دومین جلسه رسیدگی به پرونده عباس ایروانی و ۵ متهم دیگر برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه رسیدگی به پرونده ١6 هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی و 5 متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

این پرونده 6 متهم دارد که اتهام متهم ردیف اول عباس ایروانی، اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ١5 هزار و ٧5٣ میلیارد و ٢66 میلیون و 6١5 هزار و 4٢٨ تومان است.

در این پرونده شکایت بانک‌های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور مطرح است.

عباس ایروانی فرزند رضا کارخانه دار، عبدالرحیم گرامند فرزند غلامرضا، کارمند، فریدون ساعی فرزند محمدعلی مدیرعامل شرکت بازرسی مشاوران، همایون نکونام فرزند محمدرضا مدیرکل وقت دفتر نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، حسین زارع میرک آباد، منصور مسعودی فرزند شهیداله کارمند متهمان این پرونده هستند.

در ابتدای جلسه مسعود شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به مغایرت‌های موجود در پرونده و اخذ تسهیلات توسط یکی از شرکت‌های گروه عظام گفت: نداشتن مجوز ثبت سفارش پروانه و ثبت برگ سبز گمرکی و ترخیص کالا در تمامی اعتبار نامه‌ها و احتمال صوری بودن آن‌ها موجود است.

وی ادامه داد: در حالی که بانک باید از اصالت صورت حساب‌ها اطمینان حاصل می‌کرد، اما اصالت گزارش بازرس قانونی را از موسسه دریافت کرده و با وجود آن که شرکت حدود 10 هزار و 263 میلیون زیان داشته، اما این موضوع را مدنظر قرار نداده و اعتبار گشایش یافته است.

نماینده دادستان گفت: کمیسیون عالی اعتباری بانک مسکن بدون توجه به آن که شرکت 10 میلیارد تومان زیان داشته، برای آن اعتبار گشایش داده و با وجود آن که شرکت 581 برابر حد مجاز قانونی خودش تسهیلات گرفته است، مسئولان بانک نه تنها اقدامات خواسته شده بانک مرکزی را انجام ندادند، بلکه به درخواست شرکت مبنی بر اخذ تسهیلات پاسخ مثبت هم داده‌اند.

شاه محمدی با اشاره به واردات کالا بیان کرد: ارائه گواهی بازرسی برای تمام کالا‌های وارداتی لازم است، اما مسئولان بانک مسکن مصوبه را بدون شرط بازرسی ساده کرده‌اند و هیچ سندی مبنی بر معرفی بانک به گمرک وجود نداشته و این نشان از صوری بودن معامله دارد.

نماینده دادستان گفت: مدیران بانک به درستی مطلع نبودند و شعبه نیز به گشایش حساب اقدام کرده و از آن جایی که مستندی وجود ندارد صوری بودن تمام معاملات محرز است.

وی ادامه داد: در بررسی‌های اجمالی مشخص شد که شرایط دریافت تسهیلات مطابق با لیست اعتباری شرکت نبوده است.

‌شاه محمدی تصریح کرد: متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند و در خوش بینانه‌ترین حالت مسئولان بانک از قوانین اطلاع نداشتند و به این متهمان تسهیلات اعطا شد و همین موضوع سبب خروج منابع زیادی از کشور شده است.

نماینده دادستان گفت: از آنجایی که شرکت زیان ده بوده، مشخص نیست که چرا با تخصیص 20 میلیون دلار تسهیلات و خط اعتباری برای شرکت‌ها موافقت شده است.

در حال تکمیل...