خبرگزاری تسنیم: عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 26 فروردین) پارلمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دستگاهها برای چابک‌سازی در تصمیم‌گیری برای شرایط مبارزه با کرونا مصوباتی در این روز‌ها داشته‌اند، اظهار داشت: ما نهایت همکاری را با دستگاهها داریم و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی می‌شود و دستگاه‌های نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات هستند، مانند یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی صادر کردند.
وی ادامه داد: برای اینکه مردم مطمئن باشند نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت‌های دولت برای مبارزه با کرونا وجود دارد، ما هیئت ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیئت حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات به‌طور ویژه بر مصوبات اجرای آن‌ها نظارت و بررسی می‌کنند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: همچنین من دو روز پیش نامه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهور نوشتم و در آنجا پیشنهاد دادم که شورای نظارتی مرکب از نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی که من به عنوان رئیس دیوان محاسبات هستم و نماینده قوه‌قضائیه و همچنین نماینده دستگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبارات تشکیل شود تا به صورت لحظه‌ای بر هزینه‌ها نظارت داشته باشند تا انشاء‌الله حیف و میلی انجام نشود.
عادل آذر با اشاره به مهم‌ترین محور‌های گزارش تفریغ بودجه سال 97، گفت: تحقق منابع و مصارف که بیش از 100 درصد آن در سال 97 علیرغم تحریم‌های ظالمانه اجرایی شده است.
وی ادامه داد: در نیمه دوم سال 97 تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و برجام دچار چالش‌هایی شد، اما با این وجود به دلیل مدیریت مناسب در حوزه فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین تحقق منابع مالیاتی حدود 100 درصدی به مرحله اجرا رسیده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: 32 درصد احکام بودجه‌ای به‌طور کامل اجرا شده و حدود 68 درصد انحراف از بودجه وجود داشته است، به ویژه حدود 18 درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است، اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور از سال 96 تا 98 توسط کارگزاران رو به بهبودی داشته است.
عادل آذر با بیان اینکه مهم‌ترین محور تفریغ بودجه سال 97 حسابرسی عملکردی آن است، گفت: خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی از سال 94 تا 97 به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست‌ها متأسفانه حاصل نشده و تنها 26 درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری‌های واقعی انجام شده است.
وی با اشاره به مصادیق واگذاری‌های ناموفق هم اظهار داشت: براساس تفریغ بودجه سال 96 واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، شرکت توسعه گردشگری و ... از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آن‌ها متوقف شد، اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اینکه رسیدگی به موضوع ارز 4200 تومانی یکی دیگر از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال 97 است، تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال 97 به صرافی‌ها و وارد‌کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده، 31 میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود 4.8 میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود 12 هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال 98 تنها 2 هزار میلیارد تومان آن بازگشته و 10 هزار و 500 میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.
عادل آذر افزود: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 97 به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مجلس با 2 ماه تاخیر در صحن علنی قرائت شد، اما با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و همکاران در دیوان محاسبات منتظر قرائت این گزارش نماندیم و قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: گزارش این بررسی‌ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده‌ایم و در یک جلسه در حضور رئیس قوه‌قضائیه به‌طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کرده‌ام و حجت‌الاسلام رئیسی دستور ویژه‌ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه کرده است، همچنین رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای را برای رسیدگی بر روی این گزارش قرار داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا جزئیات ریالی و دلاری آن کاملا مشخص و به بیت‌المال بازگردانده شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به میزان پرداختی‌ها به مدیران و همچنین گروه‌های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال 97، اظهار داشت: 241 نفر که حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند، شناسایی شد و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می‌کردند. 360 پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آن‌ها حدود 10 هزار و 700 میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آن‌ها صادر شده است.
وی افزود: حدود 57 میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی 241 مدیر بوده است که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا 29 میلیارد تومان آن برگشت داده شد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: ما حسابرسی‌هایی هم در بحث محیط زیست انجام دادیم که مشخص شد حدود 14 هزار میلیارد تومان بابت پروژه‌هایی که در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی اجرا می‌شود، دستگاه‌های اجرایی ما باید برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت می‌کردند که هیچ‌گونه اقدامی انجام نشده است که اسامی متخلفین در این زمینه هم به دادسرا معرفی شده است.
عادل آذر با اشاره به وجود برخی قوانینی که موجب دریافت حقوق 50 میلیونی از سوی مدیران می‌شود، گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیئت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها داده شده است، موجب می‌شود تا افرادی در سال 99 حقوق 50 میلیون تومانی هم دریافت کنند.
وی تصریح کرد: مسلما مازاد بر این 50 میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می‌شود بنابراین باید نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی کرده و براساس شرایط کشور آن را تعدیل و یا در صورت صلاحدید باقی بگذارند.
