با وجود آنکه سرنوشت وزارت کشاورزی با تاخیری یک ماهه سرانجام روشن شد اما استعفای محمود حجتی در آذرماه امسال عدد تغییرات کابینه دوم روحانی را به 7 تغییر رساند که افزایش این عدد می‌تواند تبعاتی برای دولت داشته باشد. با دو استیضاح و 5 استعفا در کابینه دوم روحانی، فاصله دولت با افتادن از حد نصاب بسیار کم شده و 3 تغییر دیگر کافی است که دولت روحانی را در عمر باقیمانده 15 ماهه از حد نصاب بیندازد. طبق اصل 136 قانون اساسی، در صورتی که پس از رای اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر کند، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات‌وزیران تقاضای رای اعتماد شود. تعداد وزارتخانه‌ها در دولت دوم روحانی با توجه به تشکیل وزارت گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی به 19 وزارتخانه رسیده و اگر 3 وزیر دیگر، با استعفا یا استیضاح از دولت خارج شوند، بیش از نیمی از کابینه تغییر می‌کند و روحانی باید دوباره از مجلس برای هیات‌وزیران رای اعتماد بگیرد. البته پیش از دولت حسن روحانی، دولت اول محمود احمدی‌نژاد در آستانه افتادن از حد نصاب قرار گرفته بود و این سقوط از نصاب آنچنان نزدیک بود که احمدی‌نژاد ناچار شد با جلب رضایت محمد‌حسین صفارهرندی به ادامه کار در این دولت، خطر را از سر دولت خود دور کند. صفار هرندی در اعتراض به انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی به سمت معاون اول رئیس‌جمهوری استعفا داده بود و البته احمدی‌نژاد نیز قصد عزل او را داشت؛ اما به خاطر پابرجا ماندن کابینه از این عزل عقب‌نشینی کرد.
دفاع جهانگیری از خاوازی
با این همه روز چهارشنبه بلاتکلیفی وزارت جهادکشاورزی پایان یافت و کاظم خاوازی که با همراهی اسحاق جهانگیری برای کسب رای اعتماد مجلس به بهارستان رفته بود، توانست رای موافق 91 درصدی نمایندگان حاضر در جلسه را به‌دست آورد. معاون اول رئیس‌جمهوری اگرچه برای دفاع از کاظم خاوازی پشت تریبون صحن علنی قرار گرفت، اما ترجیح داد علاوه بر دفاع از کارنامه کاری و برنامه‌های خاوازی برای تصدی وزارت کشاورزی، از سال 98 سخن بگوید؛ سالی که جهانگیری آن را سالی بسیار سخت توصیف کرد.
او با اشاره به گرفتاری‌های متعددی که در سال 98 برای کشور پیش آمد ازجمله سیل، شهادت سردار قاسم سلیمانی، حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی و شهادت جمعی از هموطنان و مسافران این هواپیما و همچنین شیوع ویروس کرونا در کشور اعلام کرد: در این مدت درخصوص کرونا تصمیمات اقتصادی خوبی گرفته شد و بیش از 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبارات دولتی تامین شد تا به این بخش تخصیص یابد. خوشبختانه رهبری نیز با تخصیص یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی موافقت کردند و با این کار بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به معرفی خاوازی به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به مجلس، اظهار کرد: آقای خاوازی یک نیروی خودساخته و توانایی است که در روستا بزرگ شده و فردی متدین و پایبند به انقلاب است. وی در همه سطوح خدمت کرده است؛ بسیاری از مراکز ترویج کشاورزی که تعطیل شده بودند با همت آقای خاوازی مجددا فعالیت خود را از سر گرفتند. امروز نیز به‌عنوان معاون بخش تحقیقات وزارت جهادکشاورزی بزرگ‌ترین تحقیقات در این بخش را انجام داده است. جهانگیری گفت: در بخش کشاورزی با آب کمتر و اراضی موجود می‌توانیم بخش زیادی از نیازهای کشور را تامین کنیم و مدیر دانشمندی مثل خاوازی که از سطوح پایین کار خود را انجام داده است، قطعا می‌تواند امور را پیش ببرد. در ادامه این جلسه احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به دفاع از برنامه‌های خاوازی پرداخت و تاکید کرد که 90 درصد برنامه‌ها، سیاست‌ها و رویکردهای وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی منطبق و همسو با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور است. هادی قوامی یکی دیگر از موافقان برنامه‌های خاوازی نیز سلامت مالی را از ویژگی‌های وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی عنوان کرد. همچنین علی‌محمد مرادی نماینده قروه تاکید کرد که مهارت‌های فنی، توانایی رهبری، عملگرایی، تواضع و مردم‌داری آقای خاوازی سبب شده همواره به‌عنوان مدیری نمونه از ایشان یاد کنند. از سوی دیگر محمدعلی وکیلی هم در دفاع از خاوازی گفت که او می‌تواند آرزوی تحول بزرگ در حوزه کشاورزی یعنی عبور این حوزه از سنتی بودن به علمی بودن را محقق سازد.
دلایل مخالفان
در مقابل اما مخالفان نیز به بیان دلایل خود پرداختند؛مخالفانی که تلاش آنها برای عدم رای اعتماد به خاوازی تنها نظر حدود 7 درصد از نمایندگان حاضر در جلسه را جلب کرد. حسین مقصودی نماینده سبزوار با طرح این سوال که وزیر پیشنهادی چه برنامه‌ای برای خرید تضمینی محصولات کشاورزان دارد، گفت: برنامه‌های قبلی منسوخ شده است. باید برنامه‌ها و نگرش مبتنی بر بازار جهانی باشد نه اینکه مدام شاهد نوسانات قیمت در بازارهایی همچون زعفران، شیر و میوه و صیفی‌جات باشیم. محمود صادقی هم در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: ایشان گرفتار همان گلوگاه‌های فسادی خواهد شد که در دوره آقای محمود حجتی اتفاق می‌افتد، برنامه ایشان شعاری و اغراق‌گونه است. او تاکید کرد که برنامه‌های آقای خاوازی متکی به قانون ششم توسعه است در حالی که این برنامه از سال 96 تا 1400 بوده و عملا یک سال و نیم تا پایان عمل به این قانون ششم توسعه فرصت باقی است. باید بگویم ایشان فرصت دستیابی به اهداف کلی را ندارد. با این همه کاظم خاوازی در نهایت با رای موافق 196 نماینده در مقابل رای مخالف 15 نماینده و همچنین 4 رای ممتنع، رهسپار وزارت جهاد کشاورزی برای تصدی جایگاه وزیر شد.
حکم رئیس‌جمهور برای کاظم خاوازی
پس از رای اعتماد مجلس به کاظم خاوازی، رئیس‌جمهوری در حکمی او را به‌عنوان وزیر جهادکشاورزی منصوب کرد. در متن حکم حسن روحانی برای کاظم خاوازی آمده است: «با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ 20 فروردین 1399 مجلس شورای اسلامی، جناب‌عالی به سمت «وزیر جهاد کشاورزی» منصوب می‌شوید تا با به‌‌کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و ماموریت‌های ابلاغی رئیس‌جمهور اقدام نمایید.»
