خبرگزاری ایسنا: دویست و نود و یکمین نشست شورای عالی کار پس از ساعتها چانه زنی و مذاکره فشرده بدون تامین نظر نمایندگان کارگری پایان یافت و پرونده دستمزد کارگران با تصویب افزایش 21 درصدی حداقل مزد بسته شد.
با تصویب افزایش 21.5 درصدی حداقل دستمزد سال 1399 در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران 318 هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و 517 هزار تومان به یک میلیون و835 هزار تومان رسید.
آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی مزد نسبت به سال گذشته و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری بیشتر شده و افزایش 21 درصدی دستمزد، 55.6 درصد هزینه های زندگی خانوار کارگری را پوشش می دهد.
تصویب افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران، مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد را به دو میلیون و 500 هزار تومان و دریافتی کارگران متاهل را به دو میلیون و 800 هزار تومان نزدیک کرد؛ این در حالی بود که کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین کرده بود.
در نشست تعیین حداقل مزد سال 1399 نمایندگان دولت همچون سنوات گذشته جانب کارفرمایان را گرفتند و صورتجلسه مزد را به امضا رساندند اما جای خالی امضای نمایندگان کارگری در صورتجلسه نارضایتی و عدم تامین نظر آنها را نشان می دهد. هر چند که در سالهای گذشته خودداری نمایندگان کارگری از امضای صورتجلسه دستمزد دیده شده بود اما به گفته بسیاری از کارشناسان این نخستین بار در طول دهه های گذشته است که تعیین حداقل مزد در سایه رأی گیری اعضا و بدون اجماع شرکای اجتماعی تصویب می شود.
طبق گفته مقامات افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد، هزینه های زندگی کارگران را 55 درصد پوشش می دهد اما کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بنگاهها و افزایش هزینه ها، مصوبه دستمزد شورای عالی کار فاصله بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را کم نکرد و عقب افتادگی دستمزد سالهای گذشته کارگران جبران نشد.
به گزارش ایسنا، با تصویب افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1399، حداقل حقوق یک میلیون و 835 هزار و 500 تومان، بن خواربار 400 هزار تومان، حق مسکن 100 هزار تومان، پایه سنوات کارگران 175 هزار تومان، مزد روزانه 61 هزار و 180 تومان و درصد افزایش سایر سطوح مزدی 15 درصد به اضافه روزانه 3033 تومان معادل 91 هزار تومان در ماه شد.
به گزارش ایسنا، علیرغم تلاش نمایندگان کارگری برای متقاعد کردن کارفرمایان به اعمال افزایش دو میلیون و 800 هزار تومان روی پایه حقوق کارگران، نشست دستمزد شورای عالی کار به رأی گیری اعضا کشیده شد و در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران 21 درصد افزایش یافت.
شورای عالی کار اسفند ماه سال 97 با افزایش 36.5 درصدی حداقل مزد و اعمال مصوبه افزایش 400 هزار تومانی مجلس، پایه حقوق کارگران در سال 98 را یک میلیون و 517 هزار تومان تعیین کرده بود.
