به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، فارس با نام گرفتن سال 99 به سال «جهش تولید» راه رونق تولید از سال گذشته ادامه یافته و تحقق آن الزاماتی دارد. سال گذشته آن طور که باید از تمام ظرفیت‌های برای رونق تولید بهره گرفته نشد. تولید محصول ناخالص داخلی همچنان به نسبت سال 95 و 96 پایین تر است.
رسیدن به این امر نیاز به سرمایه گذاری و فراهم کردن منابع مالی و به حرکت در آوردن چرخ های بخش پیشران اقتصاد است. در کنار آن بهبود فضای کسب و کار یکی از مولفه هایی بسیار با اهمیت است، اما تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله دارد.
بنابراین برای رسیدن به سطح قابل قبولی از تولید نیاز به همکاری همه دستگاه ها و قوای سه گانه دارد که باید از سوی قوه مجریه و در کنار آن، از سوی قوه مقننه و قضاییه ریل گذاری قانونی، تسهیل و امنیت سرمایه گذاری فراهم شود.
مصاحبه‌ای در این زمینه با محمد علی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام داده‌ایم که تقدیم خوانندگان می‌شود.
اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به نامگذاری سال جاری به نام «جهش تولید» چیست؟ مقام معظم رهبری در سخنان خود اشاره داشتند که می توان 10 برابر فضای موجود تولید را رونق داد. چرا سال گذشته این موضوع تحقق نیافت و برای رسیدن به شعار امسال چه اقداماتی الزامی است؟
ابتدای سال گذشته سپهر اقتصادی کشور چشم انداز مطلوبی نداشت. پیش بینی‌ها ادامه روند رشد اقتصادی منفی سال 97 را نشان می داد و ممکن بود با پدیده ابرتورم روبرو شویم. خوشبختانه با اقدامات و سیاست گذاری هایی که انجام شد این پیش بینی ها محقق نشد. هرچند با اتمام سال 98 و مشخص شدن وضعیت، تا رشد اقتصادی مطلوب و استفاده از تمام ظرفیت ها هنوز فاصله داریم و نمی‌توانیم بگوییم موقعیت مطلوبی ساخته شده است، اما روندها رو به بهبود است. تورم بالا داشتیم اما ابرتورم نداشتیم. وضعیت اشتغال خوب و تجارت خارجی پایدار بود. اینها باعث شد شرایط نسبتا مطلوب باشد و بخشی از برنامه‌های رونق تولید محقق شود. در امتداد نامگذاری سال گذشته، سال 99 نیز به عنوان سال «جهش تولید» تعیین شد که نشان دهنده استمرار روند برنامه ها و تلاش برای ایجاد حرکت اساسی در این زمینه است.
* پرداخت تسهیلات و منابع مالی بنگاه ها جهش تولید نیست
چه عواملی باعث شد که رونق تولید آنگونه که مد نظر بود محقق نشود؟
اینکه چرا تا به حال تولید محقق نشده است طبیعتاً یک قسمت عوامل و فشارهای بیرونی و محدودیت‌ها و تحریم‌ها است. بخش دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که از گذشته وجود داشته و باید رفع شود. برای اینکه از این شرایط عبور کرده و به آن غلبه کنیم تا بتوان شعار جهش تولید را محقق کرد، باید تلاش و همت را مضاعف کرده و راهکارهای آن تدوین شود.
یکی از این مباحث بهبود فضای کسب و کار است که با فشار بیرونی مواجه بوده و باید فشار داخلی را پیش پای آن برداشت و موانعی غیرضروری را حذف کرد. باید مقررات تسهیل شود تا تلاش تولید کننده به ثمر بنشیند.
بخش دیگری که در سال 99 باید به آن توجه شود، تامین مالی تولید است. جهش تولید نیاز به تامین مالی قوی دارد. اینکه واحدهای تولیدی تسهیلات و منابع برای سرمایه در گردش نیاز دارند، حفظ شرایط موجود است و جهش تولید نیست. برنامه ها و طرح های اقتصادی باید با سرعت و قدرت تامین مالی شود.
در این مسیر بار اصلی را به دوش بانکها و بخش دیگر آن بازار سرمایه است که سال 98 پویایی خوبی داشته و سال جاری نیز می تواند به جهش تولید کمک کند.دولت نیز با برنامه‌های خود مصارف عمرانی بودجه را افزایش دهد و منابع را به این سمت هدایت کند.
* وزارت اقتصاد مقدم ترین دستگاه در تحقق جهش تولید
وزارت اقتصاد تنوعی از سازمان ها اعم از گمرک در بحث تجارت خارجی، مالیات در رابطه با تامین منابع بودجه، بازار سرمایه برای تامین منابع مالی بنگاه ها و شرکتها را در زیرمجموعه خود دارد، بنابراین نقش ویژه ای می تواند ایفا کند.
وزارت اقتصاد و زیر مجموعه های آن، شاید مقدم ترین و مرتبط ترین دستگاه برای تحقق این شعار هستند. بخش بزرگی از نظام بانکی، بانک های دولتی و آنهایی هستند که از طریق اصل 44 واگذار شدند و حدود 70 درصد تامین مالی بانک ها را برعهده دارند. به اضافه اینکه بازار سرمایه بخش دیگر تامین مالی را انجام می دهد. بیمه مرکزی زیر مجموعه وزارت اقتصاد است که نقش تنظیم گری نظام بیمه را بر عهده دارد. بدین ترتیب مشخص است بخش اعظم منابع نظام تولید، می تواند از زیرمجموعه این وزارتخانه تامین شود. بنابراین باید بتوان منابع را به سمت جهش تولید برد. مثلاً بنگاه‌هایی که می توانند برنامه جدید در راستای جهش تولید اجرا کنند نیاز مالی آنها از طریق بازار سرمایه و ابزارهایی مانند اوراق بدهی تامین کرد.
* انتشار اوراق بدهی و تبدیل آن به سهام آیا ساز و کار جدیدی پیش بینی شده یا صرفا با ظرفیت های موجود این اقدامات صورت می‌گیرد؟
بله؛ ابزار جدید هم در حال طراحی است. مثلا نوعی از اوراق بدهی که قابلیت تبدیل شدن به سهام را دارد و می تواند در اختیار سهامداران قرار بگیرد. بانک‌های ما نیز بتوانند منابع مالی تولید را تامین کنند.
*خط اعتباری بانک مرکزی برای تسهیلات تولیدچگونه؟ بانک ها با کمبود منابع روبرو هستند و بسیاری از دارایی‌های آنها منجمد است آیا برنامه ای برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها وجود دارد یا منابع در حد استمهال تسهیلات گذشته است؟ جهش تولید نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و افزایش تشکیل سرمایه ناخالص دارد؟ برای این مباحث چه اقدامی قرار است اتفاق بیفتد؟
بانکها از طریق خطوط اعتباری که بانک مرکزی در اختیارشان قرار می دهد به تولید کمک می‌کنند سال گذشته اقدامی از سوی بانک ها شروع شد و امسال نیز ادامه می یابد. بانک ها باید دارایی و اموال مازاد را واگذار کنند تا به نقدینگی بیشتر دست پیدا کرده و توان تسهیلات دهی را بالا ببرند. برنامه هایی میتوان برای متنوع کردن منابع در نظر گرفت که مجموعه‌ای از کانال های مالی راه اندازی کرد. تا میزان تسهیلات‌دهی تقویت شود. قطعاً منابع محدود است. باید منابع به بخش هایی هدایت شود که بیشترین اثر بخشی را داشته باشد. راهکاری که از سال گذشته دنبال کردیم هدف قرار دادن بخش‌های پیشران اقتصاد است.
* جهش تولید نیاز به صادرات دارد
اگر در این بخش‌ها، جهش تولید رخ دهد خود به خود زیر بخش‌ها از طریق اعتبارات تجاری بین بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی می شود. این روند طی دو ساله اخیر خیلی تنزل کرده است. اگر فضا را مثبت کنیم قاعدتاً بنگاه های بزرگی که تولید بیشتر دارند از طریق خرید کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه از بنگاه های دیگر، منابع را تامین می کنند و زنجیره‌ای از کار و تامین مالی شکل می‌گیرد که می تواند قدرت پولی که تزریق می‌شود را چند برابر بیشتر کند. این فقط در حوزه تامین مالی است.
بخش دیگری که روی آن باید تمرکز کرد، توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی کشور است جهش تولید نیاز به صادرات و فروش دارد. بخشی از تولیدات در بازار داخل مصرف شده و قسمت بزرگی باید صادرات شود تا ارزآوری داشته باشد. بنابراین گمرک برنامه های وسیعی برای تسهیل تجارت خارجی و فرایندهای گمرکی و الکترونیکی شدن امور دارد تا هزینه‌ها و معطلی کالا کاهش یابد و صادرات روانتر صورت بگیرد.
*تامین زنجیره تولید برای جلوگیری از خام فروشی وقتی آمار تجارت خارجی را در سال 98 نگاه میکنیم خام‌فروشی در حال افزایش است دلایل آن متنوع است که نمی خواهم به آن بپردازم. خام‌فروشی طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم و احکام دیگر و قوانین مالیاتی مغایرت دارد.
در مورد آمار باید به دو نکته توجه کنیم. 1- آمار نشان دهنده افزایش یا کاهش ارزش و یا وزن صادرات است. وقتی آمارها را کنار هم قرار می دهیم مشخص می شود که کالای خام بیشتری صادر کردیم. سال 98 در قیمت گذاری بسیاری از کالاهای صادراتی بازنگری شد. چون در سال‌های قبل قیمت‌ها برای صادرکننده اهمیت نداشت و بیشتر جنبه آماری داشت. حتی گاهی اگر حجم آن افزایش پیدا می‌کرد در جوایز صادراتی موثر بود اما از زمانی که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شد دقیق شدن قیمت‌ها اهمیت پیدا کرد. بسیاری از صادرکنندگان به قیمت‌های صادراتی اعتراض داشتند که قیمت کالاها واقعی نیست.
کمیته قیمت گذاری در گمرک فعال شد و قیمت‌ها اصلاح و بازنگری شد. به طور متوسط قیمت‌ها 30 درصد واقعی تر (کاهش) شد. بنابراین کاهش بخشی از ارزش صادرات به این دلیل است. 2- تحولات اقتصادی در روند تجارت بین المللی موثر است و نیاز به بعضی کالاها بیشتر می شود مثلاً سال 98 خرید کشور چین از کالاهای معدنی ما به شدت افزایش یافت.
*توسعه حلقه های تولید فولاد مدلی برای ایجاد ارزش افزوده
البته تا جایی که امکان تبدیل کالا و ایجاد ارزش افزوده داریم باید از این فرصت استفاده کرد. مثلاً در صنعت فولاد طی فرایندی گندله به ممزوجات آهن و سپس به فولاد تبدیل می شود. اکنون این زنجیره را خودمان انجام دهیم. اما اگر مازاد نیاز داخل داریم صادرات آن ارز آوری دارد و اشکالی نخواهد داشت.
هرچه بتوان از خام‌فروشی جلوگیری کرد، بهتر است. راهکارش نیز تامین زنجیره تولید است. یعنی کالای خام را در حلقه های بعدی تقویت کنیم تا نیاز به صادرات نباشد. در صنعت فولاد رشد و توسعه عجیب و غریبی وجود داشته و رشد مصرف نیز زیاد بوده در عین حال مازاد آن صادر شده است. برای برنامه‌های جهش تولید میتوان روی همین حلقه‌ها تمرکز کرد یعنی جایی که مواد خام صادر می کردیم حلقه بعدی را ایجاد و تقویت کنیم. با شکل دادن آن از خام‌فروشی جلوگیری می‌شود.
هدفمندی تخصیص منابع همینجا شکل می‌گیرد که اولویت ها را بشناسیم و اگر در داخل کشور مواد خام به محصول نیمه نهایی یا نهایی تبدیل شود و می تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند در همین راستا سرمایه‌گذاری کنیم.
*بسته حمایت از جهش تولید در راه دولت
وزیر اقتصاد گفته بود چارچوب و روشی را برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش بنگاه‌ها تهیه میکنیم.
برنامه آماده شده و داخل وزارتخانه کارهای کارشناسی آن در حال جمع‌بندی است و به زودی به هیئت وزیران ارائه می‌شود.
*ترکیبی از مدلهای تامین مالی پروژه ها
این برنامه ها چه ویژگی هایی دارد؟
در وهله اول وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور است بنابراین در چارچوب کلان به این موضوع نگاه می کند. اینکه سال 99 چه سیاست‌های اقتصادی باید اتخاذ کند. مسیر و نقشه راه را مقام معظم رهبری جهش تولید بیان کرده و باید برای این مسیر اقداماتی را انجام داد مثلاً اینکه سیاست بودجه‌ای به چه شکلی باشد و چه مقدار میتوان از منابع مختلف را برای بودجه تقویت کرد. چگونه و با چه کیفیتی منابع را در بخش‌های مختلف توزیع کرد.
یکی از مسیرها تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری هستند که فاصله کمی تا بهره برداری دارند مثلاً با تزریق 10 یا 20 درصد منابع به آنها به بهره برداری کامل می رسد. برای اینکه یک پروژه به نتیجه برسد، اتکا صرف به یک منبع مالی کار درستی نیست. مثلاً پروژه هزار میلیاردی را یک یا دو بانک تامین مالی کنند. بانک واقعا معلوم نیست چه میزان بتواند این منابع را تأمین کند اما اگر ترکیبی از سرمایه گذاری باشد موفقیت بیشتری دارد مثلاً از طریق بازار سرمایه، نهادهای عمومی، سهام خرد، تبدیل اوراق بدهی به سهام و منابع بانکی می‌تواند برای اجرای پروژه‌ها موثر باشد.
کارشناسان معتقدند در دولت مسئولیت برنامه ریزی و سیاستگذاری مشخص نیست و جایگاه فرماندهی مستحکم نیست. مقام معظم رهبری در سخنان خود سازمان برنامه و بودجه را در رابطه با برنامه ریزی مورد خطاب قرار دادند و البته در کنار آن از قوای دیگر نیز نام برده شد. در سازمان برنامه باید چه اتفاقاتی رخ دهد و نقش این سازمان در کنار دیگر وزارتخانه ها و نهادها چیست؟ گاهی اوقات به نظر می‌رسد صاحب کار مشخص نیست. برای اینکه چنین شبهه هایی به وجود نیاید هماهنگی میان دستگاه ها چگونه خواهد بود؟
دولت مجموعه‌ای از دستگاهها با وظایف متنوع و مشخص است. آنچه مهم تلقی می‌شود هماهنگی بین دستگاهها است. قطعاً وقتی می‌گوییم بسته سیاستی طراحی میکنیم اگر نهایی و تصویب شود دستگاه‌های دیگر بر اساس آن عمل خواهند کرد چراکه با حضور نمایندگان دستگاهها و سازمان برنامه و بودجه بحث و بررسی و تعدیل خواهد شد.
هر وزارتخانه برنامه پیشنهادی خود را ارائه می‌دهد که از طریق کمیسیون‌های مختلف دولت تصمیم گیری و جمع بندی و نهایتاً به هیئت وزیران می‌رسد. نظرات همه دستگاه ها در آن وجود دارد. هر چقدر زنجیره هماهنگی میان دستگاه های دولتی تقویت شود، اجرا و موفقیت بیشتری همراه است.
* کرونا آثار منفی زیادی روی اقتصاد دارد
پایان سال با شیوع ویروس کرونا همراه شد و همچنان نیز ادامه دارد بسیاری از کسب و کارها به ویژه اصناف و بازار تحت تاثیر قرار گرفتند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند تولید با مشکل مواجه شده و نیاز به ترمیم دارد. برای اینکه بتوان دوره گذار را کوتاه کرد و از این کسب و کارها حمایت کرد و رونق تولید را ادامه داد و از طرفی بتوان طرف تقاضا یعنی قدرت خرید خانوارها را تقویت کرد چه اقداماتی نیاز است؟
این بحران و بیماری فراگیر شده است. در کنار آسیب های انسانی و اجتماعی که داشته، آسیب سهمگین و قابل توجهی در اقتصاد دارد. متاسفانه زیان‌های اقتصادی آن قابل توجه است. امیدواریم هر چه زودتر کار این بیماری تمام شود وگرنه آثار منفی ادامه پیدا می کند.
*حمایت های کوتاه مدت برای عبور از بحران کرونا
برآوردی از خسارت های اقتصادی وجود دارد؟
فعلاً برآورد دقیق که بتوان آمار داد، وجود ندارد. تصمیمات کوتاه مدت اتخاذ و اعلام شد. این ها برای عبور از شرایط بحرانی در کوتاه مدت است. مثلاً مشاغلی که آسیب می بینند مانند گردشگری، اصناف، بازار و خرید های شب عید. برای این موارد بسته های حمایتی در قالب معافیت های مالیاتی و مهلت های پرداخت تسهیلات بانکی ارائه شده است.
بخشی از اقشار آسیب پذیر بسته حمایتی و یارانه‌ای دریافت کردند. برخی مشاغل نیز در قالب کارت اعتباری، تسهیلات قرض‌الحسنه برای ایشان پیش‌بینی شده است.
در کوتاه مدت به این افراد کمک می شود تا از شرایط کنونی عبور کنند. بعد از پایان ویروس کرونا، کار اصلی شروع می شود که آثار اقتصادی را در قالب برنامه میان مدت و بلند مدت رفع کنیم. باید برنامه‌ریزی اساسی برای آن داشت. بخشی از آثار منفی با پایان بحران بازیابی می‌شود مثلاً بخشی از خریدها به تعویق افتاده و نقدینگی به سمت بنگاه‌ها می‌رود و حیات اقتصادی خود را ادامه می‌دهند. بخشی قابل بازگشت نیست که باید بسته‌های حمایتی بلندمدت طراحی کرد.
* درس خوب کرونا به ما برای تسهیل کسب و کارها
اتفاق دیگر که در بحران کرونا به ما درس خوبی داد، موضوع مجوزها و کسب و کارها است. بسیاری از دستگاهها اعلام کردند مجوزها یا استعلامات که داشتند را به صورت خودکار تمدید کردند. وزارت صمت اعلام کرد برخی تولیدات نیاز به مجوز ندارد. یعنی تسهیل در فضای کسب و کار ایجاد شد. بگذارید بعد از بحران کرونا فکر کنیم شرایط اینگونه است. چرا در شرایط عادی این اتفاق رخ نمی‌دهد؟! مجوزها را طولانی نکنیم و مردم را مجبور به مراجعه مداوم به دستگاهها نکنیم. باید مدارک غیرضروری حذف شود، مدارکی که میتوان الکترونیکی کرد یا مجوزهایی که نیاز به وجودشان نیست، حذف شود تا کسب و کار ها رو به جلو حرکت کنند. باید از این فرصت در شرایط بحران به نحو احسن استفاده کرد و آن را بسط داد.
مردم دیدند که این موارد امکان پذیر است. برای اینکه مجدداً دچار مشکلات غیربهداشتی و اپیدمی نشویم می توان بسیاری از امور را بدون مراجعه حضوری و یا در بستر الکترونیکی انجام داد. کاهش مدارک غیرضرور را به شدت و سرعت دنبال میکنیم که این در راستای کمک به جهش تولید است.
*بعد از کرونا هم باید مجوزها مثل دوران کرونا تسهیل شود
برخی مجوزها و استعلامات کسب و کار قبل از شیوع بیماری کرونا با بروکراسی همراه بود اما بعد از آن مشاهده شد که به صورت خودکار مجوزها و استعلامات و نظایر آن تمدید شد و یا صدور الکترونیکی شد. برای اینکه این روند بعد از پایان بیماری کرونا ادامه یابد و مجدداً به حالت قبل باز نگردد چه سیاستی میتوان اتخاذ کرد، آیا تضمینی وجود دارد؟
تضامین و قدرت اجرایی وزارت اقتصاد در قالب هیئت مقررات‌زدایی و مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود کسب و کار و مقررات و قوانین دیگر است. شرایط کنونی مثبت شده و مقاومت ها کاهش پیدا کرده و همراهی بیشتر شده است که قطعاً مطالبه مردم خواهد بود. این موارد به ما کمک می کند کار را با سرعت و قدرت بیشتری دنبال کنیم.
* ایجاد دادگاه های تخصصی تجاری
آیا میتوان امیدوار بود با تسهیل فضای کسب و کار و اقداماتی که در راستای جهش تولید انجام می شود رتبه های کسب و کار کشور را در آمار های بین المللی ارتقا یابد؟
هدف اصلی خودمان را بهبود فضای کسب و کار گذاشتیم، می گذاریم و آن را ادامه می‌دهیم. هر کاری که بتواند به این فضا کمک کند انجام می دهیم. ارزیابی که بانک جهانی از بهبود فضای کسب و کار انجام می دهد روش شناسی خاصی دارد که روی نقاط خاص متمرکز است و آن را رصد و از فعالان اقتصادی سوال می کند که ما نیز به آن توجه کردیم و برای بهبود آن اقداماتی انجام شده است. گزارشی از اقدامات صورت گرفته را به بانک جهانی ارسال می کنیم.
معمولا بخشی از آن را می پذیرد و بخشی را نه. دلیل آن این است که اعتماد کافی به گزارش ما نمی کند یا پرسشنامه هایی که بخش خصوصی برای آنها ارسال می کند پاسخ‌های متفاوتی دارد که می تواند ناشی از عدم اطلاع فعالان بخش خصوصی از بهبودی که حاصل شده، باشد. بخشی از اقدامات را می پذیرد و در امتیاز ما لحاظ می‌کند.
متاسفانه بخشی از اقداماتی را که انجام دادیم به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار وقفه شد. که اگر اعمال شود به بهبود رتبه فضای کسب و کار ما کمک زیادی می‌کند. یکی از آنها راه اندازی دادگاه‌های تخصصی، تجاری برای کسب و کارها است که با همکاری قوه قضاییه و اتاق بازرگانی ایجاد می شود. اقدام دیگر تشکیل پنجره واحد برای ثبت شرکتها بوده که فرایند شروع یک کسب و کار در آن تسریع می‌شود. اگر تا اردیبهشت این دو کار را نهایی کنیم و مورد پذیرش قرار گیرد می تواند رتبه ما را ارتقا دهد در غیر این صورت ارتقا رتبه به سال بعد موکول می‌شود.
این روزها صحبت های زیادی در رابطه با دولت الکترونیکی در تعاملات دستگاه ها و متقاضیان می شود. نقش دولت الکترونیک در تسهیل اخذ مجوزها و استعلامات کسب و کار کجاست؟
پایه اصلی سهولت کسب و کار، دولت الکترونیک است. بستر اصلی بهبود فضای کسب و کار محسوب می شود. زیرساخت های خیلی خوبی در وزارت ارتباطات ایجاد شده و سیستم‌های ما نیز در همان بستر است. مثلاً پروژه های مختلف از جمله درگاه ملی مجوزها در این بستر فعالیت می‌کند. هرچه دستگاه ها بیشتر به آن متصل شوند و از طریق این بستر فعالیت خود را انجام دهند در نظام مجوز دهی قویتر عمل می کنیم.
* داشتن حق امضای خاص عامل تسهیل نشدن کسب وکار
از کدام دستگاه بیشترین انتقاد و گلایه وجود دارد که با شما همراهی نمی کنند؟
در سطح کلان دستگاهها و وزارتخانه‌ها و دیگر قوا، همراهی و اعتقاد کامل وجود دارد. هیچ رئیس دستگاهی نیست که نخواهد خدمات سازمانش الکترونیکی نشود. در مرحله اجرا یکسری کمبودها وجود دارد. الکترونیکی کردن یک خدمت نیاز به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دارد که بودجه می خواهد و این موضوع یکی از موانع است. برخی اوقات در لایه‌های اجرایی تمایل به انجام کار وجود ندارد. داشتن حق یک امضای خاص متاسفانه امتیاز محسوب می‌شود که خیلی علاقه ندارند آن را شفاف کنند.
گفته می‌شود در برخی بخش ها مثلا واردات برخی کالاها انحصار وجود دارد که به افراد خاص داده می شود. حقوق شهروندی برای همه یکسان باشد. این اتفاق در لایه‌های مختلف شبهات زیادی ایجاد کرده که باید برطرف شود.
قطعاً هر جایی که انحصار وجود داشته باشد یا گرفتن یک مجوز امتیازی داشته باشد، نشان دهنده وجود یک مانع در کسب و کار است. فردی که مجوز دارد و یک میلیارد تومان آن را می فروشد قطعاً داخل آن فساد، رانت و مشکلات زیادی وجود دارد. به همین دلیل وزارت اقتصاد برنامه خود را برای رفع این انحصارات گذاشته است.
وجود قیمت های نجومی درباره برخی مجوزها، سیگنال به ما می‌دهد که در آنجا اشکالی وجود دارد. در واقع وقتی می‌بینیم یک مجوزی ارزشمند است و افرادی دنبال آن هستند و نمی‌توانند آن را دریافت کنند و برخی آن را با هزینه گزاف می‌فروشند یعنی یک جای کار اشکال دارد که فرآیند آن باید شفاف و الکترونیکی شود.
