به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، 15 فروردین 50 اقتصاددان در نامه ای به رئیس جمهور بسته ای 140 هزار میلیارد تومانی برای کنترل تبعات اقتصادی شیوع کرونا با عنوان بسته اقدامات عاجل پیشنهاد کردند. در این نامه پیشنهادات متعددی برای حمایت از بخش عرضه و تقاضای اقتصاد شده است.
در مجموع خلاصه اقدامات پیشنهادی به شرح زیر است:
10 هزار میلیارد تومان برای تجهیزات، نیروی انسانی و اجاره از بخش خصوصی برای تأمین نیازهای بخش بهداشت و درمان، 80 هزار میلیارد تومان برای اعطای کارت اعتباری یک میلیون تومانی به ازای هر ایرانی، 15 هزار میلیارد تومان پرداخت مستقیم به اقشار آسیب دیده در سه سطح 250، 150 و 75 هزار تومان با هدف حمایت از اقشار فقیر، 7 هزار و 500 میلیارد تومان برای تقبل بخشی از دستمزد کارگران و بخشش حق بیمه کارفرما به مدت سه ماه و 7 هزار و 500 میلیارد تومان هم برای تعویق پرداخت هرگونه مالیات و بیمه تا 6 ماه. مجموع این ارقام معادل 140 هزار میلیارد تومان است.
برنام دولت اعطای تاکنون صرفا اعطای 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های آسیب دیده و تعویق سه ماهه پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه و تسهیلات 10 گروه شغلی بوده است.
در واقع دولت برنامه ای برای جبران کاهش درآمد برخی اقشار ندارد و تاکنون هیچ پرداختی چه به صورت ریالی و چه اعتباری انجام نداده است. این در حالی ست که برخی کشورها صدها میلیارد دلار برای جبران تبعات اقتصادی کرونا در نظر گرفته اند.
درباره این موضوع با سید محمد صادق الحسینی یکی از 50 اقتصاددان طراح بسته پیشنهادی به دولت گفت وگو کردیم که متن آن را در ادامه می خوانید.
* تامین مالی بسته محرک اقتصادی دولت قابل اطمینان نیست
به عنوان سوال اول چه شد که جمعی از اقتصاددانان به ضرورت تدوین و ارسال بسته پیشنهادی به رئیس جمهور رسیدید.
کشور با شرایط ویژه ای روبرو است و شاید نمونه چنین شوک بزرگی از بعد از قحطی بزرگ سال 1297 در ایران سابقه ندارد. شوکی که همه مردم را درگیر کرده است.
یکی از علل نگارش این بسته و نامه این بود که به نظر می رسید ممکن است دولت به آن شکل که باید به مساله توجه نکند و فکر کند براساس سیاست ها و رویکردهای قبلی می شود اقدام و بسته سیاستی تدوین کرد.
تصور بنده این است که دولت در بسته سیاستی خود برای مدیریت تبعات اقتصادی کرونا توجه کافی به عمق و شدت مساله نداشته و منابع طرح هم به درستی دیده نشده است. با این وضع ممکن است فشار بسته فعلی دولت روی سیستم بانکی زیاد باشد.
از طرف دیگر تجربه سیاستگذاری کشورهای دیگر را داریم که باید این تجربه ها توجه شود. سیاست های مالی آمریکا معادل 10.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است و سیاست های پولی این کشور احتمالا به 6 هزار میلیارد دلار خواهد رسید و نسبت آن در مجموع به 30 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
آلمان برای کنترل تبعات اقتصادی کرونا بسته طراحی کرده که مجموع اعتبار لازم برای اجرای آن حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی است. متوسط جهانی بسته های محرک اقتصادی همه کشورهای جهان در مجموع معادل 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها پیش بینی شده است.
تجربیات جهانی در حوزه تدوین بسته های محرک اقتصادی ما را به این نتیجه رساند که اولا بسته محرک اقتصادی دولت کوچک است، دوما منابع تامین مالی اجرای بسته قابل اطمینان نیست و ممکن است فشار زیادی به سیستم بانکی وارد کند و سوما انتشار اوراق را که در این شرایط کمک زیادی به تامین مالی می کند را نادیده گرفته است و به همین دلیل این نامه نوشته شد.
* واگذار کردن سیستم پرداخت به بانک‌ها نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد
به نظر شما اگر سیاست های محرک اقتصادی دولت در همین حد فعلی باقی بماند که تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
اگر سیاست های حمایتی و جبرانی دولت در همین حد باقی بماند، نشان می دهد دولت قصد مداخله جدی ندارد و فقط می خواهد اعتباراتی به بنگاه های آسیب دیده بدهد و معلوم نیست با چه روشی این اعتبارات تخصیص خواهد یافت. به همین دلیل ممکن است به سرنوشت ارز 4200 تومانی منجر شود.
تجربه نشان داده هرگاه سیستم پرداخت اعتبارات را به عهده سیستم بانکی گذاشته ایم و قاعده خاص برای آن اعمال نکردیم هدف محقق نشده و منابع صرف توزیع رانت شده است. در نتیجه فکر می کنیم اولا اگر انتشار اوراق جدی گرفته نشود و دوم به همه مردم اعتباری (یارانه نقدی یا وام با نرخ سود پایین برای حفظ قدرت خرید) داده نشود، با افت تقاضا رکود در اقتصاد شکل خواهد گرفت.
دولت به بخش تقاضا توجه نکرده و توجه اصلی سیاست های فعلی دولت در این بخش توجه به بخش عرضه است و این شوک عرضه هم صرفا کمک اعتباری به بنگاه هاست و سازکاری برای آن اعلام نشده است. در حالی که سازوکار اجرایی بسیار مهم‌تر از ایده است.
در نامه 50 اقتصاددان سازوکار اجرا مشخص شده است. مشخص نبودن سازوکار اجرا می تواند اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف را در پی داشته باشد مضاف بر اینکه دولت فقط به بخش عرضه توجه کرده و شوک تقاضا را نادیده گرفته است.
این اتفاق هم باعث عدم احیای قدرت خرید و هم شوک جدی به نظام بانکی وارد شود و از طرف دیگر نمی تواند آثار و تبعاتی که این شوک بزرگ به اقتصاد ایران وارد کرده است را درمان کند.
* استقراض برای کنترل چنین شوک بزرگی لازم است
در طرح پیشنهادی اقتصاددانان 140 هزار میلیارد تومن اعتبار در نظر گرفته شده است، منبع تامین این اعتبار فروش اوراق توسط دولت، مالیات بر درآمدهای بالای 20 میلیون تومان، منابع بودجه عمومی و منابع نظام بانکی ست و با توجه به چالش های جدی نظام بانکی در تامین مالی و زمان بر بودن فروش اوراق مالی، به نظر شما این منابع در مدت کوتاه قابل تامین است؟
منبع اصلی طرح 140 هزار میلیارد تومانی اوراق است که 35 هزار میلیارد تومان آن برای بودجه دولت است و متناسب با دوره زمانی و تعداد دفعات پرداخت های دولت به مردم تا 80 تا 100 هزار میلیارد تومان می تواند منتشر کند.
برای راهکارهای دیگر مانند مالیات بر درآمدهای بالای 20 میلیون تومان در ماه و کاهش نرخ ذخیره قانونی حجم کمتری در نظر گرفته شده است. 80 تا 90 درصد اعتبارات پیش بیتی شده از محل فروش اوراق است و بنابراین می توان گفت این بسته یک بسته مبتنی بر اوراق است.
مبنای تامین مالی اغلب بسته های محرک اقتصادی کشورها اوراق است و بسته پیشنهادی 50 اقتصاددان هم ارواق را مبنا قرار داده است.
با توجه به اینکه این منابع از محل فروش اوراق تامین می شود، فکر می کنیم قابل تامین است چون این اوراق قابلیت ریپو و وثیقه گذاری برای بانک ها دارد و به همین دلیل فشاری به منابع بانک ها وارد نمی کند و حتی به سیاست گذاری های آتی بانک مرکزی در حوزه پولی کمک خواهد کرد.
نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران از متوسط جهانی بسیار پایین تر است. این صرفا به خاطر تحریم نیست زیرا بدهی فقط بدهی خارجی نیست. به عنوان مثال 90 درصد از کل بدهی دولت ژاپن بدهی داخلی است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشور 300 درصد است.
بدهی دولت ایران در مجموع کمتر از 50 درصد است و به همین دلیل به نظر می رسد ظرفیت خوبی برای فروش اوراق وجود دارد.
قطعا استقراض برای تامین بودجه جاری مذموم است اما استقراض برای کنترل چنین شوک بزرگی بسیار لازم است و این همان روز مبادایی است که دولت باید از این ظرفیت استفاده کند تا اقتصاد دچار بحران بزرگ نشود.
سایر کشورها هم به همین خاطر بسته های بزرگی طراحی کرده اند. حجم و ابعاد این بسته ها در تاریخ اقتصاد جهان بی سابقه است.
* بسته پیشنهادی 50 اقتصاددان یک بسته حداقلی است
به نظر می رسد حجم و اندازه بسته پیشنهادی 50 اقتصاددان در مقایسه با بسته های محرک اقتصادی برخی کشورها، کوچک است.
علت طراحی این بسته های بزرگ عمق و شدت شوک وارد شده به بخش عرضه و تقاضای اقتصاد است. ما هم فکر می کنیم بسته ای که مورد توافق 50 اقتصاددان قرار گرفته یک بسته حداقلی است و حتی بنده معتقد بودم می توانستیم یک بسته بزرگتری طراحی کنیم اما توافق مجموعه 50 اقتصاددان طراحی بسته در این ابعاد بود.
140 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در بسته پیشنهادی 50 اقتصاددان معادل 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی است و این نسبت از نسبت متوسط 5 درصدی اقتصادهای جهان، کمتر است.
باید ببینیم پاسخ اقتصاد به این بسته چگونه است و اگر لازم باشد باید بسته های دیگری هم طراحی کرد.
