هزینه‌های اضافه برای اصناف
رئیس اتاق اصناف اصفهان می‌گوید: بازگشایی اصناف کم‌خطر با رعایت کامل دستورالعمل‌های وزارت بهداشت آغاز شده است اما نباید هزینه تامین جان و سلامت مشتریان بر دوش اصناف انداخته شود.
رسول جهانگیری، با اشاره به صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان مبنی بر گذر از دوره پیک کرونا، عنوان می‌کند: باید بپذیریم مقابله با ویروس کرونا از مرحله دستوری و تعطیلی اجباری اصناف گذشته است و باید خودمراقبتی جایگزین مباحث دستوری شود. بحث بستن و جلوگیری از فعالیت واحد صنفی دیگر مطرح نیست و باید این فرهنگسازی صورت بگیرد که هر فردی بهداشت فردی و سلامت خودش را مورد توجه قرار دهد.
وی می‌افزاید: اگر به یک واحد کوچک اجازه فعالیت داده می‌شود نمی‌توان مسئولیت حفظ جان و سلامت افراد مراجعه‌کننده به این واحد صنفی را یکجا به گردن همان واحد انداخت. بر اساس پروتکل اعلام‌شده، واحد صنفی موظف به تامین ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی و شوینده برای خود و مراجعه‌کننده است. این مساله درباره اصناف خرد هزینه‌بر است، مگر کاسب یک واحد صنفی کوچک چقدر از مراجعه فردی سود می‌کند که این هزینه‌های مضاعف را هم تقبل کند.
این مسئول تاکید می‌کند: به هیچ وجه قصد رد کردن این پروتکل بهداشتی را نداریم، بی‌شک در حوزه اصنافی که اقدامات خدماتی سلامت و عرضه مواد غذایی و کالاها را انجام می‌دهند اجرای این دستورالعمل‌ها در اولویت قرار دارد، اما درباره دیگر کسبه و اصناف خرد این الزامات بهداشتی هزینه‌بر و مشکل‌زا خواهد بود. بهتر است در دوره‌ای که با کاهش شیوع کرونا مواجه هستیم، فرهنگ خودمراقبتی از سوی شهروندان جدی گرفته شود. شهروندان در ابتدا باید در خانه ماندن را اولویت خود قرار دهند، اما در صورت ضرورت خروج از منزل همه مسائل بهداشتی را به صورت شخصی رعایت کنند. نباید بگذاریم هزینه مراقبت از سلامت آنها با تامین دستکش و ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده به گردن اصناف بیفتد.
برخی اصناف پرخطر ورشکسته شده‌اند
جهانگیری درباره بازگشت به کار اصناف پرخطر هم عنوان می‌کند: از جمله مشاغل پرخطر اعلام‌شده، زیرمجموعه‌های صنعت گردشگری است. از هتل‌داری و مهمان‌پذیری تا صنایع دستی اصفهان در این روزهای بحران کرونا با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو شدند. بسیاری از اصناف این حوزه به اصطلاح ورشکسته هستند و شرایط بازگشت آنها به فعالیت باید طوری فراهم شود که بتوانند دوباره روی پای خودشان بایستند. بی‌شک آنها به دنبال کمک صدقه‌ای و بلاعوض نیستند و حتی با کمک‌های کوچک مثل وام‌های کم‌بهره یا بخشودگی و حمایت‌های مالیاتی می‌توانند دوباره به چرخه اقتصادی برگردند.
این مسئول تاکید می‌کند: خسران به بخش گردشگری مختص اصفهان نیست و بسیاری از شهرهای توریست‌پذیر ایران که دیگر ظرفیت بارگذاری واحدهای صنعتی و کشاورزی را، به دلیل کاهش منابع آبی ندارند، باید مورد حمایت قرار بگیرند. اگر قول‌های دولت برای آغاز به کار دوباره کسب‌وکارها با تحقق پرداخت تسهیلات بانکی 12 درصدی یا کم‌بهره برای اصناف خسارت‌دیده محقق شود بسیاری از واحدهای صنفی به‌ویژه فعالان حوزه گردشگری و رستوران‌ها می‌توانند به چرخه کامل اقتصادی در استان بازگردند. بهتر است در این زمینه حمایت‌های لازم انجام شود تا شعار سال «جهش تولید» به ایجاد اشتغال منجر شود.
جهانگیری به تدابیر و حمایت‌های اتاق اصناف هم اشاره می‌کند و می‌گوید: اصفهان اولین استانی بود که بحث برگشت نخوردن چک‌های کسبه را ممنوع اعلام کرد و پس از آن این مبحث به صورت کشوری مطرح شد. بر این اساس، از اول اسفند 98 تا پایان اردیبهشت امسال چک‌های اصناف برگشت نمی‌خورد تا فعالیت بانکی آنها با مشکل مواجه نشود. همچنین با تعامل و رایزنی‌های صورت‌گرفته با اداره اوقاف، استانداری و شهرداری بخشی از اجاره‌بهای املاک بخشیده شده است که امیدواریم تا حدودی در رفع مشکلات اقتصادی مستاجران این واحدها موثر باشد.
مراکز تجاری از چرخه فعالیت خارج ماندند
در رشت هم به گفته رئیس اتاق اصناف استان گیلان، واحدهای صنفی همچنان در حال ثبت‌نام برای بازگشایی مشاغل هستند. جلال‌الدین محمد شکریه هم از جمله مسئولانی است که اعتقاد دارد الزام اصناف به تامین اقلام بهداشتی مراجعه‌کنندگان آنها را با مشکلاتی مواجه می‌کند. او می‌گوید: از یک سو اعلام شده است اصناف در سامانه ثبت‌نام کنند و از سوی دیگر آنها مکلف به رعایت و حفظ سلامت افراد شده‌اند. اما در این زمینه نیاز داریم که دولت کمک و حمایت‌های لازم را در نظر داشته باشد تا فشار مضاعف مالی بر واحدهای صنفی خرد ایجاد نشود.
وی با بیان این‌که برای بازگشایی پاساژها و مجتمع‌های تجاری منتظر اعلام کشوری هستیم، عنوان می‌کند: تعطیلی این مراکز تجاری در حالی رقم خورد که هم‌زمان فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای فعال بودند. تردد شهروندان هم در این فروشگاه از دیگر مراکز تجاری بیشتر بود و فقط چرخه اقتصادی مجتمع‌های تجاری متوقف شد. نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با تاکید بر این‌که بسته پیشنهادی حمایت از اصناف را به دولت ارائه کرده‌ایم و منتظر بررسی و وصول نتیجه آن هستیم، اظهار می‌کند: از ابتدای هفته جاری هر روز با حجم قابل تاملی از مراجعات صنفی روبه‌رو هستیم که هر کدام مشکلات اقتصادی قابل توجهی دارند و در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. در این زمینه تدبیر حمایتی دولت برای بخشودگی مالیاتی، جرایم، بیمه و وام‌های تک‌رقمی می‌تواند راه نجاتی برای اصناف خرد و کلان باشد.
آسیب اقتصادی 50 تا 100 درصدی به اصناف
طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند اقدام خوبی بود که از ابتدای هفته جاری اجرا شد، چراکه تداوم تعطیلی ضررهای اقتصادی اصناف مشهد را دوچندان می‌کرد. این صحبت‌های رئیس اتاق اصناف خراسان رضوی است که وارد شدن آسیب جدی به اصناف و اقتصاد کشور را به دلیل تعطیلی ناشی از بحران کرونا تایید می‌کند و می‌گوید: امیدواریم تا چند روز آینده دستورالعمل بازگشایی مشاغل پرخطر هم اعلام شود و آنها هم فعالیت خود را از سر بگیرند.
هر چند محمود بنانژاد اقدام دولت در موظف کردن اصناف برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عبور کامل از همه‌گیری کرونا را مناسب می‌داند و می‌افزاید: اقدام دولت برای بازگشایی اصناف کم‌خطر اتفاق خوبی بود و بدان معناست که هرکس در چارچوب و دستورالعمل‌های اعلام‌شده می‌تواند نسبت به بازگشایی واحد صنفی خود اقدام کند و در صورت رعایت نکردن موارد اعلام‌شده پس از اخطار اول پلمب و تعطیل موقت خواهند شد تا از شیوع و انتقال ویروس جلوگیری شود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، با بیان این‌که واحدهای خطی مشهد فعال شده‌اند، اما مجتمع‌های تجاری همچنان تعطیل هستند، عنوان می‌کند: در مشهد 350 مجتمع تجاری با بیش از 100 واحد وجود دارد که 40 درصد واحدهای صنفی مرکز استان را تشکیل می‌دهند. اعتقاد داریم با بازگشایی مجتمع‌های تجاری و رعایت اقدامات بهداشتی می‌توان به‌راحتی ترددها را کنترل کرد.
این مسئول می‌افزاید: از ابتدای شیوع کرونا بسیاری از اصناف، چه آنهایی که به صورت مستقیم و چه آنهایی که به صورت غیرمستقیم از این بیماری متاثر شدند، مشکلات اقتصادی را تجربه کردند. واحدهای صنفی از جمله رستوران‌ها، تالارهای پذیرایی، هتل‌ها و گیم‌نت‌ها آسیب اقتصادی 50 تا 100 درصدی داشتند. در بحث گردشگری هم ضررهای اقتصادی قابل توجهی داشتیم به‌ویژه این‌که اعیاد خاص 2 ماه شعبان و رجب برای بسیاری از اصناف ما دوران پرصرفه‌ای بود، اما امسال بهره‌ای از آن نبردند.
رونمایی از اپلیکیشن اصناف خرد تا پایان هفته
بنانژاد به اقدامات حمایتی اتاق اصناف هم اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌جز حمایت‌های مالیاتی، هزینه‌های اصلی یک بنگاه اقتصادی از جمله حقوق، بیمه کارگران و اجاره‌بها را هم مدنظر قرار داده‌ایم و تعاملات گسترده‌ای برای کاهش این هزینه‌ها انجام شده است. شهرداری مشهد در همان ابتدای تعطیلی اصناف، 3 ماه اجاره مستاجران و بخشی از عوارض واحدهای صنفی را بخشید. در بحث مالیات هم طرح‌های درازمدت داریم. با تامین منابع مالی از سوی دولت هم اقدام به تقسیم آنها بین صنوف بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اعلام‌شده خواهیم کرد. به گفته بنانژاد، نظارت و بازرسی از سوی اتاق اصناف، تعزیرات و اماکن استان در حال انجام است و با واحدهای متخلف به‌شدت برخورد خواهد شد. این مسئول درباره دستورالعمل بهداشتی الزامی اصناف می‌گوید: به‌جز بحث بهداشتی رعایت فاصله، استفاده از ماسک و دستکش و تجمع نکردن، موضوع تحویل در محل هم مطرح است و در این مدت سعی کرده‌ایم واحدهای صنفی را برای ورود به این حوزه و خرید و فروش تلفنی و اینترنتی تشویق کنیم. این صحبت‌های رئیس اتاق اصناف استان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مشاغل خرد به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اینترنتی و برنامه‌های کاربردی برای ورود به بازار اینترنتی با مشکلات متعددی مواجه هستند. در پاسخ به این مسئله، بنانژاد می‌گوید: در اتاق ایران اپلیکیشنی طراحی شده است که اصناف خرد به‌راحتی می‌توانند با استفاده از آن وارد بازار اینترنتی شوند. تلاش می‌شود این برنامه تا آخر هفته جاری رونمایی شود و در اختیار اصناف قرار بگیرد.
خسارت جبران‌ناپذیر هتل‌داران
همچنین رئیس اتحادیه هتل‌داران مشهد به بیشترین صدمات اقتصادی به صنعت گردشگری و صنف هتل‌داران در بحران کرونا اشاره می‌کند و می‌گوید: هتل‌ها در نیمه دوم سال به علت کمبود مهمان به بازسازی و نوسازی می‌پردازند و رزروهایشان را برای ایام سال جدید انجام می‌دهند، اما امسال با پیش آمدن این اتفاق و کنسل شدن مسافرت‌ها، مالکان هتل‌ها خسارت‌های هنگفتی دیدند و دست‌شان خالی ماند.
محمد قانعی ادامه می‌دهد: حداقل 100 خانوار از کارگران شاغل در هتل‌ها حقوق و عیدی گرفته بودند و همه آماده پذیرایی از مهمانان بودند که با توجه به این وضعیت همین مبلغ را هم باید جزو خسارات هتل‌داران گذاشت. این صنف نسبت به دیگر صنوف بیشترین آسیب را دیده، چراکه اصنافی از جمله فروشندگان پوشاک در زمانی دیگر هم می‌توانند اجناس‌شان را بفروشند اما در هتل‌داری و پذیرایی از مهمان زمان محدود و تکرارنشدنی است و همین ویژگی خسارت هتل‌داران را جبران‌ناپذیر می‌کند.
رایزنی برای بازگشایی مغازه‌های مناطق آزاد
البته به‌جز حوزه گردشگری، بسیاری از کسبه در مناطق آزاد هم با مشکلات اقتصادی ناشی از تعطیلی‌ها روبه‌رو شدند. فعالان در مناطق آزاد هنوز هم مجوز فعالیت دریافت نکرده‌اند و به نوعی در انتظار تصمیم‌گیری‌های پایان ماه برای بازگشایی مجدد هستند. رئیس جامعه بازاریان منطقه آزاد چابهار در این باره می‌گوید: از 12 اسفند تاکنون این منطقه تعطیل شده و البته ما جزو اولین مناطق آزادی بودیم که به دلیل حفظ سلامت اقدام به تعطیلی مغازه‌ها کردیم.
عباسعلی اکبری به مشکلات اقتصادی اصناف این منطقه اشاره می‌کند و می‌افزاید: بی‌شک فشار اقتصادی جبران‌ناپذیری تحمیل شده است، اما سلامت افراد در اولویت قرار داشت و ما هم تابع تصمیم‌گیری ستاد مبارزه با کرونا هستیم. اما در چند روز اخیر رایزنی‌هایی با ستاد انجام شده و ما هم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقدام به بازگشایی مغازه‌ها کنیم. مراکز تجاری منطقه آزاد چابهار مسقف هستند و به همین دلیل در زمره مشاغل پرخطر قرار گرفته‌اند، اما تلاش می‌کنیم نظر مساعد مسئولان برای از سرگیری فعالیت‌ها را جلب کنیم.
فعالیت واحدهای صنفی در سایه پیک کرونا
رئیس اتاق اصناف استان اردبیل هم درباره آغاز به کار مجدد اصناف کم‌خطر می‌گوید: فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای عرضه مواد غذایی تعطیلی نداشته‌اند، اما با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند به آنها هشدار داده شده که فاصله‌گذاری اجتماعی و تهیه اقلام بهداشتی برای مشتریان حتما رعایت شود. شاپور رضایی افشار می‌افزاید: بازرسان اتاق اصناف، تعزیرات، اماکن و نیروی انتظامی بر این مسئله نظارت دارند و تمام واحدهای صنفی فعال در صورت رعایت نکردن حدود و فاصله اجتماعی در میان مراجعه‌کنندگان اخطار دریافت می‌کنند و در صورت تکرار پلمب خواهند شد. رضایی افشار با بیان این‌که پاساژها و بازارهای سرپوشیده بیشترین ضرر اقتصادی را در تعطیلی ناشی از بحران کرونا تجربه کردند، عنوان می‌کند: در این زمینه رایزنی‌های لازم با دارایی، استانداری و فرمانداری انجام شده است تا در بحث مالیات، اجاره‌بها، بیمه و... تمهیداتی اندیشیده شود اما در این شرایط تابع تصمیمات کشوری هستیم. تعطیلی اصناف چندان طول نخواهد کشید و امیدواریم پایان فروردین شاهد بازگشایی این مشاغل باشیم. این مسئول تاکید می‌کند: اردبیل هنوز از پیک شیوع بیماری کرونا رها نشده و این مسئله ضرورت همراهی و همکاری مردم برای رعایت اصول بهداشتی در جامعه را دوچندان می‌کند تا چرخه اقتصادی استان با فعالیت واحدهای صنفی همچنان تداوم داشته باشد.
تعهد اصناف برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز و سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در استان هم با بیان این‌که شروع به کار اصناف مشروط به ثبت‌نام، گرفتن تعهد و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی اصناف و بازاریان است، اظهار می‌کند: صنوف کم‌خطر و کم‌ریسک شهرستان‌های اشتهارد، نظرآباد، ساوجبلاغ و طالقان غیر از کرج و فردیس با رعایت کل پروتکل‌های بهداشتی و پس از ثبت‌نام در سامانه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. نورمحمد فردی می‌افزاید: در کرج و فردیس، علاوه بر مراکز تامین مایحتاج عمومی مردم، سایر اصناف از جمله خدمات منازل، خدمات خودرو، رستوران‌های بیرون بر غذا، تاسیسات و فروشگاه‌های لوازم کشاورزی، قطعات یدکی خودرو، ایمنی و آتش‌نشانی، تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و سنگین و ظروف یکبار مصرف با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
رئیس اتاق اصناف خراسان رضوی: امسال در حوزه گردشگری هم ضررهای اقتصادی قابل توجهی داشتیم به‌ویژه این‌که اعیاد خاص 2 ماه شعبان و رجب برای بسیاری از اصناف دوران پرصرفه‌ای بود اما امسال بهره‌ای از آن نبردند
با شیوع کرونا، تعطیلی مراکز تجاری در حالی رقم خورد که هم‌زمان فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای فعال بودند و تردد شهروندان در این فروشگاه از دیگر مراکز تجاری بیشتر بود، اما فقط چرخه اقتصادی مجتمع‌های تجاری متوقف شد
اصناف پرخطر؛ همچنان چشم‌انتظار
با اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی از ابتدای هفته جاری نزدیک به 60 واحد صنفی به عنوان اصناف کم‌خطر فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اما اصنافی از جمله آرایشگاه‌های مردانه و زنانه، رستوران‌ها، تالار پذیرایی و سالن مراسم، مراکز بازی، تفریحی، گیم‌نت، قهوه‌خانه‌ها، چای‌خانه‌ها و تریا، اماکن اقامتی، هتل‌ها، استخر، سونا و ماساژ و باشگاه‌های بدن‌سازی و ورزشی، سینما‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگا‌های هنری و فرهنگی به عنوان مشاغل پرخطر همچنان تعطیل هستند. این شرایط تمام واحدهای صنفی را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است و صاحبان آنها در تعطیلی بازار و نبود مشتری برای تامین هزینه‌های مالیات، پرداخت‌های جاری آب و برق و اجاره مکان، بیمه تامین اجتماعی، اقساط تسهیلات بانکی با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. هنوز اطلاعات دقیقی از تاثیر گسترده کرونا بر اقتصاد استان‌های کشور ارائه نشده است، اما آنچه پیگیری‌ها نشان می‌دهد بسیاری از شهرهای کشورمان در حوزه گردشگری با ورشکستگی اقتصادی روبه‌رو شده‌اند و بخش قابل ملاحظه‌ای از مشاغل خرد زیرمجموعه این صنعت سبز، فقط با محقق شدن وعده‌های حمایتی دولت به چرخه فعالیت بازمی‌گردند.
