به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، شماری از کارمندان تصدی مواد نفتی، از سه هفته پیش تاکنون به دلیل آنچه که آنها حقوق و پاداش‌های غیرقانونی از سوی رییس این سازمان می‌خوانند، دست به اعتصاب زده‌اند.
همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و «عبدالولید تمیم» رئیس سازمان مواد نفتی افغانستان، امروز به ولسى جرگه فراخوانده شده بودند تا در خصوص شکایات وارده توضیح دهند.
«احمد شاه رمضان زاده» معاون کمیسیون امور اقتصادی ولسی جرگه افغانستان که شکایات کارمندان این سازمان را بر اساس فرمان جرگه بررسی کرده است، گفت: رئیس این سازمان، بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب اداری، شمارى از افراد را به عنوان کارمندان و مشاوران این اداره، با حقوق‌های نجومی به ریاست جمهوری پیشنهاد و استخدام کرده است.
وی افزود: سازمان مواد نفتى افغانستان، در چارچوب وزارت تجارت افغانستان فعالیت دارد و این اداره باید پیشنهاد این پاداش‌ها را به این وزارت ارائه کند.
همایون رسا وزیر تجارت و صنایع، با تایید سخنان احمدشاه رمضان گفت: ما در مورد افرادی که از سوی اداره نفتی به ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد شده بود ملاحظاتی داشتیم؛ این افراد قبلاً به اتهام فساد اداری از سوی ریاست جمهوری برکنار شده بودند و برخی از آنها، نتوانستند اسناد تحصیلی ارائه کنند.
رسا افزود: در یکی از پست‌ها، کسی پیشنهاد شده بود که درجه تحصیلی وی از لیسانس پایین‌تر بود و نیز افراد دیگری هم بودند که قبلا در آزمون رقابتی ناکام مانده بودند؛ با این همه، این افراد مستقیما از سوی اداره مواد نفتی به ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد شده‌بودند.
وی خاطرنشان کرد: من با اصلاحات در این اداره مخالف نیستم اما باید برنامه‌ها بر اساس دستورالعمل و قراردادها اجرا شود.
وی در مورد وجود فساد اداری در این اداره نیز گفت: اداره مواد نفتی، به وزارت اجازه نداده تا مورد تفتیش قرار گیرد؛ این موضوع رسما به ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد شده و وزارت منتظر فرمان اشرف غنی است.
رسا تصریح کرد: ما می‌خواستیم در مورد سخنان وزیر تجارت افغانستان، با دفتر سخنگوى اشرف غنی گفتگو کنیم، اما این امکان حاصل نشد.
«عبدالولید تمیم» رئیس اداره مواد نفتی، در ولسى جرگه گفت که برای آوردن اصلاحات در اداره مواد نفتی، متعهد است و به همین منظور یک تیم کاری که شامل 14مشاور و 2 کارمند موقت است، را با حقوق 20 تا 195 هزار افغانی پیشنهاد و مستقر کرده؛ اما کسى را از این اداره اخراج نکرده است.
وی خطاب به اعضاى جرگه و با اشاره به سخنان وزیر تجارت افغانستان افزود: کسى که در اسناد تحصیلى خود تخطى کرده باشد و در فساد دخیل باشد، با اسناد و مدارک کامل، به دادستانی معرفى خواهد شد.
تمیم در مورد اینکه چرا افراد را براى استخدام مستقیماً به ریاست جمهورى افغانستان پیشنهاد کرده، توضیحی نداد، اما خاطرنشان کرد: اصلاحات در اداره سبب شده تا توازن در بازار نفت و گاز افغانستان، به شکل نسبی حفظ شود و نیز 400 میلیون افغانی یعنی سه برابر میزان درآمد دولت، در این اداره را نسبت به سال‌های قبل بالا ببرد.
به گفته وی این پول، قبل از آنکه به دست مردم برسد در حلقه مافیایی که در اداره وجود دارد، می رفت.
رئیس اداره مواد نفتی افزود: برخی مدیران سابق این اداره، برای سوء استفاده‌های شخصی خود، حلقه فساد و مافیایی تشکیل داده بودند، که سال‌ها درآمد این اداره را حیف و میل کرده بودند.
تمیم بدون ارائه جزئیات خاطرنشان کرد: این حلقه مافیایی، از سوی برخی افراد با نفوذ حمایت می‌شوند و بدون حکم رئیس جمهور کار می‌کنند.
وی افزود: من و وزیر تجارت افغانستان آنها را به ریاست جمهوری معرفی کردیم، ولی به دلیل مسائل حزبی و قومی، تغییری صورت نگرفت.
تمیم در مورد اعتصاب کارمندان این اداره نیز گفت: برخى از کارمندان که در اداره کار می‌کردند و در فساد دخیل بودند،کارمندان دیگر را تحریک کرده تا دست به اعتصاب بزنند.
در پایان، «عبدالرووف ابراهیمی» رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت: ریاست مواد نفتی به عنوان یک اداره، تحت نظارت وزارت تجارت افغانستان می‌باشد. قانون در این مورد صراحت دارد و در مورد حقوق‌ها و اصلاحات در اداره به دلیل مبارزه با فساد اداری یک نیاز اساسی است که سلسله مراتب اداری جدا در نظر گرفته شود.
وی افزود: در صورتی که درآمد ریاست اداره نفتی افغانستان چند برابر افزایش یافته باشد، جا دارد که از رئیس این اداره تقدیر و تمجید کنیم، ما به جمع آوری درست درآمدهای دولت نیاز داریم.
پژواک با انتشار این خبر نوشت: به گفته ابراهیمی، آوردن اصلاحات باید مطابق با اصول و قانون عملى شود و افراد واجد شرایط، برای بهبود در روند کاری اداره استخدام شوند.
/
