شکار وی‌پی‌ان‌ در‌کشمیر

به گزارش الجزیره، این اقدام پلیس هند، باعث وحشت عمومی مردم در این ایالت شده است. دولت هند، از 5سپتامبر و بعد از سلب خودمختاری این ایالت مسلمان‌نشین، تدابیر سخت امنیتی و ارتباطی در این ایالت وضع کرده است. اینترنت در این ایالت برای ماه‌ها قطع بود و کاربران اخیرا به‌صورت محدود دوباره به اینترنت دسترسی پیدا کرده‌اند.

استناد پلیس هند به این قانون، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای افرادی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، داشته باشد. نخستین پرونده در این‌باره توسط پلیس باز شده است. پلیس می‌تواند افرادی که تحت این قانون مورد پیگرد قرار می‌گیرند را برای ماه‌ها زندانی کند.

پلیس گفته است از این قانون علیه کسانی که از شبکه‌های اجتماعی برای گسترش ایدئولوژی افراطی و اقدامات غیرقانونی بهره ببرند استفاده خواهد کرد.

مقامات در هند، در انتهای ژانویه، 6‌ ماه بعد از قطع کامل اینترنت در منطقه، اینترنت کم‌سرعت نسل دو را مجددا برقرار کردند. با این حال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی همچنان برقرار است. مردم در کشمیر، به‌صورت گسترده از وی‌پی‌ان برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی که از سوی دولت هند غیرمجاز اعلام شده‌‌اند، استفاده می‌کنند. مردم در این مدت، در توییتر و فیس‌بوک فعال شده‌اند. حالا اما استناد پلیس به قانون مبارزه با تروریسم برای برخورد با کاربران، ‌موجی از وحشت به راه انداخته است.

صبا میر، یک دانشجوی 25ساله در این‌باره گفته است: «من در شبکه‌های اجتماعی مطالب سیاسی پست نکرده‌‌ام، اما واقعا وحشت‌زده شده‌ام و وی‌پی‌ان و همین‌طور حسابم را در شبکه‌های اجتماعی حذف کرده‌ام. آنها ممکن است هر لحظه که بخواهند شما را دستگیر کنند.»

برخی کاربران هم گفته‌اند که نیروهای امنیتی، موبایل‌های آنها را در ایست‌های بازررسی چک می‌کند تا وی‌پی‌ان‌های مورد استفاده آنها را قطع کند. یک دانشجوی جوان در این‌باره به الجزیره گفته است: «2روز پیش نیروهای امنیتی من را در نزدیکی بیمارستان عمومی در سرینگر متوقف کردند. سربازان موبایل من را بررسی  و وی‌پی‌انم را حذف کردند.»

مسئول یک شرکت خصوصی ارتباطی هم به الجزیره گفته است که مقامات دولتی از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت خواسته‌اند جلوی استفاده کاربران از وی‌پی‌ان و شبکه‌های اجتماعی را بگیرند. این مسئول گفته است: «کنترل همه این مسائل واقعا بسیار مشکل است.»

دولت هند، با سلب خودمختاری از کشمیر، یک بخش از قانون اساسی این کشور را نادیده گرفته است. بعد از سلب خودمختاری کشمیر، نیروهای امنیتی و نظامی زیادی به این ایالت منتقل شدند تا جلوی هرگونه اعتراض گرفته شود. هرچند از آن زمان محدودیت‌ها کاهش یافته، اما استفاده از شبکه‌های اجتماعی همچنان در این ایالت ممنوع است.

این بخش خاص از قانون مبارزه با تروریسم که به امور ارتباطی اختصاص دارد و پلیس هند به آن استناد کرده است، از سوی برخی کارشناسان نامشروع خوانده می‌شود چون دیوان عالی هند در سال 2015با اعمال آن مخالفت کرده است.

جیتا سیسو، فعال آزادی‌بیان در هند که در بمبئی مستقر است، درباره اقدام اخیر پلیس هند گفته است: «به کارگیری این قانون، وحشت گروه وسیعی از مردم را به همراه خواهد داشت؛ مردمی که نه نام آنها مشخص است و نه هویت‌شان.»

بنیاد آزادی اینترنت در هند هم که در زمینه حقوق اینترنت فعالیت دارد استفاده از این قانون را برای محدود کردن آزادی مردم در استفاده از اینترنت محکوم کرده است. سرویناس کودالی، یک محقق مستقل در حیدرآباد که درباره داده و اینترنت تحقیق می‌کند گفته است که این اقدام، برخلاف قانون اساسی هند است؛ «این کار نقض آشکار حقوق دیجیتال مردم است. امروز این قانون در کشمیر اجرا می‌شود و فردا ممکن است در سراسر هند شاهد اعمال آن باشیم.»