به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی، با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسه دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: پیش بینی می شد که تعیین دستمزد کارگران با چالش جدی مواجه شود چون اساسا این تمایل وجود نداشت که دستمزدها به مقدار تورم افزایش یابد، به همین دلیل هم دولت در لایحه بودجه درصد افزایش حقوق را 15 درصد درنظر گرفته بود تا بتواند مدیریت منابع بودجه را با توجه به کسری پیش بینی شده در لایحه انجام دهد.
وی ادامه داد: اما مجلس بر خلاف نظر دولت به دلیل آنکه دستمزدها کفاف تامین نیازهای اولیه و ضروری مردم را نمی دهد حقوق ها را تا دو میلیون و 800 هزار تومان برای کارمندان حداقل بگیر افزایش داد و سال گذشته هم حمایت بیشتری برای افزایش حقوق ها صورت داد که از این جهت کار مجلس ارزشمند است.
ارزیابی شرایط اقتصادی جامعه متناسب با قدرت خرید مردم
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: درست است که دولت هم نسبت به بخشهای دولتی و عائله خود و هم نسبت به مشمولان قانون کار دغدغه و نگرانی دارد اما شرایط اقتصادی جامعه را باید متناسب با نیازهای مردم و قدرت خریدشان بسنجیم.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران نباید این قدر طولانی و به سال جدید موکول می شد، افزود: در هیچ سالی این اتفاق نیفتاده که تعیین حداقل مزد به سال بعد موکول شده باشد و مدیریت جلسات دستمزد اجازه این کار را نداده است. وقتی مجلس راه را برای تعیین مزد هموار و شورای نگهبان در بحث حقوق کارکندان لایحه بودجه را تایید کرده است باید از نظر مجلس تمکین کنیم.
دستمزد کارگران متفاوت از حقوق کارمندان نیست
به اعتقاد وی، دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید در چارچوب همان مبلغی که برای کارمندان تعیین و تصویب شده مدیریت می شد و نمی توان برای کارگران دستمزدی متفاوت از کارکنان یا کمتر از آن تعیین کرد.
حاج اسماعیلی درباره پایان نیمه اول فرودین و عدم برگزاری نشست نهایی تعیین مزد، گفت: رقم دستمزد کارگران را هر روزی که تعیین کنیم راهی جز این نداریم که حداقل دستمزد را تا دو میلیون و 800 هزار تومان که مجموع بن خواربار، حق مسکن و حداقل مزد است، افزایش دهیم لذا وقفه یا وقت کشی در تشکیل جلسات مزد به صلاح کشور، بازار کار، کارگران و کارخانه ها نیست.
اجرای " فریز مزدی" در کشور ممکن نیست
وی خاطرنشان کرد: حداقل مزد به هر حال باید یک روز مشخص شود و کسی منکر آن نیست منتها هر چقدر فاصله بیاندازیم و وقت کشی شود، آثار و پیامدهای زیانبار خود را در اقتصاد نشان خواهد داد؛ البته کارفرمایان هم از این وضع استقبال می کنند و راضی به تشکیل جلسه نیستند چون وقتی می بینند وزارت کار هم تمایلی به تشکیل جلسه ندارد بلافاصله مباحثی مثل "فریز دستمزد" یا موکول شدن تعیین دستمزد به بعد از کرونا را مطرح می کنند که هر دوی این فرضیه ها غلط است و اجرای آنها در کشور ممکن نیست.
تشکیل هرچه سریع تر جلسه دستمزد در روزهای آینده
این کارشناس حوزه کار در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای تاخیر در تعیین دستمزد 14 میلیون کارگر ایرانی، گفت: هرقدر که تعیین دستمزد را به عقب بیاندازیم به ضرر کشور است. درحال حاضر دچار مشکلات و شرایط تورمی و افزایش هزینه ها هستیم و نیاز داریم که هرچه سریع تر دستمزدها را سر و سامان بدهیم تا کارگران بتوانند با توجه به شرایط فعلی کشور مایحتاج ضروری زندگی را تامین کنند از این رو معتقدم که شورای عالی کار باید هر چه سریع تر تشکیل جلسه بدهد و طی روزهای آینده نمایندگان دو طرف دعوت شوند و بر مبنای چارچوبی که حقوق کارمندان تعیین شده دستمزد کارگران هم تعیین و نهایی شود.
نشست دستمزد شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته به دلیل اختلاف نظر گروههای کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه پایان یافت و به نیمه اول فروردین ماه امسال موکول شد اما علیرغم گذشت بیش از دو هفته نشانه ای از برگزاری جلسه دستمزد و دعوت نمایندگان کارگری و کارفرمایی دیده نمی شود. تاخیر در تعیین دستمزد نگرانی جامعه کارگری نسبت به وضعیت حقوق و قراردادهای کار را به دنبال داشته است.
