غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرایط دولت شرایط سخت و بدی شده به خصوص که درآمدهای دولت کاهش یافته و دولت باید به فکر افزایش درآمدهای خود باشد. یکی از پیشنهادهای من برای تجدیدنظر دولت در درآمدهای خود به گونه‌ای که به مردم فشار نیاید تغییر نرخ ارز مبنای محاسبی حقوق ورودی کالاهای کشور است به این معنا که در حال حاضر یک نرخ 4200 تومانی، یک نرخ نیمایی و یک نرخ سنا که مربوط به معاملات صرافی‌هاست وجود دارد از سال 1397 و اعلام تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه ورودی کالاها 4200 تومانی بوده در حالی که هیچ کس نمی‌تواند بگوید کالایی با ارز 4200 تومان به مردم تحویل شده است و تنها واردکنندگان هستند که از این مبلغ استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: اگر ارز 4200 تومانی حذف شود و ارز ورودی کالا با مبنای نیمایی محاسبه شود در بدترین حالت 7000 میلیارد تومان و در شرایط عادی تا سقف 35 هزار میلیارد تومان درآمد دولت را افزایش می‌دهد که معادل دو میلیارد یورو است. این در حالی است که ما یک میلیارد یورو به خاطر کرونا از صندوق توسعه ملی برداشت کردیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره‌ی اثرات تورمی احتمالی این امر گفت: طبق محاسبات صورت گرفته حداکثر 11 درصد افزایش در کالاها در پی این تغییر ایجاد می‌شود، اما اگر دولت تعرفه‌ها را نصف و حتی اگر آن را به سمت صفر پیش ببرد افزایش درآمد 16 هزار میلیارد یعنی یک میلیارد یورو متصور خواهد بود یعنی اگر نرخ ارز کالاهای ورودی به ارز نیمایی تغییر کند و از سویی تعرفه کالا کاهش یابد حداقل یک میلیارد یورو افزایش درآمد خواهیم داشت.
جعفرزاده با بیان این‌که ارز 4200 تومانی مفسده‌انگیز و موجب هدررفت منابع دولت بوده است، اظهار کرد: برای این‌که نگرانی‌های تورمی و رکود ناشی از افزایش قیمت ارز مرتفع شود کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با در نظر گرفتن اولویت‌های تولیدی و سهم کالاهای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند. براین اساس با حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی و همچنین کاهش تعرفه بین یک تا دو میلیارد یورو افزایش درآمد خواهیم داشت و اتفاق عجیب و غریبی هم نمی‌افتد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما به دنبال فرمول‌های مختلفی برای افزایش درآمد دولت هستیم به گونه‌ای که موجب افزایش کالاها و فشار بر مردم نشود و دولت بتواند نسبت به تعهدات‌اش پاسخگو باشد برهمین اساس پیشنهاد مشخص این است که از ابتدای فروردین‌ماه سال 1399 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارداتی نرخ ارز نیمایی باشد و به منظور کنترل آثار تورمی و رکودی این سیاست، کمیسیون ماده یک وزارت صمت نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند.
جعفرزاده با بیان این‌که دولت می‌تواند راسا نسبت به اجرای این تصمیم اقدام کند، ادامه داد: ما باید پیشنهادهایی برای افزایش منطقی درآمد دولت داشته باشیم در این باره هم هیچ‌گاه با ارز 4200 تومانی موافق نبودیم، زیرا کالاها به این قیمت به دست مردم نرسیده و این سود بین واردکنندگان تقسیم می‌شد لذا دولت با حذف ارز 4200 تومانی هم افزایش درآمد خواهد داشت و هم جلوی رانت را خواهد گرفت این به نفع دولت است دولت می‌تواند مقابل مافیای واردکنندگان نیز که با استفاده از ارز 4200 تومانی به ثروت‌های انبوه غیرمشروع رسیده‌اند بایستد.
