به تصریح رهبر انقلاب، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که متکی بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن به ارمغان آوردن رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت آفرینی های دشمنان و ضربات شان بر پیکره ی اقتصاد ملی می شود. از سوی دیگر، واقعیت های موجود در اقتصاد ایران در زمینه ی حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه ی قابل قبول نرسیده است لذا حضرت آیت الله خامنه ای سال 1399 را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند تا هم مسئولین دولتی و هم عموم ظرفیت های نیروی انسانی کشور در جهت تقویت حداکثری تولید نقش آفرینی کنند. در مطلب زیر به قلم آقای مهدی دوستی کارشناس مسائل اقتصادی الزاماتِ تحقق این شعار و عملی شدن این رویکرد را از منظر سیاست گذاری کلان اقتصادی بررسی کرده است. در این یادداشت پیشنهاداتی عملی در جهت تحقق این مهم مطرح شده که می تواند به صورتی جدی مورد توجه کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گیرد:
دو راهبرد برای پی ریزی بنیان های توسعه صنعتی
بررسی رفتار اقتصادی ما نشان میدهد که غالبا پس از حرکت به سمت قله و قبل از رسیدن به آن، متاسفانه احساس رضایتی برما حاکم میشود و در نقطهای در میانه مسیر متوقف میشویم و یا به عبارت دیگر به یک پیشرفت متوسط قانع میگردیم. شاید مهمترین وظیفه متولیان، تحریک گروه جهت ادامه مسیر به سمت قله باشد که البته این تحریک جهت ادامه حرکت به سمت قله نیازمند یک بستر مناسب میباشد.
تجربه نشان داده بیش از تحلیل و برنامه ریزی، این شوک و اجبار است که میتواند سبب ادامه حرکت به سمت قله شود که در این خصوص تجربههای تاریخی، اجتماعی و نظامی بسیاری را میتوان ذکر کرد. به راستی کدام قدرت جهانی را میشناسیم که از دل محدودیت و بحران متولد نشده باشد. اکنون که به دلیل تحریمها و مشکلات فروش نفت و تعاملات بین المللی مالی، شوکهای اقتصادی لازم به منظور جهش تولید در کشور ایجاد شده، بهترین زمان تاریخی جهت برداشتن این گامها به سمت قله است.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که پی ریزی بنیانهای توسعه صنعتی بر پایه مواهب طبیعی و شرایط جغرافیایی دو راهبرد مهم این کشورها بوده است که در گام دوم نیز بر اهمیت این موضوعات تاکید بسیار شده است.
در راهبرد اول به هر موهبتی طبیعی می بایست به دید یک خوشه صنعتی تولیدی _ خدماتی کامل نگاه کنیم و به دنبال شاخ و برگ دادن و توسعه طولی و عرضی آن باشیم که با توجه به مزیتهای نسبی کشورمان، سه حوزه صنایع شیمیایی، معدن و امنیت غذایی از مزیتهای نسبی سرزمین ما میباشند که پتانسیل ایجاد جهش در تولید و اقتصاد را دارا هستند. ایجاد پارکهای اشتراکی شیمیایی _ معدنی در سواحل جنوبی کشورمان و پارکهای کشاورزی _ دامپروری با دو اولویت خوراک دام و دانههای روغنی از اصلی ترین موتورهای جهش در تولید میباشند.
در راهبرد دوم موقعیت سرزمینی باید مبنا قرار گیرد. شناخت دقیق نیازمندیهای کشورهای هدف و تمرکز بر نیازهای وارداتی ایشان و اعمال تخفیفاتی محرک در حمل و نقل با بهینه سازی شبکه حمل و نقل کشور از جمله مزایای قابل ایجاد ما به منظور رقابت در این بازارها میباشند. در ژئوپلتیک علاوه بر همسایگان، بازارهایی نظیر هند و چین و کشورهای ساحل مدیترانه اهداف مناسبی هستند که در مجموع نوید یک بازار گسترده بیش از سه میلیارد نفری را میدهند.
در جهت دستیابی به جهش در تولید با موانع و ضرورتهایی نیز مواجهیم که با توجه به محدودیت منابع مالی کشورمان و تجربیات ناموفق تزریقهای صرف مالی پیشین، باید با تزریق هدفمند حداقل منابع بر این موانع غلبه کنیم.
یکی از ضرورتهای ایجاد جهش در تولید، تکنولوژی است که به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی صنایع ایران، بهره وری پایین و هزینه تمام شده تولید بالاست. هشتاد درصد تولید کشور با فناوری نسل دوم صورت میگیرد که با بهکارگیری فناوری نسل چهارم، بین 10 تا 30 درصد کاهش هزینه خواهیم داشت.
نوسازی تکنولوژی تولید و عمده فرآیندهای مرتبط با جهش تولید، نیازمند تزریق منابع مالی است. اولین گام در تزریق منابع مالی، تبدیل ارزش این طرحها به سهام (با مطالعات اقتصادی جامع) و استفاده از نقدینگی سرگردان داخل کشور است.
مقابله با واردات کالاهای دارای مشابه داخلی تنها راه جهش تولید حتی با فرض هیچگونه تزریق منابع مالی جدید است. این سیاست باید به شدیدترین وجه ممکن و حتی ممانعت عرضه در خرده فروشیها دنبال گردد.
عدم تنوع در سبد فلزات تولیدی کشور یکی از بهانه های اصلی واردات و از موانع جهش تولید و حتی توسعه صنعتی ما است. اعمال سیاستهای حمایتی در حوزه تولید گریدهای مختلف فلزات میتواند سبب جهش تولید و کاهش واردات اقلام مرتبط گردد.
هوشمندی اعمال سیاستهای حمایتی از سوی دولت و زدودن مقررات و بخشنامههای غیر ضروری میتواند گامی موثر باشد. شاید این موضوع ساده به نظر آید اما به یاد داشته باشیم، اقتصادی چون ژاپن یکی از سه درس اصلی توسعه خود را برداشتن تنگناها میداند.
دیگر مانع ما در جهش تولید، اشکالات ساختاری است که میبایست به فوریت تغییرات ساختاری را اعمال کنیم. این تغییرات علاوه برچابک سازی، سبب بروز فرصت های بکری برای کشورمان و نفوذ به صنایع جدید میگردند. با جاری سازی شیوه های جدید، تعامل میان خریدار و فروشنده میتوانیم، ضمن تعمیق داخلی سازی به سمت بازارهای بلندمدت داخلی و روابط پایدار حرکت کنیم.
پیشنهاد اول: حمایت از لایه های پایینی صنعت و خدمات
هر کالای صنعتی از بخش های مختلفی تشکیل شده که بخشی از آن در داخل کشور تولید میگردد و غالباً بخشی نیز از خارج وارد می شود. این که حمایت های بالادستی سبب تأمین کالا از داخل شود، اتفاق مبارکیست، اما این رفتار حمایتی باید به تمامی لایه های پایین تر صنعتی و خدماتی نیز تعمیم یابد و بخش دولتی و خصوصی در قبال لایه های پایین تر تولید نیز احساس تکلیف کنند.
درج واژه "ساخت ایران" شایسته تولیدکنندگانی است که به فکر ساخت یک کالای صد درصد ایرانی باشند. سیاست های حمایتی معمولاً به حرمت واژه ساخت ایران قبل از رسیدن به لایه های پایینتر متوقف و سبب می شود که فقط لایه های بالایی از این حمایتها بهره مند شوند. متأسفانه به دلیل به صرفه بودن واردات کالاهای لایه های پایین تر، بخش عمده ای از این کالاها علیرغم وجود ظرفیت ساخت در داخل کشور، واردات و در زیر چتر ساخت ایران کالای اصلی پنهان می شوند و از آنجا که ارزش کالای نهایی مبنا قرار می گیرد، در واقع تولیدی محدود انجام ولی اشتغالی ایجاد نشده و جهش تولیدی نیز ایجاد نمی گردد.
در مطالعه موردی یک ابر پروژه ملی با سهم خرید کالای حدود دو میلیارد یورو، مشاهده کردیم که سهم کالاهای تولید داخل این پروژه حدود 1/4 میلیارد یورو و به میزان هفتاد درصد و سهم کالاهای وارداتی حدود 600 میلیون یورو و به میزان سی درصد بود که با توجه به پیچیدگی پروژه نسبت مناسبی بود. اما در بررسی لایه های پایین تر کالاهای تولید داخل دریافتیم که تقریباً معادل کل رقم کالای وارداتی پروژه، توسط تولیدکنندگان داخلی کالاهایی وارد و به عنوان اجزای مختلف و بخشهایی از کالا یا ماشین ایرانی، مونتاژ و درنهایت به عنوان کالای ایرانی در پروژه عرضه گردیده بود. این یعنی عدم تعمیم سیاست های حمایتی بالادستی به لایه های زیرین. تصور کنید معادل 600 میلیون یورو ( حدود ده هزار میلیارد تومان ) فقط در یک ابرپروژه می توان در بخش کالای صنعتی در داخل کشور تولید کار نمود، که این رقم تقریبا معادل حدود یکچهارم بودجه عمرانی معمول سالانه کشورمان میباشد.
بدین منظور میبایست، برای هرکالا لیست قطعات مختلف آن را استخراج و سازنده ایرانی را الزام کنیم که در مرحله پیشنهاد قیمت در مناقصه، تفاهم نامه اش با تولید کنندگان داخلی را ارائه دهد. تأیید تولیدکنندگان داخلی دارای تفاهم نامه و ارائه قراردادهای فیمابین سازنده اصلی و سازندگان خرد لایه های پایینی به منظور پرداخت پیش پرداخت الزامی است. ناظران فنی و کیفی نیز علاوه بر نظارتهای پیشین بر این موضوع نیز نظارت خواهند داشت.
پیشنهاد دوم: حمایت از صنایع خُرد داخلی در مناقصات
در تمامی مناقصات معمولا بر اساس قوانین و آیین نامه ها سه پاکت اخذ می گردد:
الف- تضامین
ب- فنی
ج- قیمت
جهت افزایش عمق نفوذ و جهش تولید، پیشنهاد میگردد پاکت دیگری با عنوان " عمق داخلی سازی " در اسناد تهیه و ارائه گردد و امتیاز بالایی نیز برای آن لحاظ گردد. در این شیوه علاوه برتشویق سازندگان اصلی به افزایش سهم تولید داخل، ریسک به کارگیری صنایع خُرد داخلی میان خریداران و فروشندگان توزیع، عمق نفوذ کالاهای ساخت داخل افزایش مییابد.
پیشنهاد سوم: تمرکز بر داخلی سازی لوازم مصرفی و قطعات
گفته می شود ارزش زیرساخت های ایران عزیز، بیش از یک هزار میلیارد دلار است که غالباً دارای عمری بالا و با تجهیزاتی وارداتی ساخته شده و در حال بهره برداری هستند. این زیرساخت های چندصد میلیارد دلاری به ویژه در بخشهای صنعتی، نیازمند حجم بالای لوازم مصرفی و قطعات یدکی هستند که با توجه به تجهیزات اولیه پایه و به منظور تطابق با تجهیز اصلی، کماکان عمدتاً وارداتی هستند.
می بایست به شرکت ها الزام شود که برنامه جایگزینی این قطعات را به فوریت ارائه دهند و حداکثر در یک بازه یک ساله دیگر مجوزی برای واردات این قطعات صادر نگردد، حتی اگر منجر به جایگزینی تمام این اسب های ترووا با ماشین آلات و کالای تولید داخل گردد. غالباً تمرکز داخلی سازی بر پروژه های در حال ساخت معطوف است درحالی که در کار گروهی موازی می بایست برروی اقلام مصرفی و لوازم یدکی و جایگزینی کالاها و خدمات زیرساخت های پیشین صنعتی نیز تمرکز کرد. با توجه به وجود کالاهای مشابه، اشراف بهره برداران و قابلیت برنامه ریزی زمانی، در اولین گام، مهندسی معکوس بسیار پیش برنده خواهد بود.
پیشنهاد چهارم: باز توزیع حمایتها و یارانه های تخصیصی به تولید
در برخی موضوعات نیازمند تغییر پارادایم هستیم، نمونه آن صادرات و ارز آوری ناشی از آن است. صادرات یک ارزش مطلق نیست و ارزش صادرات به میزان ایجاد ارزش افزوده کالا در داخل کشور است. می بایست با اصلاح قوانین مالیاتی و ایجاد تخفیف های پلکانی خوراک، صادرکنندگان را به عرضه داخلی مواد خام صادراتی و توسعه زنجیره ارزش در داخل ترغیب کنیم.
در کشورمان عمدتا خوراک ارزان و یارانه های انرژی به صنایع بزرگ بالادست اختصاص مییابد و این صنایع با صادرات محصولات تولیدی که حالا به لطف یارانه های تخصیصی رقابتی هم شده، سبب گسست زنجیره حمایت و عدم تسری حمایتهای دولتی به لایه های پایین صنعت میشوند. متاسفانه در بیشتر این صنایع، دولت مالک یا سهامدار اصلی است. نگرانی زمانی بیشتر میشود که بخواهیم کمبود درآمدها را از این صنایع جبران کنیم، این یعنی غیر رقابتی شدن طیف وسیعی از صنایع لایه های پایینتر. شاید بیش از تخصیص یارانه های بیشتر، نیازمند باز توزیع حمایتها و یارانه های تخصیصی به تولید باشیم.
جای دیگری که شاید نیازمند تغییر در پیش فرض های ذهنی هستیم، رویکردمان در تمرکز بر صنایع بزرگ است که ضرورت دارد ذائقه ما از تمرکز بر این صنایع تغییر کند. الگوی میتل استندها در آلمان مثالی در این زمینه است. شاید گمان کنیم بار اصلی پیشرفت آلمان بر دوش کارخانه های عظیم خودروسازی، صنایع شیمیایی و ساخت ماشین آلات است، درحالی که بار بزرگ اشتغال، تربیت نیروی انسانی و توسعه صنعتی آلمان بر روی بنگاه های کوچک و متوسطی است که بیش از 99 درصد بنگاه های آلمانی را تشکیل و سهم 60 درصدی از اشتغال را بر دوش دارند.
ایجاد تحرک در مجموعه ای از کارگاه های کوچک، یعنی فعالسازی شبکه ای از کارگاه ها در کل کشور. این سیاست میتواند علاوه بر پیشرفت توأم با عدالت، سبب گسترش تولید در پهنه سرزمینی گردد. انعطاف پذیری بالای این بنگاه ها و ایجاد رقابت در سطوح مختلف تولید می تواند علاوه بر رشد فنی و افزایش بهره وری، زمینه حضور این بنگاه های رقابتی را در بازارهای بزرگ تر ایجاد نماید.
پیشنهاد پنجم: حرکت به سوی مدل های نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید
رویکرد دیگری که در راستای ایجاد رقابت و فعالسازی ظرفیتهای داخلی سازی به آن نیاز داریم تغییر نگاه ما به سازنده است. خواه ناخواه شرکت های تأمین کننده زیادی بر اساس واردات و بر مبنای تجاری شکل گرفته اند که خود این ها حامیان اصلی واردات و از موانع گسترش داخلیسازی هستند. از سوی دیگر این شرکتها به دلیل تعاملات بالای بین المللی، ظرفیت مناسبی برای ورود تکنولوژیهای نوین به کشور و همچنین صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور هستند. در واقع با تأمین کنندگانی طرف هستیم که خود کارخانه ای ندارند ولی کار تأمین را خوب بلد هستند.
باید زمینه ای فراهم کرد که از این ظرفیت گسترده بتوانیم در زمینه گسترش داخلی سازی و حتی جهش تولید و صادرات استفاده کنیم، اما چگونه؟ در خرید کالا فقط به دنبال تامین کنندگانی هستیم که کارخانه دارند و بخش عمده ای از کالا در کارخانه های تحت مالکیتشان تولید می شود. باید زمینه ای ایجاد کرد تا این شرکت های داخلی بتوانند با شناسایی ظرفیت های داخلی تولید و شناخت فنی از کالاهای موردنیاز خریداران، کالاهای مورد نیاز را میان مجموعه ای از شرکت ها و کارگاه های کوچک داخلی تقسیم کرده و با مدیریت صحیح، علاوه بر کاهش هزینه های تولید، به سمت مدل های نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید حرکت نمایند. دو مزیت این بنگاهها در امکان انتقال تکنولوژی روز به کشور و توانایی ایجاد ظرفیتهای صادراتی به دلیل شناخت بازارهای بین المللی، میتواند علاوه بر جهش تولید منجر به ارتقا فنی وکیفی کارگاههای داخلی گردد.
پیشنهاد ششم: تدوین و برقراری مدل های مشارکتی میان خریداران و فروشندگان
این پیشنهاد تدوین و برقراری مدل های مشارکتی میان خریداران و فروشندگان است تا فرآیند داخلی سازی محدود به یک سال و یک دوره تحریم نگردد، بلکه در این شرایط باید سنگ بنای یک مشارکت پایدار و مستمر داخلی مستقل از اتفاقات بیرونی را بگذاریم.
تغییر تعاملات در اقتصاد جهانی و گرایش شرکت ها از فروش کالا به فروش خدمات پایدار الگوی مناسبی برای ماست. به عنوان مثال کمپانی مطرح لاستیک سازی آلمانی، فروش لاستیک خود را محدود نموده و به مشتریان به ازای هر چند هزار کیلومتر پیمایش لاستیک می دهد، این یعنی فروش خدمات در یک بازار پایدار بلند مدت.
این موضوع می تواند نارضایتی های کیفی مصرف کنندگان داخلی و خارجی را هم برطرف سازد زیرا هرگونه کم کاری کیفی را باید سازنده جبران کند و افزایش کیفیت را از موضوعی نظارتی به یک فرآیند درونزاد تبدیل مینماید و علاوه بر مزیت های ملی سبب روابط پایدار خریدار و فروشنده داخلی می گردد. درواقع این رویکرد یعنی تغییر سیاست، از فروش کالا به فروش خدمات کالا و ایجاد روابط پایدار میان فروشنده و خریدار داخلی. تعریف این مدل خانگی میدان بازی را برای قاچاق و واردکنندگان، کاملاً حذف خواهد کرد، زیرا این شیوه فروش فقط برای تولیدکنندگان داخلی و بر اساس ارتباطات خانگی مقدور خواهد بود یعنی اساساً میدان بازی را به گونه ای تعیین کنیم که فقط تولیدکنندگان داخلی بتوانند در آن حضور داشته باشند.
این مدل تولید و فروش خدمات توسط سازندگان داخلی را می توان به صنایع بزرگ نیز تعمیم داد. مثلاً به جای فروش یک ژنراتور، کیلووات ساعت برق تولیدی را در یک بازه مثلاً بیست ساله از خود سازنده خریداری نماییم. این یعنی خرید قطعات و خدمات و حتی خرید کالای جدید از همان تولیدکننده داخلی، که ضمن درآمد پایدار صنایع، به دلیل تعهد دراز مدت و حضور میدانی سبب افزایش دانش فنی و ارتقای سطح کیفی و عملیاتی سازندگان داخلی نیز خواهد شد.
در گامهای بعد می توان این همکاری را به جای فروش خدمات، به شراکت در مالکیت به میزان آورده کالا و خدمات و تخصیص سهام نیز بسط داد. این مدل همکاری علاوه بر کاهش آورده اولیه سرمایه گذار، سبب تسریع در آغاز عملیات اجرایی طرح های بزرگ نیز خواهد شد. تقسیم یک سرمایه گذار بزرگ به مجموعه ای از سرمایه گذاران کوچک که در سود و زیان نیز شریک اند، سبب تسریع در تکمیل، گسترش بهره وری و افزایش بازده طرح ها خواهد شد. تأمین سرمایه از محل بانک ها و بازار سرمایه برای تعداد متنوعی از سرمایه گذاران خرد نیز بسیار روان تر و میسرتر خواهد شد. بازار پایدار فروش و خدمات، سرمایه گذاری روان تر، بهره وری عمومی در تمامی زمینه ها، نوآوری به دلیل حضور میدانی و تعاملات خانگی بخش های مختلف تولیدی و خدماتی از مزایای این شیوه مشارکت می باشند.
اصلی ترین مزیت این روش، خانگی کردن تعاملات خریدار و فروشنده است. امروزه با جهانی شدن و گسترش بازارهای بین المللی، ماشین آلات و مواد اولیه به وفور در دسترس می باشند و دسترسی به آن ها نسبت به میزان کارایی داده های مورداستفاده از اهمیت کمتری برخوردار است، مزایایی که اجزاء داخلی از نظم هماهنگی های درون سیستمی با یکدیگر دارند از دسترسی به ماشین آلات و دیگر داده ها مهم تر است. در این صورت ارتباط میان ارکان زنجیره و برقراری این گونه روابط خانگی به عنوان مانعی در برابر تأمین کنندگان خارجی عمل خواهد کرد، که البته باید مفهوم خانه را به همسایگان و حتی کشور هند و دیگر کشورهای حوزه فرهنگی ایران بر اساس اشتراکات بسط داد.
پیشنهاد هفتم: تکمیل زنجیره ارزش داخلی
شرکت های بزرگ دولتی و غیردولتی می بایست بر تکمیل زنجیره ارزش ملزم شوند و هرگونه تخفیف خوراک، یارانه انرژی و معافیت های مالیاتی بر دو موضوع تکمیل زنجیره ارزش داخلی و ارائه فهرست و هرم تأمین کنندگان داخلی مشروط گردد. به عنوان مثال زنجیره تأمین شرکت اکسون موبیل (دومین شرکت نفتی جهان) بالغ بر یکصد هزار تأمین کننده خرد دارد. در پذیرش ریسک استفاده از کالاهای با تکنولوژی بالا، معمولا سرمایه گذاران تنها میمانند و از نظر اقتصادی نیز افزایش ریسک یک سرمایه گذاری چند صد ملیون دلاری برای داخلی سازی یک کالای چند میلیون دلاری منطقی نمیباشد. اما این طرز تفکر سبب توقف همیشگی ما در کالاهای با تکنولوژی بالا خواهد شد. پیشنهاد میگردد بیمه ها با مشارکت در ریسک استفاده و یا جایگزینی کالاهای داخلی، از تمرکز ریسک در حوزه خریداران جلوگیری و ملزم به مشارکت فعال شوند.
پیشنهاد هشتم: مهندسیِ مجرای ورود کالاهای خارجی
مهندسی و طراحی، حلقه اول زنجیره داخلی سازی است. می بایست مجرای ورود کالاهای خارجی از منفذ لایسنسوری و طراحی مهندسی بسته شود. بخشهای مهندسی باید به طراحی بر اساس ظرفیت های داخلی ملزم گردند و با ایجاد ارتباط میان بخش های مهندسی و کالا و برقراری مسیر رفت و برگشتی میان بخش های مهندسی و کالای داخلی به رشد فنی هر دو بخش کمک نمود.
مشاوران طراحی و مهندسی ما در زمینه صادرات کالاهای ایرانی میتوانند بازویی بسیار موثر باشند. حضور این مشاوران در مناقصات بین المللی باید به شدت حمایت شده و در صورت طراحی پروژههای بین المللی با کالای ایرانی میبایست به نسبت استفاده از کالاهای ایرانی در پروژه ها واجد یارانه ها و حمایتهای مالی گردند. معمولا هزینه مهندسی در پروژه سه درصد و هزینه تامین کالای پروژه بیش از شصت درصد میباشد، پس تخفیف مشاوران مهندسی در مناقصات مهندسی بین المللی می بایست به عنوان یک سیاست، مبنا قرار گیرد.
شاید اساسی ترین ضربه بر پیکر تولید داخل، فساد در بستر زمان است. تغییر خط و یا ساخت مدلهای جدید نیازمند تغییراتی فنی و عملیاتی است که متاسفانه به دلیل عدم پیشبینی و عدم مدیریت زمان در اعلام نیاز به سازندگان، فرآیند ساخت از خود طرحها طولانی تر خواهد شد. در پروژه های بزرگ همواره این جمله را می شنویم که روزانه چند میلیون دلار زیان کشور در صورت تاخیر در پروژه را چرا برای ساخت یک ماشین یا کالای داخلی باید بپذیریم. این میشود که تاوان عدم مدیریت صحیح خرید را باید تولید کنندگان داخلی بدهند. اگر کشورهای خارجی زمان کمتری میدهند دلیل آن عبور از دوران نوزایی و قوی شدن صنایعشان است که ما هم باید این فرصت را به صنایعمان بدهیم.
پیشنهاد میگردد تیم مدیریت پروژه، قبل از آغاز هر فعالیت، سناریوی پروژه را تدوین و با تخصیص نقشه های ریز و درشت به سازندگان داخلی، نقش هر یک را از ابتدا مشخص و تخصیص دهد. در الگوهای موفق توسعه مفهومی به نام صنایع مرتبط وجود دارد. فرض کنید کشورمان سالانه تعداد زیادی جرثقیل وارد میکند و تصمیم داریم تولید این ماشین را در داخل کشور انجام دهیم و از طرفی با محدودیت منابع مواجه هستیم. بهترین راه، شناخت یک تولید کننده ماشین آلات مرتبط داخلی و تعریف یک خط تولید جدید ساخت جرثقیل در آن است، زیرا به دلیل وجود کلیه زیر ساختها، تولید این محصول جدید با کمترین سرمایه گذاری مقدور است. این مدل علاوه بر افزایش بهره وری تولیدکنندگان، سبب به روزسازی صنایع و غلبه بر نوسانات تقاضا خواهد شد. در طرحهای بزرگ، مدیران پروژه از ابتدا باید برای کالاهای وارداتی که تولید کننده داخلی ندارند از این مفهوم پیروی کنند و با شناخت صنایع مرتبط، به صنایع موجود نقشهای جدیدی تخصیص دهند.
پیشنهاد نهم: تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق ها از ارز خارجی
تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق ها از ارز خارجی به منابع ریالی بسیار پیش برنده خواهد بود. در شیوه فعلی اگر کالا و پرداخت در بیرون کشور باشد، ارز آزاد تخصیص می یابد ولی در صورت تأمین و پرداخت در داخل در بهترین حالت معادل ارز نیمایی پرداخت می گردد. این مابه التفاوت ارز آزاد و نیمایی، به تنهایی از حاشیه سود صنایع داخلی ما بیشتر است و علاوه بر کاهش قدرت رقابت، سبب خروج ارز از کشور نیز خواهد شد. پیشنهاد میگردد به منظور جلوگیری از سود بیشتر واردکنندگان نسبت به تولیدکنندگان به دلیل تفاوت ارزهای دریافتی، کلیه خریدهای پروژهها بر اساس ریال صورت گیرد، این جاست که خریداران، برای خرید خارجی دچار چالش خواهند شد، نه تولیدکنندگان داخلی. پیشنهاد میگردد به منظور پوشش آثار تورمی هم از الگوی تعدیل و شاخصهای خاص سازمان برنامه استفاده میکنیم.
