به گزارش ایسنا، لایحه بودجه 1399 از ابتدای ورود به مجلس و رمزگشایی از آن داستان خود را داشت و مورد نقد قرار گرفت. منابع پیش‌بینی شده در لایحه از نگاه برخی کارشناسان و نمایندگان قابل تحقق نبود و بر اصلاح آن تاکید داشتند در عین حال که هزینه‌های دولت در برخی بخش‌ها با وجود اصلاحاتی که انجام شده و کاهش داشت، اضافی عنوان شده و اعتقاد داشتند که باید حذف شود.
در نهایت کمیسیون تلفیق ابعاد لایحه از درآمد و هزینه تا سایر جوانب آن را بررسی و با تغییراتی آن را به روانه صحن علنی کرد ولی آنچه که اتفاق افتاد رای حدود 114 نفری نمایندگان برای رد کلیات لایحه بو برگرداندن آن به دولت بود در عین حال که خواسته بودند دولت لایحه چند دوازدهمی ارائه کند، چراکه لایحه جدید در زمان مقرر به سال آینده نخواهد رسید.
در اظهارات نمایندگان ایراداتی همچون قطعی بودن هزینه‌ها اما محکم نبودن درآمدها، عدم اصلاح سلاختار بودجه، ناعادلانه بودن حقوق کارکنان دیده می‌شد و تاکید داشتند که نباید به لایحه رای دهند. از سوی دیگر برخی نمایندگان معتقد بودند با وجود ایراداتی که به لایحه وارد است نکات مثبتی نیز در آن وجود داشته و نباید با رد لایحه دچار خود تحریمی شد.
در حالی نمایندگان خواستار ارائه لایحه جدید بودند که تصمیم جدیدی اتخاذ شده و لایحه برای بررسی بیشتر و اصلاح مجدد به کمیسیون تلفیق برگشت.
توضیحات دریافتی ایسنا از مسئولان مرتبط با بودجه از این حکایت دارد که مخالفت نمایندگان مسائل را در برداشت که قبلا هم به آن اشاره داشتند از جمله ابعاد اقتصادی و اجتماعی اما در شرایط موجود و بعد از انتخابات مجلس به نوعی مواضع سیاسی نیز در این تصمیم گیری دخیل بود و رای کمی هم برای رد کرد لایحه بودجه ندادند، از سوی دیگر در آئین نامه داخلی مجلس نیز حتی این روند پیش‌بینی نشده است و باید به تلفیق برگردد که این اتفاق نیز افتاد و لایحه برای بررسی بیشتر و انجام اصلاحات به کمیسیون تلفیق برگشته است.
همچنین گفته شد که از ابتدای ارائه لایحه بودجه همواره نسبت به منابع پیش بینی شده یا ابعاد دیگر آن انتقاداتی مطرح شد ولی هیچ گاه نمایندگان پیشنهاد و راهکار مناسبی برای جایگزینی به دولت ارائه نکردند، ایراد گرفتن مشکلی ندارد و اگر سازنده باشد از آن استقبال می‌کنیم ولی این گونه نبود در عین حال که با وجود نقدهایی که به منابع لایحه وجود داشت و آن را قابل تحقق نمی‌دانستند در جریان بررسی درکمیسیون تلفیق حتی بر میزان منابع افزوده شده است که خود جای تامل دارد.
ایت در حالی است که در لایحه بودجه 1399، سقف بودجه به 1988 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. منابع بودجه عمومی نیز 563 هزار میلیارد تومان برآورد شد که از این بخش منابع عمومی به عنوان منابع عمومی و اصلی دولت برای سال آینده 484 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شده بود.
در بین منابع عمومی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی محور تامین منابع بر مالیات با حدود 195 هزار میلیارد تومان قرار گرفت که در کنار سایر منابع، مجموع 261 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده بود. از سوی دیگر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که متشکل از درآمد ناشی از نفت و فرآوردهای آن و همچنین واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت است حدود 98 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به 158 هزار و 500 تومان مصوب امسال در مجموع 38 درصد کاهش دارد.
این کاهش در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده قرار شد که در سال آینده بخش عمده‌ی آن از محل افزایش فروش اموال منقول و غیر منقول دولت تامین می‌شود که از حدود4000 میلیارد تومان به 49 هزار میلیارد تومان افزایش یافت جبران شود که خود از جمله بخش های پرچالش درآمدی دولت در لایحه بود و بحث های بسیاری را به همراه داشت.
اما یکی دیگر از بخش‌های درآمدی مورد انتقاد مربوط به اوراق مالی بود که از منابع عمومی دولت 484 هزار میلیارد تومانی 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکت‌ها) تشکیل می‌داد که با اما و اگرهایی همراه بود.
در هر صورت لایحه 1399 دوباره در دستور کار تلفیق قرار گرفته و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
