خبرگزاری ایسنا: بر اساس گزارش مرکز آمار اتاق تعاون ایران، میزان فعالیت‌های تولید یا ارائه خدمات ساختمانی همزمان با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش حجم سفارشات، نسبت به ماه قبل بیش از20 درصد افزایش یافته است و عدد شامخ کل (شاخص مدیران خرید)، برای بهمن ماه معادل 51.76 بوده که با کسب مقدار بالای 50 نسبت به ماه قبل رشد و بهبود مطلوبی داشته است؛ بر همین اساس سرعت انجام و تحویل سفارشات و میزان بکارگیری نیروی انسانی اندکی افزایش یافته و میزان محصولات ناتمام یا در نوبت فروش به میزان 5 واحد کاهش و میزان فروش نیز بیش از 22 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده است.
این گزارش حاکی از آن است که در بخش مواد اولیه و تجهیزات در بهمن ماه نیز خرید بیشتری انجام شده که البته بی ثباتی قیمت‌ها و نگرانی از افزایش آن در ماه‌های آتی نیز در این مورد موثر بوده است؛ چراکه قیمت مواد اولیه در این ماه در بسیاری موارد به ویژه در بخش آهن و میلگرد همچنان سیر صعودی داشته است؛ در نتیجه، قیمت محصولات و خدمات این حوزه نسبت به ماه قبل در مجموع بیش از 16 درصد افزایش یافته و این امر، بر کاهش میزان فعالیت‌های ساخت و ساز و افزایش قیمت فروش ساختمان در ماه‌های آتی تاثیرگذار بوده است.
نتایج بررسی‌های آماری در بهمن ماه نشان می‌دهد که میزان صادرات کالا‌ها و خدمات این بخش نسبت به ماه قبل تفاوت چندانی نداشته است؛ هرچند تاثیر تحریم‌ها بر کاهش مراودات فعالان اقتصادی کشور‌های دیگر با شرکت‌های ایرانی و از سوی دیگر افزایش مشکلات داد و ستد مالی با بانک‌های جهان و افزایش بیشتر قیمت ارز‌های خارجی، بر میزان مبادلات تجاری و صادرات این حوزه و دیگر صنایع، تاثیرات منفی خواهد گذاشت. با توجه به افزایش تورم و نرخ ارز و تاثیر روانی شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، امیدواری فعالان این حوزه نسبت به ماه قبل تا حدود قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.
صنعت ساختمان به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم‌بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در بهمن ماه 98 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به 13300 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 24.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل، 42 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نیز با 4.3 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و 44.4 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به رقم 14.4 میلیون تومان رسیده است. درحالی که در بخش مسکونی، قدرت خرید عامه مردم به دلیل تورم بالا همچنان پایین است، پارامتر‌هایی همچون افزایش نرخ ارز و طلا و تاثیر آن‌ها بر قیمت مسکن، افزایش قابل ملاحظه قیمت مصالح ساختمانی و قرار داشتن در بازه زمانی پرتعداد معاملات در ماه‌های پایانی سال، افزایش قیمت مسکن را رقم زده است.
در بخش تولید تجهیزات ساختمانی نیز تحت تاثیر تحریم، تورم، نوسانات ارزی، مشکلات در آیین نامه‌ها و روند عملیات گمرکی در حوزه واردات مواد اولیه، عملاً میزان فعالیت‌های تولید و خدمات نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری نداشته و در برخی حوزه‌ها روند کاهشی را تجربه می‌کند؛ البته به دلیل نزدیکی به پایان سال و افزایش تقاضا در بهمن ماه نسبت به ماه‌های اخیر، روند رو به رشدی را در این حوزه شاهد بوده‌ایم.
در بخش عمرانی به واسطه کمبود اعتبارات عمرانی دولت و عدم مراجعه کارفرمایان (عمدتا بخش دولتی) به پرداخت دستمزد پیمانکاران و تحویل پروژه، کند بودن روند رشد پروژه‌های عمرانی مشهود است که به نظر می‌رسد دولت با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش و به تبع آن افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور را فراهم سازد.
بر اساس بررسی‌ها، مشکلات موجود در روند اجرای قوانین مالیاتی به ویژه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالا‌های وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قرادداد‌های قبلی و انعقاد قرارداد‌های جدید توسط پیمانکاران، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان بویژه در قرارداد‌های عمرانی بخش دولتی از مهمترین مشکلات فضای کسب و کار بوده است.
به گزارش ایسنا، اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه 1398 نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده که نتیجه آن به صورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر می‌شود. محاسبه شامخ ترکیبی کل اقتصاد با همکاری سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در حال انجام است.
