گراف جهانی از سقوط گردشگری

براساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری، همه‌گیری ویروس کرونا در جهان تاثیرات گسترده‌ای بر بازار گردشگری جهان خواهد گذاشت و با کاهش 20 تا 30 درصدی، تعداد گردشگران ورودی بین‌المللی بین 290 تا 440 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. این درحالی است که در سال 2019 تعداد گردشگران بین‌المللی حدود 5/ 1 میلیارد نفر، با رشد 4 درصدی نسبت به سال 2018 همراه بوده و با ادامه روند رشد گردشگری در سال 2020، تعداد گردشگران ورودی با رشد 3 تا 4 درصدی به 6/ 1 میلیارد نفر تخمین زده شده بود. آسیب‌های وارده بر بازار گردشگری جهان بر اثر شیوع کرونا به مراتب مخرب‌تر از رکود اقتصادی جهان در سال 2009 و شیوع سارس در سال 2003 بوده است. در سال 2009 رکود اقتصادی جهان ناشی از بحران اقتصادی سال 2008 و همچنین حملات 11 سپتامبر 2008 رخ داده بود که منجر به کاهش 37 میلیون گردشگر ورودی در جهان شده بود و تاثیر آن بر بازار گردشگری کاهش 4 درصدی بوده است. همچنین شیوع سارس در سال 2003 منجر به کاهش 3 میلیون گردشگر و در نتیجه تاثیر آن بر بازار گردشگری جهان منفی 4/ 0درصد بوده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» سازمان جهانی گردشگری که در یک چشم‌انداز دو ساله برای سال‌های 2021-2020 در جهت حمایت از شغل‌ها و توسعه گردشگری چهار هدف استراتژیک و 5 اولویت برنامه درنظر گرفته بود، شیوع ویروس کرونا دستیابی به این چشم‌اندازها را تا سال‌ها به تاخیر خواهد انداخت. تاثیرات مخرب ویروس کرونا در بازار گردشگری جهان تنها در سال 2020 نخواهد بود و پیش‌بینی‌ها نشانگر تاثیرات منفی و آسیب‌ها بین 5 تا 7 سال آینده خواهد بود که در نتیجه ضربه سهمگینی بر مشاغل، فرصت‌ها و اقتصاد بازار گردشگری وارد خواهد کرد.

هدف اول این چشم‌انداز «اولویت در سیاست‌گذاری» است که برای رسیدن به توسعه پایدار و دستیابی به برنامه 2030 و 17 هدف توسعه پایدار آن، یک سیاست جامع و یکپارچه در چارچوب سیستم مدیریتی موثر و پاسخگو، با همکاری ذی‌نفعان در برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت گردشگری نیاز است. این امر مستلزم تقویت سیاست‌ها و ساختارهای حاکمیتی برای اطمینان از چارچوبی مقاوم و تعریف شده و اجرای استراتژی‌های توسعه پایدار گردشگری در سطح ملی، محلی و به‌ویژه در چارچوب برنامه جدید شهری است.

استراتژی بعدی این اهداف، ایجاد دانش در سیاست‌گذاری است. به این معنی که سازمان جهانی گردشگری برای تدوین سیاست‌های مناسب گردشگری برای حداکثر رساندن ارزش بخش اقتصادی-اجتماعی و به حداقل رساندن اثرات منفی آن، باید از دانش جامع و قوی درحوزه روند توسعه گردشگری در آینده و تاثیر آن بر بخش اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست برخوردار باشد.

هدف سوم این استراتژی، ایجاد ارزش بیشتر بر اعضای سازمان و افزایش عضویت است. پرداختن به نیاز اعضا و گسترش عضویت از ویژگی‌های اصلی دیدگاه مدیریتی است. این امر مستلزم گفت‌وگو با اعضای سازمان جهانی گردشگری و همچنین اعضای غیرعضو و تقویت ظرفیت سازمان برای ارائه است.

 و آخرین هدف استراتژیک این سند برای برنامه دو ساله، افزایش منابع و تقویت ظرفیت سازمان جهانی گردشگری از طریق مشارکت است. برای دستیابی و تحقق توسعه پایدار گردشگری، ضروری است که سیاست‌گذاران جهانگردی با سازوکارهای توسعه در سطح کشورها از جمله مشارکت در چارچوب‌های همکاری توسعه پایدار سازمان در سطح جهانی همکاری کنند.

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری با پیشنهاد چهار هدف استراتژیک برای ادامه توسعه پایدار گردشگری پنج اولویت برنامه‌ای را نیز مطرح کرده است. اولویت اول این برنامه، هوشمندتر کردن گردشگری با بهره‌گیری از نوآوری و فرصت‌های دیجیتالی برای توانمند‌سازی جامعه محلی و مدیریت کارآمد منابع از طریق سایر اهداف است. بعد از آن رشد رقابتی با سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و تحول دیجیتالی از اولویت‌های برنامه‌ای سازمان جهانی گردشگری است. برنامه سوم این اولویت ایجاد مشاغل بهتر و بیشتر است که این امر با توجه به آموزش‌های لازم برای ظهور انواع جدیدی از مشاغل جهانگردی، محصولات، خدمات و حرفه‌ها و نیاز به صلاحیت‌های مختلف، دانش و ویژگی‌های شخصیتی تحقق می‌یابد.

اولویت چهارم برنامه دو ساله دبیر کل سازمان جهانی گردشگری، ایجاد انعطاف‌پذیری و تسهیل سفر گردشگران است که هدف از تسهیل سفر حداکثر بهره‌وری از تشریفات گمرکی و فرودگاهی مربوط به ورود و خروج مسافران در کشورها و مقصد گردشگری و در عین حال دستیابی و حفظ امنیت با کیفیت بالا و اجرای مؤثر قانون است که اجازه می‌دهد تا گردشگران از مرزهای بین‌المللی به راحتی عبور کنند و با افزایش تقاضا و رقابت کشورها به ایجاد شغل و تقویت درک بین‌المللی کمک قابل توجهی می‌کنند. در نهایت اولویت پنجم، حمایت از میراث فرهنگی و فضاهای گردشگری در جهان است به این معنی که برای رسیدن به گردشگری پایدار به‌منظور کنترل و مدیریت تاثیرات منفی صنعت و بهینه‌سازی عملکرد بخش گردشگری برای حداکثر رساندن توسعه پایدار و بهره مندی از جوامع محلی، اقتصادی و اجتماعی باید به آگاهی و حمایت از محیط‌زیست، سیاست‌ها و اقدامات با هدف تقویت منافع مشترک کشورها و کاهش هزینه‌های گردشگری دست یافت.

موسسه بین‌المللی SOS که با انتشار نقشه ریسک سفر 10 فاکتور مهم از ریسک سلامتی و امنیتی مخاطرات سفر در سال 2020 را جهت انتخاب مقصد گردشگران بین‌المللی معرفی کرده بود، تهدیدات امنیتی شدید، ناآرامی‌های مدنی و بی‌ثباتی سیاسی و بلایای طبیعی به‌عنوان اصلی‌ترین ریسک سلامت و امنیتی در موانع ورود گردشگر به کشورها در نظر گرفته بود. براساس این بررسی‌ها اروپا به‌عنوان امن‌ترین مقاصد گردشگری جهان به شمار می‌رفت که امکان سفر با کمترین خطر احتمالی را ایجاد می‌کرد. اما شیوع ویروس کرونا در جهان که درحال‌حاضر اروپا و آمریکا بیشترین گسترش را داشته، این مناطق را به ناامن‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده که امکان سفر به آن مقاصد را غیرممکن کرده است.

بازار گردشگری طی 10 سال گذشته توانسته با سهم 7درصدی از صادرات جهانی و 29 درصد از کل صادرات خدمات جهان به رشد پایدار دست یابد و این توسعه گردشگری با وجود شوک‌های ناگهانی، قدرت‌نمایی و انعطاف‌پذیری بخش‌ها تداوم یافته است. همچنین وجود یک محیط مطلوب اقتصادی در جهان و طبقه متوسط روبه رشد اقتصادهای نوظهور، پیشرفت‌های حمل‌ونقل هوایی، هزینه‌های مقرون به‌صرفه در اقامت و خرید، تغییرات اجتماعی و تسهیلات ویزا از مهم‌ترین دلایل نتایج مثبت در رشد گردشگری طی دهه گذشته بوده است. گردشگری در سال 2018 به‌عنوان سومین صنعت درآمدزا در جهان با رقمی معادل یک هزار و 700 میلیارد دلار پس از صنعت سوخت با 2 هزار و 400 میلیارد دلار و صنعت مواد شیمیایی با 2 هزار و 200 میلیارد دلار قرار گرفت. این بازار توانسته بود با عملکردهای موفقیت‌آمیز و مثبت اقتصادهای پیشرفته جهان در حوزه گردشگری و پس از سال‌ها رشد پایدار شکاف خود با بازار خودرو را کاهش دهد و بالاتر از آن قرار گیرد.

بازار توریست جهانی توانسته بود در سال 2018 با سبقت در رشد درآمد گردشگری از تولید ناخالص جهانی، سبقت رشد درآمد گردشگری از درآمد صادرات کالا، جایگاه بالای درآمد در گروه‌های صادرات جهانی و اثر گردشگری در مثبت شدن تراز تجاری از نرخ رشد اقتصاد جهانی پیشی بگیرد که براساس 5 عامل اصلی شرایط مطلوب اقتصادی جهان، افزایش ویزاهای الکترونیکی و پیشرفته، تقاضای گسترده برای سفرهای هوایی، افزایش فناوری‌های دیجیتالی و هوش مصنوعی و تغییرات اجتماعی بوده است. شیوع ویروس کرونا که اکنون به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های جهان در طول تاریخ تبدیل شده است بر اقتصاد جهان اثرات منفی گسترده‌ای گذاشته و اقتصاد جهانی را با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. همچنین صنعت حمل‌ونقل جهان به‌ویژه صنعت هواپیمایی با آسیب‌ها و خسارات غیرقابل جبرانی همراه شده است. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوای (IATA) میزان خسارت وارده بر صنعت هوایی جهان را حدود صدها میلیارد دلار برآورد کرده است که با گسترش روزافزون شیوع کرونا احتمالا تغییر این آمار در آینده وجود خواهد داشت.

براساس گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» رکود اقتصاد جهانی، نتایج متفاوت در میان تنش‌های تجاری و عدم قطعیت اقتصادی با شروع افزایش تناقضاتی در تجارت بین‌المللی و اعتماد از دست‌رفته مصرف‌کنندگان به شاخص‌های ضعیف اقتصادی، افزایش چالش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت طولانی مدت در مورد برگزیت مهم‌ترین بازدارنده های افزایش سرعت رشد بازار گردشگری در سال 2019 به‌شمار می‌رفت. اما اکنون پس از شیوع ویروس کرونا این چالش‌ها و بازدارنده‌ها در حاشیه بحران و خسارات ناشی از همه‌گیری جهانی این ویروس در بازار گردشگری قرار گرفته است. ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر و نوآوری و کارآفرینی یکی از شاخصه‌های اصلی و مهم بازار گردشگری در جهت دستیابی به رشد پایدار بوده است. این بازار به‌لحاظ انعطاف‌پذیری و نوآوری و به‌روزرسانی فرصت اشتغال بسیاری را طی سالیان به وجود آورده است. بر‌اساس آمارهای جدید سازمان جهانی گردشگری درحال‌حاضر حدود 319 میلیون شغل در بخش گردشگری جهان وجود دارد که حدود 10درصد از اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است. این سازمان براساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های چند ساله در یک چشم‌انداز 10 ساله تا سال 2030 برآن بود که سهم اشتغال در بازار گردشگری در جهان را حداقل تا 15 درصد افزایش دهد. اما شیوع ویروس کرونا منجر به از دست دادن بیش از 50 میلیون شغل تاکنون شده است و این آمار احتمالا در آینده افزایش خواهد یافت. سازمان جهانی گردشگری دولت‌ها را تشویق به حمایت از مشاغل و اقتصادهای گردشگری و بهبود شرایط جهت حفظ مشاغل و شرکت‌های کوچک و متوسط برای بازیابی مجدد برنامه‌های توسعه گردشگری بعد از بحران کرونا کرده است.