر می‌کنند و اغنیا سود بیشتری می‌برند. یک عده میلیاردی سود می‌کنند. دولت اگر دخالت کند، مشکل حل می‌شود البته دخالت دولت باید به این نحو باشد که پیگیر شود چرا این اتفاقات در منطقه پرند رخ می‌دهد.
او تأکید می‌کند: مسکن یک مسئله بسیار مهم است و مسائل آن کمی قابل تأمل است. تغییر قیمت مواد اولیه روی قیمت مسکن تأثیرگذار است. وقتی بهای آرماتور افزایش می‌یابد یا نرخ سیمان تغییر می‌کند، روی قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد. دولت می‌تواند این قیمت‌ها را کنترل کند و مثلا از مواد اولیه وارداتی، گمرکی کمتری بگیرد.عضو هیئت مدیره سندیکایی شرکت‌های ساختمانی یادآور می‌شود: البته اقدامات دولت باید مثل شرایط بعد از جنگ جهانی دوم باشد. طرح مارشال یا کاری که ترکیه انجام داد باید در دستور کار قرار گیرد. با زور نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد بلکه باید کنترل‌ها در سطح اقتصاد داخلی انجام شود.او می‌گوید: مسکن مهر طرح درستی بود ولی از آن سوء‌استفاده شد و به بدترین وضع اجرا شد. اصل طرح روی کاغذ و در اتاق در بسته درست بود، طرح مارشال آلمان و طرح مسکن فرانسه هم همین بود. این طرح‌ها خوب اجرا شد و به نتیجه رسید اما طرح مسکن مهر را در ایران درست اجرا نکردند.
