خبرگزاری ایسنا: با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کار‌ها وارد رکود شده و عملا درآمد خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند، به همین دلیل بانک مرکزی با در نظر گرفتن تسهیلاتی تلاش کرده مشکل جدی برای صاحبان کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های کوچک و متوسط ایجاد نشود.
مهم‌ترین تصمیم بانک مرکزی استمهال سه ماهه تسهیلات بانکی مشاغل بدون پرداخت جریمه بود که در ابتدا برخی بانک‌ها از این بخش‌نامه ابراز بی‌اطلاعی کرده و روال سابق را پیش گرفتند.
بر همین اساس، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که ممکن است برخی بخش‌نامه‌ها با تاخیر به تعدادی از بانک‌ها برسد، اما صاحبان مشاغل مشمول این بخش‌نامه نگران نباشند، چراکه می‌توانند اقساط خود را بدون جریمه تا سه ماه با تاخیر بپردازند.
همتی تاکید کرد اگر این اقساط از سوی بانک‌ها از حساب این افراد کم شده، بانک موظف است که این مبلغ را به تسهیلات گیرنده برگرداند.
از سوی دیگر، با توجه به ایجاد مشکل برای بسیاری از مردم و کاهش درآمد آن‌ها با شیوع ویروس کرونا، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که کسانی که از ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت چک‌شان برگشت بخورد، مشمول محرومیت‌های بانکی نخواهند شد.
همتی افزود: طبق قانون، کسانی که چک‌شان برگشت بخورد، از خدمات بانکی محروم می‌شوند، اما از رییس‌جمهور درخواست کردیم و مصوب شد کسانی که در فاصله زمانی ابتدای اسفند تا آخر اردیبهشت چک‌شان برگشت می‌خورد، رابطه حقوقی بین صادرکننده چک و ذی‌نفع سر جایش باقی بماند، اما سیستم بانکی محرومیت از خدمات را حذف کند.
به گفته وی، این افراد از وقتی چک‌شان برگشت بخورد تا سه ماه می‌توانند از خدمات بانکی استفاده کنند.
حال آن‌که برخی از مشتریان بانکی بر این باورند که با این قانون، چک‌های آن‌ها نباید برگشت بخورد و در تماس با ایسنا از این موضوع گله کردند.
با توجه به آن‌چه که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده، عدم وصول چک‌ها به معنی قرار نگرفتن آن‌ها در فهرست چک‌های برگشتی نیست، بلکه مطابق این قانون چک برگشت می‌خورد و رابطه قضایی بین صادرکننده و ذی‌نفع چک باقی می‌ماند، اما این افراد می‌توانند تا سه ماه از خدمات بانکی استفاده کنند.
پیش از این، افرادی که چک برگشتی داشتند، از دریافت خدمات بانکی محروم می‌شدند، اما به واسطه این قانون در صورت برگشت خوردن چک، فرد می‌تواند تا پایان اردیبهشت از خدمات بانکی استفاده کند.
کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز امروز در مورد صدور گواهی عدم پرداخت چک‌های بلامحل اطلاعیه‌ای صادر کرده است.
بر اساس اطلاعیه این کانون، تاکنون بانک مرکزی دستورالعمل خاصی در زمینه ممنوعین صدور گواهی عدم پرداخت چک‌های بلامحل ابلاغ نکرده و مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد تسهیل امهال بدهی‌های غیرجاری واحد‌های تولیدی کشور ارتباطی با موضوع صدور یا عدم صدور گواهی عدم پرداخت چک‌های بلامحل ندارد.
در این اطلاعیه آمده که بر اساس قانون هرگاه وجه چک به دلایل مشخصی پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
از سوی دیگر، بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند که در این برگ باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارند چک نیز قید شود.
این کانون در اطلاعیه خود تاکید کرده که در صورت عدم پرداخت چک و درخواست دارنده آن باید گواهی عدم پرداخت صادر شده و هرگونه ابلاغیه‌ای بر خلاف این موضوع، قابلیت اجرایی ندارد و این موضوع مربوط به چک‌های سامانه چکاوک نیز می‌شود.
