نیروی انسانی؛ سرمایه اصلی کشور برای قوی شدن

رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی به مناسبت آغاز سال 1399، برای چندمین بار بر ضرورت «قوی شدن» کشور اشاره در عرصه های مختلف تأکید کردند و گفتند «قوی شدن کشور جزو هدف های ما است. این هم از خطوطِ اصلیِ نسخه ی بعثت است؛ این هم از بعثت گرفته شده؛ این هم از قرآن گرفته شده». پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم آقای دکتر محمد اسحاقی به بررسی چالش های جمعیتی ایران و نقش این مؤلفه در قوی شدن کشور پرداخته است. سخنرانی نوروزی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی، در هر سال در بردارنده مهم ترین موضوعات، مسایل و اولویتهای کشور با توجه به وضعیت ملی، منطقه ای و جهانی است که مورد توجه و تحلیل و بررسی صاحبنظران داخلی و خارجی قرار می گیرد. سخنرانی نوروز 1399 نیز بسان سالهای گذشته از این ویژگی برخوردار است و مهمترین نیازها و اولویتهای کشور در سالهای پیش رو را بر می شمارد. نگاهی به این بیانات نشان می دهد مضمون اصلی آن ضرورت حیاتی «قوی شدن در عرصه های مختلف» به عنوان وظیفه دینی و ملی برای همه قوا، اقشار، گروه ها و آحاد انسانی در مواجهه با انواع تهدیدها و هجمه ها و تحریم ها است.

«قوی شدن» همه عرصه های فردی و اجتماعی یک ملت و کشور را در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، علمی، تحقیقاتی و نوآوری، اقتصادی، مالی و تولیدی، سیاسی، نظامی، دفاعی و امنیتی دربر می گیرد به گونه ای که ضعیف بودن در هر زمینه و عرصه ای نقاط قوت در عرصه دیگر را کم تأثیر و یا در برخی موارد بی تأثیر می کند. در سخنرانی امسال نیز به ابعاد گوناگون قوت ملت و نظام در عرصه های نظامی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، تبلیغی و سیاسی، فضای مجازی، سلامت و درمان و جمعیت و نیروی انسانی و بدنه جوان کشور اشاره کردند.

در اهمیت و تاثیر هر یک از عوامل پیشگفته در تولید قوت و قدرت تردیدی نیست؛ ولی در این میان عامل منحصر به فردی است که نقش اصلی و اساسی را در تولید قوت و قدرت در ابعاد و عرصه های مختلف و گوناگون دارد و در حقیقت قوام و حیات جوامع به آن وابسته است که همانا عامل «نیروی انسانی و جمعیت» است. سرمایه ی اصلی و واقعی هر ملت و کشوری، نیروی انسانی آن کشور است که بدیل و جایگزینی ندارد. عامل جمعیت و نیروی انسانی و پیکره یک ملت و کشور نیز همانند انسان دوران جوانی و نشاط و پیری و سالمندی دارد که هر یک آثار و پیامدهایی دارد به گونه ای که جمعیت جوان عامل پیشرفت و قوام و قدرت همه جانبه ی یک ملت و سرزمین است و در مقابل سالمندی و پیر شدن جمعیت پیامدهای منفی جبران ناپذیری را برای ملت ها در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و دفاعی و امنیتی دارد به گونه ای که حیات و قوام ملت را دستخوش سرنوشتی نامعلوم می کند.

بر همین اساس در این نوشتار سعی می شود آخرین وضعیت شاخص های جمعیتی ایران مورد بررسی قرار گیرد و به الزامات و بایسته های آن اشاره شود تا انشاالله در سال جاری - که به سال «جهش تولید» نامگذاری شده و نامگذاری آن نیز از باب قوی شدن است - با سرعت بخشیدن به اقدامات مورد نیاز برای موضوع جمعیت و حفظ جوانی آن به عنوان یک موضوع راهبردی و حیاتی، از چالش ها، مشکلات، بحران و خطرات پیش روی ملت ایران برداشته شود.

امروزه بیشتر کشورهای جهان به نوعی با مسائل ناشی از عدم تعادل جمعیتی مواجه اند و به همین خاطر سیاستها و برنامه های جمعیتی خود را برای افزایش جمعیت و ارتقای شاخص های آن اصلاح کرده اند. این نوشتار نیز با توجه به تذکر چندین و چند باره رهبری معظم انقلاب اسلامی در خصوص حفظ بدنه جوان جمعیت کشور و هشدار نسبت به چالش ها و مشکلات پیش رو، سعی دارد با توجه به تجربه های جهانی اقدامات لازم در زمینه جلوگیری از بروز بحران های جمعیتی آتی مورد اشاره قرار دهد. به اختصار به چالش های کاهش نرخ باروری که پیش روی کشور ما قرار دارد و برخی از آنها نیز نمودار شده است اشاره می کنیم:

 کاهش حجم و رشد جمعیت

 کاهش باروری و قدرت تجدید نسل

 فزایش میانه سنی و سالمندی جمعیت

 کاهش جمعیت در سن کار

افزایش آسیب های حوزه خانواده خانواده همچون: افزایش سن ازدواج، و تمایل کمتر به تشکیل خانواده، افزایش ناسازگاری های زوجین، افزایش طلاق، کاهش نرخ شیوع ازدواج، افزایش نرخ تجرد قطعی، تمایل کمتر برای داشتن، کاهش نقش حمایتی خانواده از سالمندان، چالش های سیاسی، دفاعی و امنیتی و کاهش توان نظامی و قدرت بازدارندگی کشور.

چالش های اقتصادی

از شاخص های مهم جمعیتی نرخ باروری نرخ باروری کل ((T.F.R و رشد جمعیت است. بر اساس برنامه ی اول توسعه مقرر شده بود نرخ باروری کل از6، 5 فرزند در سال 1365 به 4فرزند در سال 1390 و نرخ رشد جمعیت از 3,2 درصد در همان سال به2، 3درصد سال 1390 برسد. ولی نرخ باروری با کاهش سریع به حدود 1,8 فرزند به ازای هر زن در سال 1390 و افزایش افزایش جزئی آن تا حدود 2 فرزند به ازای هر زن در سال منتهی به سرشماری 1395 رسید. بررسی ها نشان می دهد با توجه به کاهش توان درونی جمعیت، احتمال می رود نرخ باروری در میزان کمتر از حد جایگزینی تثبیت شود. همچنین نرخ رشد جمعیت نیز از3، 2درصد در سال 1365، به 1,24 درصد در سال 1395 رسیده است. گفتنی است با توجه به استمرار نرخ باروری کمتر از حد جایگزینی، به نظر می رسد همچنان با استمرار روند کاهشی بیشتر نرخ رشد جمعیت در سال های آینده مواجه شویم. مجموع این عوامل موجب شده است که ساختار سنی کشور از جوانی به میانسالی منتقل شود و در آستانه سالخوردگی جمعیت قرار گیریم و اگر همین روند ادامه یابد، در دهه های آینده به کشوری سالمند تبدیل خواهیم شد. این همان موضوعی است که به کرات از جمله در سخنرانی نوروزی امسال از سوی رهبر انقلاب بیان و بر حفظ ویژگی جوانی بدنه و ساختار جمعیتی کشور تاکید و نسبت به سالمندی کشور در دهه های آینده هشدار داده. شده است. بر اساس بررسی های سازمان بهداشت جهانی پیش بینی می شود در سال 1429، درصد جمعیت بالای 60 سال ایران به 33درصد افزایش یابد. شاخص دیگر «بعد خانوار» است که متوسط تعداد افراد در خانوار را نشان می دهد. بعد خانوار، از 5,1 نفردر سال 1365 به 3,3 نفر در سال 1395 کاهش یافته است.

کاهش نیرو و جمعیت در سن کار -که بر وضعیت اقتصادی و توسعه و تولید کشور تاثیر مستقیم می گذارد- از پیامدهای دیگر کاهش نرخ باروری است. بر اساس یافته های سرشماری سال 1395، درصد افراد در گروه 64-15 از 70,8 درصد در سال 1390 به 69,9 درصد در سال 1395 کاهش یافته است.

با توجه به تحولات و شاخص های جمعیتی کشور لازم بود که سیاست ها و برنامه ها جمعیتی کشور بازبینی و اصلاح شود. خوشبختانه در سال 1390 مجموعه ای از راهبردها و اقدامات فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و درمانی، مشوق های مالیاتی، اداری و اقتصادی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در 30 اردیبهشت 1393 نیز سیاست های کلی جمعیت بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. این سیاست ها که جامعیتی در ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی دارد در واقع نه تنها در زمان حاضر پیشران کشور در همه زمینه ها از جمله اقتصاد است، بلکه برای آینده کشور نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش پیشگیرانه ای از بسیاری از آسیب ها و چالش های پیشگفته دارد.

تحقق سیاست ها کلی منوط به تهیه برنامه اجرایی و تعیین اهداف کیفی و کمی، تهیه و تصویب قوانین موردنیاز است. در این سال ها اقدامات خوبی برای فرهنگ سازی و اصلاح برخی از رویه های دستگاه های اجرایی صورت گرفت ولی با توجه به اهمیت و ضرورت، اقدامات بایسته و شایسته بیشتری باید از سوی نهادها، قوا و دستگاه های گوناگون صورت گیرد.

از جمله اقدامات لازم و ضروری تصویب قانون مورد نیاز برای اجرای سیاست های کلی جمعیت است. مجلس محترم شورای اسلامی علیرغم گذشت تقریبا دو دوره چهار ساله، هنوز اهتمام لازم و بایسته را برای تصویب قانون متناسب با نیازها و ضرورت ها و وضعیت حال و آینده کشور و اسیب ها و چالش های پیش رو کشور نورزیده است. به مجلس دهم -که آخرین روزهای خود را سپری می کند- پیشنهاد می شود فرصت را غنیمت شمرده و به وظیفه ملی خود در این زمینه عمل نماید.