به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، ازدواج زن ایرانی با مردی که تابعیت کشور خارجی را داشته باشد، موکول به اجازه دولت است.
باید بدانیم در مواردی که ازدواج منع قانونی نداشته باشد، باز هم اجازه دولت نیاز است.
مطابق با این ماده قانونی هر زن ایرانی برای ازدواج با مرد خارجی باید حتما از دولت اجازه بگیرد و اگر سردفتری نسبت به ثبت رسمی چنین ازدواجی اقدام کرده و به اجازه دولت توجهی نداشته باشد، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
باید توجه داشت که حتما باید زن ایرانی و مرد غیر ایرانی باشد، بنابراین اشخاصی که دو تابعیتی هستند و یک تابعیت آن‌ها ایرانی است نمی‌توانند چنین جرمی را مرتکب شوند.
حال اگر مرد مسلمان نباشد جرم واقع نمی‌شود، چون چنین ازدواجی در ایران در صورتی که زن مسلمان باشد، فاقد اعتبار است.