بهبود وضعیت بخش ساختمان در بهمن

به گزارش اقتصادآنلاین ، عدد شامخ کل، برای بهمن ماه معادل 51.76 است که با کسب مقدار بالای 50، نسبت به ماه قبل بهبود مطلوبی داشت. چراکه میزان فعالیت های تولید یا ارائه خدمات ساختمانی هم زمان با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش حجم سفارشات، نسبت به ماه قبل بیش از20 درصد افزایش یافت. به تبع آن سرعت انجام و تحویل سفارشات، همچنین میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز کمی افزایش یافت و در نتیجه میزان محصولات ناتمام یا در نوبت فروش به میزان 5 واحد کاهش و میزان فروش نیز بیش از 22درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت.

براساس این گزارش، در بخش مواد اولیه و تجهیزات در بهمن ماه نیز خرید بیشتری انجام شد که البته بی ثباتی قیمتها و نگرانی از افزایش آن در ماههای آتی نیز در این مورد موثر بود. چراکه قیمت مواد اولیه در این ماه در بسیاری موارد بویژه در بخش آهن و میلگرد همچنان سیر صعودی داشت. در نتیجه، قیمت محصولات و خدمات این حوزه نسبت به ماه قبل در مجموع افزایش یافت (بیش از 16 درصد) که این امر بر کاهش میزان فعالیتهای ساخت و ساز و افزایش قیمت فروش ساختمان در ماه های آتی نیز تاثیر گذار است.

نتایج بررسی های آماری در بهمن ماه نشان داد، میزان صادرات کالاها و خدمات این بخش نسبت به ماه قبل تفاوت چندانی نداشت؛ هرچند تاثیرتحریم ها بر کاهش مراودات فعالان اقتصادی کشورهای دیگر با شرکتهای ایرانی و از سوی دیگر افزایش مشکلات دادوستد مالی با بانکهای جهان و افزایش بیشتر قیمت ارزهای خارجی، بر میزان مبادلات تجاری و صادرات این حوزه و دیگر صنایع، تاثیرات منفی خواهد گذاشت.

با توجه به افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و تاثیر روانی شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، امیدواری فعالان این حوزه نسبت به ماه قبل تا حدود قابل ملاحظه ای کاهش یافت.

صنعت ساختمان براساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در بهمن ماه 98 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به 13300 واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب 24.1 و 42 درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نیز با 4.3 و 44.4درصد افزایش به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته، به رقم 14.4میلیون تومان رسید. درحالی‌که در بخش مسکونی، قدرت خرید عامه مردم به دلیل تورم بالا همچنان پایین است، پارامترهایی همچون افزایش نرخ ارز و طلا و تاثیر آنها بر قیمت مسکن، افزایش قابل ملاحظه قیمت مصالح ساختمانی، همچنین قرارداشتن در بازه زمانی پرتعداد معاملات در ماه‌های پایانی سال، باعث افزایش قیمت مسکن شد.

در بخش تولید تجهیزات ساختمانی نیز تحت تاثیر تحریم، تورم، نوسانات ارزی، مشکلات در آیین نامه ها و روند عملیات گمرکی در حوزه واردات مواد اولیه (از جمله در ثبت سفارشات بدلیل وجود مشابه داخلی بعضاً با کیفیت پایین، عدم ترخیص به موقع تجهیزات و…)، عملاً میزان فعالیت‌های تولید و خدمات نسبت به سال های قبل رشد چشمگیری نداشته و در برخی حوزه ها روند کاهشی را تجربه می کند. البته به دلیل نزدیکی به پایان سال و افزایش تقاضا در بهمن ماه نسبت به ماه های اخیر، روند رو به رشدی را در این حوزه شاهد بوده‌ایم.

در بخش عمرانی بواسطه کمبود اعتبارات عمرانی دولت و عدم مراجعه کارفرمایان (عمدتا بخش دولتی) به پرداخت دستمزد پیمانکاران و تحویل پروژه، کند بودن روند رشد پروژه های عمرانی مشهود است. به نظر می رسد، دولت با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش و به تبع آن افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور را فراهم سازد.

براساس بررسی ها، مشکلات موجود در روند اجرای قوانین مالیاتی بویژه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بی‌ثباتی قیمتها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراددادهای قبلی و انعقاد قراردادهای جدید توسط پیمانکاران، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان بویژه در قراردادهای عمرانی بخش دولتی از مهمترین مشکلات فضای کسب و کار بوده است.

اتاق تعاون  ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه 1398 نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرد که نتیجه آن بصورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر خواهدشد. در همین راستا محاسبه شامخ ترکیبی کل اقتصاد،  با همکاری سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در حال انجام است.