خبرگزاری فارس: روز گذشته دادگاه متهمان به اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی یه صورت فوق العاده در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
متهمان این پرونده به نام‌های "رضا ستوده"، "ابوبکر کووایوو تابعیت تاجیکستان"، "یونس احراروو تابعیت تاجیکستان"، "کریم ستوده"، "ناظم میزایف تابعیت تاجیکستان"، "سعید عباسی قلعه جوق" و "مهرداد حاذقی کلوانق" به اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی متهم هستند.
"بهروز رسولی اصل"، "حمید غفاری" و "سهیل حاتمی پور" دیگر متهمان این پرونده هستند که وضعیت مجرمانه آن‌ها در حال رسیدگی است.
این دادگاه در شرایط نیاز مبرم به اقلام بهداشتی در کشور برپا شد چراکه متهمان این پرونده با احتکار دو میلیون و 600 هزار ماسک قصد خروج این اقلام به کشور چین را داشتند.
متهم ردیف اول این پرونده رضا ستوده فرزند یدالله متولد سال 53، باسواد و پزشک عمومی است که از تاریخ 7 اسفند ماه 98 در بازداشت بسر می‌برد و موضوع پزشک بودن این متهم اکنون خبرساز شده است.
پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه، سازمان نظام پزشکی در پی انتشار ادعای پزشک بودن متهم ردیف اول احتکار کالا‌های بهداشتی در بیانه‌ای ضمن رد این خبر خواستار اتخاذ تدابیری در سطح کلان مدیریتی کشور برای افزایش روحیه و حس یکپارچگی اجتماعی اهالی درمان و نه تضعیف روحیه آن‌ها شد.
در متن بیانیه سازمان نظام پزشکی آمده است: در 24 ساعت اخیر خبری در شبکه‌های مختلف رسانه ملی و سایر رسانه‌های مکتوب و مجازی کشور منتشر شد مبنی بر اینکه «متهم ردیف اول احتکار کالا‌های بهداشتی و سلامتی کشور پزشک عمومی است». این خبر در مقطع حساس مقابله ملی با بیماری ناشی از ویروس کرونا جامعه پزشکی به عنوان طلایه داران مبارزه را در بهت و حیرت فروبرد.
فیلم بخشی از محاکمه که در آن نام و تحصیلات متهم ذکر می‌شود انتشار بسیار گسترده‌ای در رسانه ملی و فضای مجازی داشت، اما نتایج بررسی‌های سازمان نظام پزشکی کشور نشان داد که فرد معرفی شده، پزشک عمومی نیست و اصلا از اعضای جامعه پزشکی کشور نبوده و درج عنوان پزشک برای وی کذب است.
در ادامه این اطلاعیه افزوده شده است: انتشار چنین خبر کذبی در این مقطع حساس که با بزرگترین بحران سلامت کشورمان در قرن اخیر روبرو هستیم و پزشکان و همه اعضای جامعه بزرگ بهداشت و درمان کشور با کمبود‌های فراوان، ایثارگرانه و شجاعانه در حال مبارزه با بیماری و حفظ جان هموطنانمان هستند، بسیار ناراحت کننده و در عین حال بسیار عجیب است.
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده جامعه پزشکی کشور ضمن درخواست تکذیب این خبر در کلیه رسانه‌ها، خواستار اتخاذ تدابیری در سطح کلان مدیریتی کشور برای افزایش روحیه و حس یکپارچگی اجتماعی قاطبه اهالی درمان، و نه تضعیف روحی آنان است.
سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است که این موضوع را از مجاری قانونی تا حصول نتیجه، پیگیری خواهد کرد.
در این میان و در پی برگزاری دادگاه محتکران اقلام بهداشتی و خطاب قرار گرفتن یکی از متهمان حاضر در دادگاه با عنوان پزشک، قوه قضائیه اعلام کرد: عنوان شغلی متهم موصوف بر اساس اظهارات نامبرده در مراحل مختلف تحقیق، بررسی و دادرسی و نیز ارائه برخی مستندات مبنی بر اینکه فارغ التحصیل رشته پزشکی در یکی از کشور‌های همسایه بوده و مدتی نیز به حرفه پزشکی اشتغال داشته است.
مرکز رسانه قوه قضائیه می‌افزاید از ان جا که مدرک تحصیلی در عنوان اتهامی اثرگذار نبوده این ادعا و مدارک، مورد بررسی قرار نگرفته است و با توجه به اظهار نظر سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه وی پزشک نیست جزییات این موضوع از سوی قوه قضائیه به سرعت و با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز ادعای دروغین متهم در مورد سوء استفاده از نام پزشکی این عنوان هم به سایر اتهامات وی افزوده خواهد شد.
براساس این خبر، مورد خطاب قرار گرفتن پزشک در دادگاه هم صرفا به دلیل شهرت متهم به این عنوان و اسناد ارائه شده از سوی وی بوده است.
این درحالی است که در پی شیوع بیماری کرونا در برخی از شهر‌ها و مناطق کشور از جمله شهر تهران و کمبود بعضی از لوازم بهداشتی مربوطه و سوء استفاده برخی از توزیع کنندگان و فروشندگان لوازم و محصولات بهداشتی (از جمله دستکش، ماسک، مواد ضد عفونی کننده) با اقدام قاطع و به موقع دادسرای عمومی و انقلاب تهران و همکاری دستگاه‌های مربوطه طی چند روز گذشته تعداد 92 نفر از افراد سودجو که با سوءاستفاده از شرایط و وضعیت موجود اقدام به احتکار اقلام موصوف و تهدید بهداشت عمومی بواسطه امتناع ازتوزیع لوازم و وسایل بهداشتی مورد نیاز جهت پیشگیری از بیماری کرونا را نموده اند شناسایی و دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی اقدامات قانونی جهت صدور حکم و مجازات آن‌ها در حال پیگیری است.
دادستانی اعلام کرد که برای تعداد 21 نفر آن‌ها کیفرخواست به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق احتکار مایحتاج عمومی از قبیل دستکش و ماسک صادر و دادگاه آن‌ها در حال برگزاری است.
از متهمین دستگیر شده حدود 55 میلیون عدد دستکش، بیش از 50 میلیون عدد ماسک و هزاران لیتر انواع مختلف از محلول‌های الکلی ضدعفونی کننده کشف و جهت استفاده در مراکز درمانی به وزارت بهداشت تحویل شده است. این دادسرا در برخورد با افراد فرصت طلبی که برای سودجوئی بیشتر اقدام به احتکار اقلام مورد نیاز برای پیشگیری از انواع بیماری و ایجاد شرایط سخت برای هموطنان عزیز، نمایند قاطعانه برخورد خواهد کرد؛ بنابراین برخورد جدی و قاطع دستگاه قضا با محتکران اقلام بهداشتی و سودجویان در این عرصه ادامه دارد و مردم نیز بهتر است به توصیه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص به کارگیری اقدامات لازم جهت پیشگیری از این بیماری و همچنین مراجعه افرادی که دارای علائم بیماری هستند به مراکز تعیین شده جهت درمان و جلوگیری از انتقال بیشتر بیماری در بین سایر افراد توجه کنند چرا که استنکاف از این امر مسئولیت قانونی دارد.
