اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ گاردین در گزارشی درباره تفاوت تصمیمات دولت‌ها در مقابله با تاثیرات اقتصادی و مالی ناشی از شیوع و همه گیری ویروس کرونا نوشت: تقریبا بر همگان روشن است که سال 2020 برای هر اقتصاد پیشرفته در هر گوشه از دنیا با رکود همراه خواهد بود. بیشتر کشورها در حال حاضر اقدامات سختگیرانه‌ای در پیش گرفته‌اند تا بتوانند از تبعات اقتصادی آتی بکاهند. آمارهای اقتصادی که از فعالیت‌های کنونی می‌توان برداشت کرد بسیار ناچیز است، برای تعداد زیادی از مردم سراسر جهان در شرایط کنونی ادامه روال پیشین و هزینه کردهای زندگی ناممکن شده است. با تعطیلی تعداد قابل توجهی از مشاغل از جمله سرویس‌های خدماتی، درخواست‌های بیمه بیکاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و همانطور که درخت در یخبندان شکوفه نمی‌زند، از یک اقتصاد بدون تولید نمی‌توان کسب درآمد کرد.
قابل درک است که نخستین پاسخ و سیاست اقتصادی این بود: کاری باید انجام داد، کاری بزرگ و با سرعت. صندوق بین المللی پول سیاست‌های اضطراری قابل توجهی برای بیش از 100 کشور در نظر گرفت، که تقریبا همه این سیاست‌ها در چند هفته گذشته تصمیم گیری شده‌اند. اولویت نخست این سیاست‌ها تاکنون پشتیبانی از بخش بهداشت و درمان، افزایش سریع ظرفیت تختخواب، کادر درمان و ونتیلاتورها (دستگاه‌های تنفس مصنوعی) در بیمارستان‌ها، تولید اضطراری تجهیزات ارزشمند در شرایط فعلی با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی، خرید عمومی یا کنترل مستقیم دولت و تحریک نوآوری در معالجه و تولید واکسن بوده است.
فراتر از این اولویت‌های اضطراری، اکنون سه هدف و سیاست اقتصادی مدنظر قرار گرفته است: کاهش تاثیر شرایط سخت پیش آمده اقتصادی بر زندگی افراد، حفظ ظرفیت تولید اقتصادی برای پس از گذار از شرایط کنونی، و حفظ آمادگی برای بازگشت به تولید پس از گذار از بحران فعلی. برای اجرای هر یک از این موارد گزینه‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام مزیت‌های و نقص‌هایی دارند و کشورها برای هر کدام از این موارد راه‌های مختلفی در نظر گرفته‌اند.
برای حفظ زندگی در مواجهه با فاجعه‌ای که همگان را تحت تاثیر قرار داده نیاز است تا دولت‌ها بیمه‌های اجتماعی را برای کمک به آسیب پذیرترین افراد در چنین شرایط فراهم آورند. تصمیمی که سیاست گذاران با آن روبرو هستند این است که یا از ساز و کارهای موجود بیمه‌های اجتماعی استفاده کرده و یا به افراد آسیب پذیر پرداخت نقدی بدهند. بیشتر کشورهای اروپایی در حالی که شرایط پرداخت بیمه بیکاری و اجتماعی را گسترده‌تر کرده‌اند، معیارهای واجد شرایط بودن برای دریافت این خدمات را نیز آسان‌تر کرده‌اند. در ایالات متحده جایی که شبکه ایمنی ضعیف‌تری نسبت به بقیه نقاط کشور وجود دارد و مردم برای دسترسی به شبکه با مشکل مواجه شده‌اند، دولت به صورت مستقیم به این مساله رسیدگی می‌کند و نقل و انتقالات نقدی را برای کسانی که در دسترسی به اینترنت با مشکل روبرو هستند جایگزین خواهد کرد. در این کشور همچنی مزایای بیمه بیکاری با سخت‌گیری‌های کمتر در نظر گرفته شده که این خود منجر به اخراج تعداد بیشتری از کارکنان و یا ترک کار تعدادی دیگر خواهد شد.
معامله دیگر این است که آیا شرط حمایت از درآمد فعلی اشخاص شرط قرار داده شده است؟ پی بردن به اینکه صلاحیت دریافت بسته حمایتی در رابطه با افراد مختلف وجود دارد یا خیر نیاز به زمان زیاد و البته بروکراسی‌های پیچیده دارد که چنین رویکردی خود موجب کندی روند پرداخت‌ها خواهد شد. این قواعد از هر کشور به کشور دیگر متفاوت است، دولت انگلستان تصمیم دارد تا 80 درصد از سود پیشین خود را به عنوان وجه نقد مورد نیاز خود اشتغالی در شرایط کنونی اعطا کند، فارغ از اینکه کسب و کارها اکنون در چه شرایطی قرار گرفته‌اند!
هدف دوم این است که اقتصاد با آمادگی کمبود بهره وری پس از رفع قرنطینه، آماده بازگشت به کار در شرایط پیش از قرنطینه باشد. در چنین شرایطی هراس ایجاد می‌شود که شرکت‌هایی که نمی‌توانند در شرایط فعلی پرداختی داشته باشند درهای خود را به روی دریافت کالاها و مواد اولیه ببندند. پس از آن مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا کسب و کار مناسبی از نو پا گرفته و افراد مناسب برای انجام خدمات مورد نیاز و فروش کالای مناسب به استخدام آنها درآیند. برخی از کارگرانی که اکنون بیکار شده‌اند، در آینده برای یافتن همان شغلی که مناسب آنها و با پرداخت حقوق کافی است، مشکل خواهند داشت. تطبیق مجدد بازارها، شرکت‌ها و کارکنان آنها اغلب باعث طولانی شدن و ضربه‌های بیشتری در شرایط رکود خواهد شد. اگر قرار به گذراندن رکودی کوتاه مدت باشد، بهتر است در وهله نخست از ورشکستگی کسب و کارها جلوگیری شود.
برای حفظ مشاغل مختلف، تقریبا در همه کشورها پرداخت‌های مالیاتی تعدادی از کسب و کارها و یا در موارد همه کسب و کارها به تعویق افتاده است. این یک روش روش موثر و ساده برای اعتبار بخشیدن به دولت‌هاست. سیاست‌های دیگر شامل معاملات سخت است، ایتالیا و اسپانیا برای بازپرداخت وام، مهلت قانونی به تصویب رسانده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها خود در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته و امکان ایجاد یک بحران مالی منتفی نیست. بانک‌های مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ بهره، اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی کرده‌اند و اعتبارات خود را به بانک‌ها با هزینه بسیار کم و بدون محدودیت و همچنین به صورت مستقیم با شرکت‌ها تمدید کرده‌اند. با انجام این امور، بانک‌های مرکزی ریسک زیادی در پیش گرفته‌اند چرا که در چنین شرایطی بسیاری از اعتبارات بازپرداخت نمی‌شوند.
یک تصمیم دیگر در چنین شرایطی، ایجاد تطبیق میان یک شیوع بین‌المللی با فرامین ملی است. در حال حاضر، بانک‌های مرکزی یک شبکه وام متصل میان خود (از طریق خطوط به اصطلاح مبادله‌ای) فعال کرده‌اند، اما این شبکه ضعف‌های زیادی دارد و بسیاری از بازارهای نوظهور را در معرض خطر به پایان رسیدن بودجه خارجی در هفته‌های آینده قرار داده است. سرمایه گذاران خصوصی برای خروج از این شبکه تلاش می‌کنند.
سوال سخت‌تر این است که آیا پرداخت نقدینگی به مشاغل باید به شکل اعتباری و یا کمک‌های مالی صورت گیرد؟ آلمان پیشتر چنین شرایطی را پشت سر گذاشته و هیچ محدودیتی برای دریافت اعتبار شرکت‌ها از دولت در نظر نگرفته، اما لازمه چنین شرایطی این است که وام‌ها بازپرداخت شوند حتی اگر این بازپرداخت در طول سالیان متمادی انجام گیرد. دانمارک اما راه دوم را در پیش گرفته و پرداخت تا 90 درصدی دستمزدها و مرخصی استعلاجی کارکنان شرکت‌ها، اجاره بها و سایر هزینه‌های ثابت را متقبل شده است.
یکی از سوالاتی که در چنین شرایطی ایجاد می‌شود این است که چه کسی باید در نهایت هزینه پولی را که مشاغل به دست می‌آورند بپردازد؟ آیا افرادی که اکنون کمک مالی دریافت می‌کنند قرار است در طول چند سال آینده این هزینه‌ها را از درآمدهای خود بپردازند؟ یا بهتر است همه مالیات دهندگان در یک کشور این هزینه‌ها را بازپرداخت کنند؟ به خصوص که نسل‌های بعدی که بدهی‌های بیش از اندازه عمومی را از گذشتگان خود به ارث خواهند برد؟ برای بیشتر کشورها پاسخ گزینه‌ای میان دو گزینه مطرح شده در بالاست، چرا که حداقل برخی از اعتبارات بازپرداخت نخواهند شد. اما دقیقا در کدام نقطه از میان دو گزینه مساله‌ای است که پاسخ آن نه تنها در اقتصاد بلکه فاصله میان نسل‌ها و عدالت نیز مربوط می‌شود.
در نهایت سیاست گذاران باید به محض بازگشت به شرایط عادی شرایط تحریک اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. یکی از مهمترین توجیهات برای بسیاری از کشورهای با دیون بالا این است که افزایش هزینه‌ها در حال حاضر می‌تواند در آینده نزدیک منجر به بازده پولی برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی نشود. برای همه کشورها اختلال پیش آمده در تولید و عرضه می‌تواند در نهایت منجر به یک افزایش قابل توجه در قیمت‌ها شود. پاسخگویی به تنگناهایی که به واسطه وابستگی به بخش‌های دیگر به وجود می‌آید در نهایت می‌تواند زمینه لازم را برای سیاست گذاری هدفمند صنعتی فراهم کند، در حالی که این یک راه وسوسه انگیز برای مقابله با تورم، تحمیل کنترل قیمت‌ها و دستمزدهاست. چنین سیاست‌هایی گاهی در زمان جنگ در پیش گرفته می‌شوند و امروز هم نیاز به در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی برای جلوگیری از فاجعه اقتصادی احساس می‌شود.
در تمام این معاملات، ضرورت انجام امور در ایدئولوگ‌های معمول در نظر گرفته شده است. برای آنها هیچ معامله همیشگی وجود ندارد. شرایط اضطراری یا مستلزم گسترش دائمی نقش دولت است و یا نیاز به دریافت وثیقه از مشاغل ناموفق اما از لحاظ سیاست گذاری مرتبط با سایر بخش‌ها دارد. به نظر می‌رسد این آخرین معامله‌ای است که سیاست گذاران معتدل امروز با آن روبرو هستند: جداسازی اقدامات استثنایی و موقت از اقدامات طولانی مدت و ماندگار.
