سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره VPN قانونی اطلاعات جدید‌ی ارائه داد. او اعلام کرده که طراحی فنی VPN قانونی بر عهده وزارت ارتباطات است و هنوز وضعیت نامشخصی دارد، اما پیش‌نویس مسائل قانونی اعطای این VPNها در قوه قضاییه طراحی شده و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (کارگروه فیلترینگ) به تصویب رسیده است. او همچنین تاکید می‌کند که تمامی VPN های موجود در بازار ایران غیرقانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی VPN قانونی، مقابله با آنها به صورت جدی‌تری دنبال خواهد شد.
«جواد جاویدنیا» در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که ساز و کار اپراتور رسمی VPN که قرار است به زودی توسط وزارت ارتباطات معرفی شود و مراحل فنی و شیوه قیمت‌گذاری آن به دادستانی مربوط نیست. او تاکید کرده آنها مسائل قانونی کار را پیش برده‌اند و منتظر اقدامات وزارت ارتباطات هستند.
اما چه کسانی VPN قانونی را دریافت خواهند کرد؟ جاویدنیا اعلام کرده که رسته‌های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایتهای فیلتر شده هستند جزو افرادی هستند که این VPNها را دریافت خواهند کرد: «هر یک از این افراد نیز از مراجع رسمی خود باید مجوز بگیرند، مثلا خبرنگاران از وزارت ارشاد.»
به گفته جاویدنیا نرخ‌گذاری روی این سرویس نیز توسط رگولاتوری صورت خواهد گرفت و تاکید شده که نحوه قیمت‌گذاری باید منطقی باشد و مبلغ گزافی نباشد. او تاکید کرده که ضوابط قانونی این VPNها تمام شده و مراحل و طراحی فنی آن مانده که وزارت ارتباطات باید «با حضور منظم‌تر در جلسات» این وضعیت را سریع‌تر ساماندهی کنند.
به گفته جاویدنیا فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را نیز به خطر می‌اندازند؛ به عقیده او، استفاده از VPNقانونی می‌تواند این مشکلات را از بین ببرد: «تمامی VPN های موجود در بازار ایران غیرقانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی VPNقانونی مقابله با آن ها به صورت جدی تری دنبال خواهد شد.»
جاوید نیا با اشاره به این موضوع که برخی سایت‌ها به خاطر تحریم‌ها در دسترس نیستند و برخی دیگر توسط مراجع ذی‌صلاح فیلتر شده‌اند، می‌گوید: «باید نیازهای قانونی افراد به سایت های تحریم شده نیز فراهم شود تا تقاضای VPN در داخل کشور کاهش پیدا کند. اگر نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت های تحریمی از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، طیف محدودی نیاز به دسترسی به سایتهای واقعا فیلتر شده پیدا خواهند کرد که می توانند از بستر ارائه VPN قانونی استفاده کنند.»
او به نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیش بینی شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آن ها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شده اند. برای این که بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت ها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.»
سرپرست معاونت فضای مجازی در دادستانی کل کشور باور دارد مساله اعتماد به VPNهای قانونی مانند مساله اعتماد مردم به پیام‌رسان‌های بومی در ابتدای امر دچار چالش‌هایی خواهد بود و باید برای این موضوع توسط نهادهای مختلف فرهنگسازی صورت بگیرد: «اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متاسفانه بعضا داخل کشور هدایت می شود. دستگاه های مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاری داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارائه درست VPN قانونی مردم در می‌یابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.»
جاویدنیا معتقد است مافیای VPN که وزیر ارتباطات نیز چندی پیش در صحن علنی مجلس درباره آن سخن گفت، هم‌اکنون هم قابل فروپاشی است و می‌توان با استفاده از امکانات فنی که در اختیار وزارت ارتباطات است، این مافیا را شناسایی و مسدود کرد: «در بخش‌های قضایی هم قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان VPN غیرقانونی نداریم و سعی مان بر این است که با استدلال هایی روند برخورد قضایی را تقویت کنیم. اما راهکار جدی آن ورود مجلس و قانونگذاری صریح در این خصوص است.»
