خبرگزاری فارس: محمود علیزاده در خصوص مباحث مطرح شده از سوی قاضی صلواتی در رابطه با پرونده مالیاتی عباس ایروانی مدیرگروه هلدینگ عظام که گفته است «بدهی عباس ایروانی 15 هزار میلیارد تومان بوده این در حالی است که امروز سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی وی را بیش از 418 میلیارد تومان اعلام کرده است که جای تاسف دارد»، اظهار داشت: باید بررسی شود آیا رقم 15 هزار میلیارد تومان به صورت اعتبار بوده یا وام بانکی است؟ یا خیر. اما در مورد مالیات باید گفت با درنظر گرفتن شاخص صنعت (با نرخ 10 درصد سود) هم محاسبه شده باشد، 1500 میلیارد تومان سود یا درآمد مشمول مالیات متعارف می‌باشد. باتوجه به اینکه بیشتر فعالیت‌های این گروه تولیدی است در این شرایط محاسبه مالیات با نرخ 25 درصد با واقعیت‌های موجود نزدیک است.
* قاضی پرونده عظام دسترسی لازم به اطلاعات مالی متهم را برای بررسی مالیاتی فراهم کند
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: باید بررسی شود وام‌هایی که گرفته شده به سازمان مالیاتی ابراز شده است یا خیر؟ درصورتی که ابراز نشده باید دید منابع آن کجا مصرف شده است؟ و آیا مشمول مالیات هست یاخیر؟ اگر آن فعالیت مشمول مالیات بوده ومالیات آن مطالبه نشده باشد بر مبنای مصرف منابع وفعالیت‌های مکتوم باید مجددا براساس اطلاعاتی که از طریق پرونده قضایی در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار گیرد رسیدگی‌های مالیاتی لازم به عمل می‌آید و مالیات متعلقه مطالبه می‌گردد.
به گفته وی، با این تفاسیر همه محاسبات اعلام شده به صورت کلی است. قاضی محترم دستورات لازم برای دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات مبسوط و مستند پرونده را صادر نمایند تا اقدامات لازم جهت بررسی‌های مالیاتی صورت پذیرد.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه جزئیات محاسبه مالیات در فرایند حسابرسی می‌آید، گفت: امکان دارد در پرونده بدهی وجود داشته باشد. با این اوصاف سازمان از طریق رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نسبت به صورت‌های مالی، دفاتر و اسناد و مدارک چنین موضوعاتی را پیگیری می‌کند.
* درباره مالیات نباید به کلی‌گویی بسنده شود
وی با بیان اینکه نشر اینگونه مسائل به شکل کلی درست نیست و باید خواسته شود تا گزارش مبسوط بدهیم، بیان داشت: اگر قاضی معتقد است مالیات کمتر مطالبه شده است، می‌بایست اطلاعات خود را کامل و دقیق نماید. باید مشخص شود که نحوه و چگونگی محاسبه ومطالبه مالیات برای کدام بخش از گروه، و مربوط به چه سالی و کدام عملکرد بوده و آیا منظور مالیات قطعی است یا تشخیصی؟ پس نمی‌توان بصورت کلی مطرح کرد. با این اوصاف ابراز تاسف بصورت غیرکارشناسی صحیح نیست.
معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اطلاعات شرکت‌ها را در قالب صورت‌های مالی داریم و بر مبنای آن حسابرسی مالیاتی می‌شوند. گروه عظام و شرکت‌های زیرمجموعه آن زیر چتر مالیاتی سازمان قرار دارند.
علیزاده با اشاره به اینکه تردید ایجاد کردن درست نیست، تصریح کرد: خیلی از زیرمجموعه‌های شرکت عظام تولیدی هستند. باید دید آیا ارزش افزوده وجود داشته یا نه؟ اظهارات باید با تحقیق باشد. ممکن است برخی شرکت‌های زیرمجموعه آن زیان‌ده باشد. برخورد سازمان مالیاتی با زیانی که شناسایی شده به چه شکلی بوده است.
* به اطلاعات بانکی مودیان به صورت آنلاین دسترسی نداریم
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان مالیاتی اطلاعات بانکی را برای رسیدگی به مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی دارد؟ تصریح کرد: اینکه جزئیات تسهیلات و سپرده‌ها و صورت آنلاین وصل باشد نه نداریم و درست است و قبول داریم که این گونه نیست. اینکه اصلا اطلاعات نداریم را تکذیب می‌کنیم. ممکن است اطلاعات وام را به ما نداده باشند. ما براساس دستور رئیس جمهور و قانون جزئیات اطلاعات تسهیلات بانکی را می‌گیریم.
وی در پاسخ به این سوال که سازمان امور مالیاتی در مرحله گذار از یک نظام سنتی به سیستمی است و هنوز دسترسی به اطلاعات تسهیلات سپرده و تمامی اطلاعات پولی و مالی و نظام بانکی را ندارد و همین عامل باعث فرار مالیاتی یا کتمان درآمد‌ها می‌شود در حالی که جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریم‌ها مانع از صادرات نفت است و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی یک ضرورت است، تصریح کرد: اینکه دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های پولی و بانکی فعالان اقتصادی نداریم درست است در این راستا جلساتی در شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور مدیران بانکی داشتیم و به دنبال دریافت چنین سرویس‌هایی از بانک مرکزی هستیم.
علیزاده افزود: معاون اول رئیس جمهور نیز در این زمینه دستور داده است. ما به عنوان سازمان مالیاتی خواهان دریافت اطلاعات از ذینفعان به شکلی که می‌گوییم، هستیم. اینکه هنوز به ما متصل نیستند، درست است و قبول داریم. اما با شاخص‌های دیگر به اطلاعات می‌رسیم.
* پایه داده‌های اطلاعات همه کشور‌های پیشرفته در سازمان مالیاتی مستقر است
معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه حق سازمان مالیاتی است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم برای تشخیص دقیق و درست مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به اطلاعات مالی، پولی و سایر اطلاعات داشته باشد، بیان داشت: در دوره گذار سازمان مالیاتی از رویکرد مکانیزه به سمت مالیات هوشمند و سیستمی هستیم تا دخالت افراد به حداقل برسد. نیازمند این هستیم که فرایند‌ها بر مبنای اطلاعات و داده‌ها باشد که از بانک‌های اطلاعاتی نظیر بانک‌ها و بانک مرکزی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: درباره این که به این اطلاعات رسیده ایم، باید بگوییم تازه شروع کردیم. در رابطه با دریافت اطلاعات حساب ها، نظام بانکی ملاحظاتی دارد و مواردی را مطرح می‌کند. با توجه به آنکه قانون مالیات‌های مستقیم قانون موخر بر قوانین دیگر است بانک‌ها باید نسبت به ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تمکین کنند و مکلف هستند که این کار انجام بدهند.
به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، تمام کشور‌های پیشرفته، پایه داده هایشان در نظام مالیاتی مستقر است و حتی اوفک (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی) تحت نظر خزانه داری آمریکا بر مبنای نظام مالیاتی گزارش می‌دهد. باید نظام مالیاتی دیتابیس نظام اقتصادی باشد. حق سازمان حاکمیتی است که اطلاعات بانکی را داشته باشد.
* اگر اطلاعات بانکی را دریافت نکنیم از بانک‌ها شکایت می‌کنیم
علیزاده با بیان اینکه برای تحقق این موضوع مکاتبات زیادی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: قانون این اجازه را داده اگر اطلاعات حساب‌های بانکی را ندادند، پیگیری قضایی کنیم. اینگونه نیست که بنشینیم تا حق ما را بدهند.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با اشاره به برگزاری جلسه با حضور مسئولان دستگاه‌ها و ذینفعان طی روز‌های گذشته، بیان داشت: هفته گذشته نیز در شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح شد بانک مرکزی مکلف بشود تا اطلاعات حساب‌ها را بدهد. سازمان باید به حساب‌های شبای تمام فعالان دسترسی داشته باشد تا به وسیله کد ملی یا شناسه اقتصادی تمام اطلاعات را داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه برای دریافت اطلاعات کوتاه نمی‌آییم، یادآور شد: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که کتمان درآمد یا فرار مالیاتی ناشی از عدم دریافت اطلاعات نظام بانکی ثابت شود مدیران بانک‌ها متضامن بوده و طبق ماده 274 قانون مالیات‌ها مواخذه و برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
