سازوکار افزایش حقوق‌های زیر ۲میلیون و ۸۰۰مشخص شد

وی افزود: براساس این مصوبه کسانی که زیر 2 میلیون و 800 هزار تومان حقوق می‌گیرند حقوقشان بین یک میلیون و 560 هزار تومان تا دو میلیون و 800 هزار تومان افزایش خواهد یافت. به این معنی که اگر کسی در سال 98 یک میلیون و 560 هزار تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده حقوقش به 2 میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید و همه کسانی که زیر دو میلیون و 800 هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومانی را ندارند مثلا اگر کسی یک میلیون و 800 هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش به 2 میلیون و 700 هزار تومان خواهد رسید این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی‌ها خواهد شد.

به گفته قوامی، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق این گروه 15 درصد و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق افزایش این حقوق‌ها تا 2 میلیون و 800 هزار تومان بود که در مصوبه جدید اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش بیش از 15 درصدی حقوق‌های بین 3 تا 6 میلیون تومان نیز گفت: در طول سال‌های اخیر این گروه درآمدی از بازنشستگان تا شاغلین به دلیل این که مجلس بیشتر گروه‌های پایین را تحت حمایت قرار می‌داد به صورت مناسب از مزایای افزایش حقوق برخوردار نشده بودند. به همین دلیل ما مصوبه‌ای برای حقوق‌بگیران بین 3 تا 6 میلیون تومان داشتیم. البته از سه میلیون به بالا افزایش 15درصدی حقوق برای همه تسری می‌یابد، ولی مقرر شد برای کسانی که بین 3 تا 6 میلیون تومان حقوق می‌گیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونه‌ای ترمیم شود که افزایش بیش از 15 درصدی برای گروه حقوق بگیر 3 تا 6 میلیون تومان اعمال شود.

وی افزود: بر این اساس در سال 99 بازنشستگان و شاغلین خصوصا فرهنگیان افزایش حقوق بیش از 15 درصد که در لایحه دولت و مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق پیش بینی شده بود خواهند داشت تا فاصله‌ای که سال‌های گذشته کم شده بود ترمیم شود. دولت پیش از این 6هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی کرده بود و کمیسیون تلفیق نیز سه هزار و 750 میلیارد تومان برای بازنشستگان فرهنگی دیده بود. همچنین قرار شد از طریق تصویب در هیئت وزیران این مبالغ از منابع مذکور پیش بینی شود.

قوامی بیان کرد: بنای ما این بود که فاصله حقوق‌های پایین و میانی حفظ شود و تفاوت معنی داری که باید بر اساس مدرک تحصیلی، رشته، سابقه کار و تجربه وجود داشته باشد مورد توجه قرار گیرد که البته جدول آن از سوی دولت تنظیم خواهد شد.