به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مهرماه سال گذشته شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، قاضی صلواتی وظیفه رسیدگی به پرونده قاچاقچیان قطعات خودرو را آغاز کرد.
شرکت قطعه سازی عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای با 7 متهم پای میز محاکمه رفت؛ عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، مرادعلی کرم نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی 7 متهم اصلی این پرونده هستند.
عباس ایروانی متهم ردیف اول از طریق تبانی با مدیران بانکی، بدون صلاحیت و تودیع وثیقه موفق به اخذ تسهیلات کلان بانکی خلاف ضوابط از بانک‌های ملی، مسکن و صادرات شد و با توجه به دریافت تسهیلات توانست چندین شرکت تحت عنوان گروه عظام را برای مونتاژ و قطعات خودرو تأسیس کند.
البته به گفته شاه محمدی نماینده دادستان او بیش از 3 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد.
قاچاقچی 764 میلیون دلاری پای میز محاکمه
ایروانی که به میزان 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار به سازمانی تنها در بخش قاچاق کالا بدهی دارد متهم به افساد فی الارض است. گروه عظام با گازسوز نشان دادن قطعات بنزین سوز به جای پرداخت 25 درصد تعرفه تنها 5 درصد تعرفه گمرک را پرداخت کرد و از طریق ترخیص کاران گمرک با جعل مهر و سربرگ و همچنین ارتشاء توانستند اقدامات غیرقانونی بسیاری را انجام دهند.
قطعات وارد شده به کشور همه بنزین سوز بودند و هیچ ارتباطی به قطعات گازسوز نداشتند، اما این شرکت قطعات ایران خودرو و پارس خودرو را به شیوه متقلبانه به کشور وارد کرد و حسب گزارشات موجود 12 هزار و 124 قطعه به ارزش بیش از 2 میلیارد و 300 میلیون تومان با احتساب ارز دولتی به کشور وارد شده که همه آن‌ها تحت عنوان قطعات گازسوز معرفی شدند و تعرفه 5 درصدی برای آن‌ها پرداخته شده است.
برای انجام این اقدامات غیرقانونی و دریافت سود بیشتر متهمان به مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌ها، شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا رشوه داده‌اند و سالانه بیش از 400 میلیارد تومان کسب منفعت داشته‌اند و از آنجایی که این کار به مدت 10 سال انجام گرفته و اکنون رقم آن به 40 هزار میلیارد رسیده است.
بیشتر بخوانید: توضیحات قاضی صلواتی درباره خط دادن عباس ایراونی به متهم در دادگاه
ایروانی خود یک هزار و 900 میلیون تومان به بانک‌ها بدهکار است و فعالیت در حوزه قطعات خودرو و خودروسازی فعالیت‌های متعددی در حوزه‌های فرهنگی هم انجام داده و پارک آبی اوشن کیش و سرای عامری‌های کاشان از جمله اقدامات فرهنگی و گردشگری ایروانی بوده‌اند.
هدایای ایروانی برای مدیر فراری بانک ملی
همان طور که گفته شد ارتشاء یکی از عناوین اتهامی پرونده‌های ایروانی است و علاوه بر آن که بانک مسکن رشوه داده برای خروج تسهیلات گران قیمت‌تر از بانک ملی با محمد رضا خاوری متهم فراری همکاری کرده و هدایایی متعددی به او داده است.
علاوه بر این پرونده برای ایروانی به پرونده دیگری هم در همان شعبه چهارم ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاضی صلواتی باز شده که حاکی از بزرگترین اختلاس پس از بابک زنجانی به ارزش حدود 16 هزار میلیارد تومان است.
بیشتر بخوانید: دومین پرونده فساد اقتصادی پس از بابک زنجانی روی میز قاضی صلواتی
حجم فساد مالی پرونده دیگر عباس ایروانی 15 هزار و 753 میلیارد و 266 میلیون و 115 هزار و 428 تومان است و پس از پرونده فساد بابک زنجانی، دومین پرونده بزرگ و کلان فساد اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
در این پرونده و فساد مالی، ایروانی به 6 بانک ملت، مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات و ملی بدهکار است. او که رهبری گروه را برعهده داشته و با پرداخت رشوه‌های کلان قصد خارج کردن اسناد علیه خود از سازمان استاندارد را داشت که برای آن مبلغ 50 میلیون تومان از طریق تیمش به دو تن از کارمندان سازمان استاندارد داده است.
جعل و فساد مالی در پرونده ابر بدهکار بانکی
در پرونده دوم ایروانی بدهی وی به 6 بانک کلان است. او به بانک مسکن به میزان 475 میلیون و 244 هزار و 202 درهم امارات، به بانک ملی به میزان 371 میلیون و 286 هزار و 659 درهم امارات و 2 هزار و 216 میلیون و 820 هزار ریال، به بانک صادرات به میزان 639 میلیون و 424 هزار و 942 درهم، به بانک توسعه صادرات به میزان 157 میلیارد و 963 میلیون و 825 هزار و 145 ریال و 12 میلیون و 528 هزار و 463 یورو، به بانک سپه به میزان 32 میلیون و 816 هزار و 879 دلار به بانک ملت به میزان 16 میلیون و 169 هزار و 218 دلار بدهکار است.
همچنین ایروانی برای انجام اقدامات غیرقانونی خود علاوه بر 36 فقره گواهی بازرسی جعلی، 69 فقره بارنامه را جعل کرده است.
پرونده قاچاق قطعات خودرو عباس ایروانی از شهریور ماه تا اواسط آبان ماه در 6 جلسه برگزار شد و هنوز رسیدگی به آن ادامه دارد و دومین پرونده ایروانی هم از اسفند ماه سال 98 آغاز شده و تاکنون 2 جلسه آن برگزار شده و باید دید که نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها چه حکمی را به دنبال خواهد داشت.
